بن خلاف يطالب سلال الإسراع في الإمضاء على قوانين الأسلاك المشتركة

جدد النائب لخضر بن خلاف مراسلته إلى الوزير الأول عبد المالك سلال والمتعلقة بتأخر صدور المراسيم التنفيذية المتضمنة تعديل القوانين الأساسية الخاصة بإعادة تصنيف حملة الشهادة الجامعية التطبيقية, تبعا لتطبيق المرسوم الرئاسي رقم 14-266 المؤرخ في 2014/9/28 الذي يعدل ويتمم المرسوم الرئاسي رقم 07-304 المؤرخ في 2007/9/29 الذي يحدد الشبكة الاستدلالية لمرتبات الموظفين ونظام دفع رواتبهم.وأضاف بن خلاف أنه وبتاريخ الفاتح من أكتوبر من 2016 تكون قد مرت سنتان على نشر المرسوم الرئاسي رقم 14-266 المؤرخ في 2014/9/28 في الجريدة الرسمية والذي يعدل ويتمم المرسوم الرئاسي رقم 07-304 المؤرخ في 2007/9/29 الذي يحدد الشبكة الاستدلالية لمرتبات الموظفين ونظام دفع رواتبهم, والذي وصفها المتحدث بأطول مدة استغرقها إعداد المرسوم التنفيذي المتضمن القانون الأساسي الخاص بالأسلاك المشتركة للمؤسسات والإدارات العمومية, وعاب بن خلاف على كل التأخيرات الحاصلة في صدور القوانين الأساسية الخاصة والتي من شأنها أن تزيد من معاناة حملة شهادة الدراسات الجامعية التطبيقي البطالين منهم أو الموظفين, وأشار بن خلاف في ذات السياق إلى أن الكثير من حملة الشهادة المعنية البطالين لم يسعفهم الحظ في التوظيف إلى حد الآن بالرغم من أنهم تخرجوا منذ وقت بعيد باعتبار أن الرتب المفتوحة في مسابقات التوظيف العديدة والمتاحة لهم للمشاركة فيها هي وفق القوانين الأساسية الخاصة السارية المفعول, نفس الرتب هي كذلك متاحة لحملة مؤهلات, وانتقد في ذات الصدد المنشور رقم 7 الذي لم يعطي لحملة شهادة الدراسات الجامعية التطبيقية أي أفضلية بحكم حيازتهم على شهادة البكالوريا وحصولهم على تكوينا جامعيا سارع فقط في وضع عقبات كبيرة تحول بينهم وبين النجاح في أي مسابقة, واستدل البرلماني بن خلاف بنسبة الناجحين الحاملين لشهادة الدراسات الجامعية التطبيقية (بكالوريا+3) البطالين في مسابقة مشرف التربية في مسابقة التوظيف التي نظمتها وزارة التربية الوطنية سنة 2015 لم يتجاوزوا نسبة 10 بالمائة, أما حاملي الشهادات التطبيقية الموظفين فإن الكثير منهم حسب الرسالة التي بحوزتنا تجاوزوا أقدمية العشرين سنة في العمل وهم في نفس الرتبة التي وظفوا فيها بدون الاستفادة من أي ترقية إلى رتبة أعلى, وذكر بن خلال أيضا من خلال سؤاله بإشكالية عدم التكفل بالتخصصات التي أفرزها نظام ”أل أم دي” ومعظم الإختلالات التي وردت في مختلف القوانين الأساسية الخاصة منذ بداية صدورها تباعا تم جردها وحصرها والإعلان عنها من طرف الشركاء الاجتماعيين لمختلف قطاعات الوظيفة العمومية, وتساءل ذات المسؤول عن أسباب كل هذا التأخير في تحيين القوانين الأساسية الخاصة الذي لم يعد له أي مبرر موضوعي, وتأسف في نفس الوقت من معظم المؤسسات والشركات التي تنتمي للقطاع العمومي والاقتصادي التي لم تبادر بأي خطوة نحو إعادة النظر في التصنيف المهني لحملة شهادة الدراسات الجامعية التطبيقية الذين يمارسون أنشطتهم لديها وذلك بمراجعة الاتفاقات الجماعية وتحيينها أسوة بما سيتم انجازه على مستوى الوظيفة العمومية, واستفسر لخضر بن خلاف عن التمييز الذي تقوم به الحكومة بين شهادتين تمنحهما للطلبة, وللإشارة ذكر بن خلاف إلى الحق الذي تم إرجاعه ومنحه لأصحابه بصدور المرسوم الرئاسي رقم 14-266 المؤرخ في 2014/9/28 لكن الفرحة لم تكتمل بعد, حيث أصبح من الضروري تدخلكم كحكومة وفي أسرع وقت لرفع الغبن والمعاناة عن شريحة هامة من أصحاب هذه الشهادة, وقال أنه حان الوقت للإسراع بإمضاء القوانين الأساسية وخاصة منها المتعلق بالأسلاك المشتركة الموجود منذ مدة طويلة على مستوى الأمانة العامة للحكومة.