بن صالح

قال رئيس مجلس الأمة عبد القادر بن صالح الثلاثاء إن الدورة الخريفية للبرلمان مرشحة لأن تكون "ثرية في فحواها التشريعي" في ظل وجود قرابة عشرين نصا قانونيا من المنتظر أن يقترح على الهيئة.وفي كلمة ألقاها في افتتاح الدورة الخريفية لمجلس الأمة، ذكر بن صالح أنه وخلافا للدورة الربيعية السابقة التي "كان الجانب السياسي غالبا فيها"، من المتوقع أن تكون دورة الخريف البرلمانية ثرية على المستوى التشريعي حيث من المنتظر أن يتم اقتراح قرابة عشرين نصا تشريعيا يتعلق على وجه أخص بقطاعات المالية والعدالة والعمل والضمان الاجتماعي والنقل والتجارة والصيد البحري والثقافة.ويأتي على رأس هذه النصوص قانون المالية لسنة 2015 والذي "سيمهد، هذه المرة تحديدا، الطريق أمام الانطلاقة الحقيقية للمخطط الخماسي" كما سيأتي ليرسم الخطوط العريضة لخطة تسيير البلاد بمختلف أبعادها خلال السنة المقبلة من خلال إصدار أحكام "من شأنها أن تدعم النمو وتشجع فرص الاستثمار وتقوي الإنتاج الوطني وتدعم مشاريع البنية التحتية المبرمجة وتقلص معدلات البطالة".وإلى جانب النص المذكور، ستعرض الحكومة على البرلمان مشروع قانون ضبط الميزانية لسنة 2012 والذي يشكل أحد أدوات الرقابة البرلمانية على عمل الحكومة.كما تتضمن رزنامة الدورة الخريفية عرض القانون المتعلق بقطاع الجمارك وهو النص الذي من شأنه "إدخال تعديلات على القانون ساري المفعول مع إضفاء المرونة المطلوبة على قطاع التجارة العابرة للحدود ومزيدا من النجاعة على أساليب محاربة الجريمة الجمركية"، يضيف رئيس مجلس الأمة.ومن المنتظر أن تشهد الدورة أيضا برمجة مشروع قانون إنشاء صندوق النفقة الخاص بالمطلقات الحاضنات للأطفال القصر الذي بادر به رئيس الجمهورية، علاوة على القانون المتعلق بحماية الطفل الذي سيشكل إطارا قانونيا "من شأنه أن يسد فراغا تشريعيا قائما" في هذا المجال.أما مشروع القانون المعدل والمتمم لقانون العقوبات فسيأتي للتصدي لكل أشكال تعنيف المرأة وحمايتها من أي تحرش قد تتعرض له.وأضاف بن صالح بأن جدول أعمال الدورة "سيولي محور عصرنة العدالة بعناية خاصة" وهو الشق الذي ينضوي تحته مشروع القانون المتعلق بالتصديق والتوقيع الالكتروني الذي يهدف إلى "الاستفادة من التكنولوجيات الحديثة في تطوير الأداء الإداري للقطاع" وغيرها.كما ستتعزز أيضا الترسانة القانونية الخاصة بهذا القطاع بقانون جديد سيتولى تنظيم مهنة محافظ البيع بالمزايدة الذي يأتي بدوره لتقنين مجالات عمل المهن المساعدة للعدالة كالموثق والمحضر القضائي وغيرها.وعلاوة على ما سلف ذكره من مشاريع نصوص قانونية، ستتضمن الدورة أيضا عرض مشروع القانون والمتمم للقانون المتعلق بالتأمينات الاجتماعية و القانون الجديد للتعاضديات الاجتماعية ومشروع القانون المتعلق بأنشطة وسوق الكتاب وقانون متعلق بتربية المائيات وكذا مشروع القانون المتعلق بالقواعد العامة المطبقة على عمليات استيراد البضائع وتصديرها.وعلى صعيد آخر، سيناقش أعضاء الغرفة العليا للبرلمان مشروع النص المعدل و المتمم للقانون المحدد للقواعد العامة المتعلقة بالطيران المدني و الذي "سيساهم في مواكبة التغيرات القانونية التي يعرفها هذا المجال عبر العالم".ومن جهة أخرى، أشار بن صالح إلى أن الدخول السياسي والاجتماعي الوشيك سيكون دخولا عاديا و إن بدى ظاهريا على غير ذلك"، مستدلا في ذلك بالإجراءات المتخذة أو تلك التي تتخذ من قبل الحكومة التي اعتبرها "عوامل مهدئة" سواء في مجال توزيع السكنات أو توفير الشروط الضرورية للدخول المدرسي أو من خلال مراجعة المادة 87 مكرر.كما تطرق بن صالح إلى ظاهرة العنف وتزايد حجمها و تنوع أشكالها خلال الآونة الأخيرة و هي الظاهرة التي وصفها ب "المقلقة". وبهذا الخصوص، دعا رئيس مجلس الأمة كافة مكونات المجتمع التجند لمحاربتها مطالبا الجهات المعنية قانونا باتخاذ كافة الإجراءات الردعية المناسبة لمعاقبة محركيها و المشاركين فيها.