بن خالفة

قال وزير المالية، عبد الرحمان بن خالفة، إن نسبة النفقات سنة 2013، سجلت مستويات قياسية على المشاريع و البنى التحتية، بالنظر للصحة المالية المعتبرة للبلاد آنذاك، وأفاد بأن الوضع الاقتصادي الحالي الناجم عن انخفاض أسعار المحروقات لم يكن متوقعا، فيما طالب نواب البرلمان بتخفيض مناقشة مشروع قانونية تسوية الميزانية إلى “ن-1”.أوضح بن خالفة، خلال مناقشة مشروع قانون تسوية الميزانية 2013، أن وضعية المؤشرات الاقتصادية للبلاد كانت إيجابية عموما، مشيرا إلى أن النقطة السلبية الوحيدة كانت انخفاض مساهمة عائدات المحروقات إلى “-5.5” بالمائة، في وقت كان سعر البرميل 109 دولار.وقال وزير المالية، أمس، أمام نواب المجلس الشعبي الوطني، بأن نسبة النمو في 2013، بلغت 2.8 بالمائة، وأفاد أن النمو خارج قطاع المحروقات بلغ 7.10 بالمائة، فيما قدرت نسبة التضخم 3.25 بالمائة، بينما كان متوقعا أن تفوق 4 بالمائة.وأشار بن خالفة، إلى أن احتياطات الصرف من العملة الصعبة التي كانت تحوزها الجزائر في تلك الفترة، بلغت 194 مليار دولار دون احتساب الذهب، ما يكفي لتغطية 35 شهرا من الاستيراد، وبلغت مداخيل الخزينة 63 مليار دولار، وقدرت الواردات ب 55 مليار دولار.وكشف الوزير أن سنة 2013، سجلت رقما قياسيا من النفقات على البنى التحتية والمشاريع الهيكلية، وأحصت إنجاز 800 كلم من الطرقات و67 ألف مقعد بيداغوجي بقطاع التعليم العالي، فيما استفاد 2.7 مليون مواطن من برنامج التضامن الوطني، ما يعادل 7 بالمائة من إجمالي السكان.وأكد بن خالفة أن جل هذه الأرقام كانت إيجابية، وفوق التوقعات المسجلة، مشيرا إلى أنه كان منتظر أن يقدر سعر البرميل الواحد من النقط 90 دولار حينها، بينما بلغ 109 دولار.واعتبر أن الجانب السلبي الوحيد، تمثل في تضاءل مساهمة المحروقات في مداخيل الخزينة، حيث توقعت مصالح قطاع المالية أن ترتفع النسبة ب+4.4 بالمائة، لتسجل -5.5 بالمائة.وركزت مجمل مداخلات نواب الشعب، على ضرورة تعديل القانون 17-84 بالمتعلق بقوانين المالية، وذلك لتقليص عرض مشروع قانون تسوية الميزانية من “ ن-3” حاليا إلى “ ن-1”، بمعنى أن يعالج البرلمان كسلطة تشريعية ميزانية السنة المالية المنصرمة، عكس ما هو معمول به حاليا حيث تطرح ميزانية 2013 للمناقشة في 2016.وطالب بعض النواب المتدخلين على غرار النائب عن حزب جبهة التحرير الوطني نور الدين كيحل الجهاز التنفيذي بإيجاد تدابير لرفع القدرة الشرائية المنخفضة رغم الزيادات في الأجور، بسبب ارتفاع الأسعار وغياب مراقبة الأسواق.وانتقدت النائب عن حزب التجمع الوطني الديمقراطي فوزية بن سحنون، ضعف التحصيل الضريبي وعدم نجاعة الملاحقات وغياب آليات فاعلة لمحاربة السوق الموازية.وقال النائب عن تحالف الجزائر الخضراء عبد الرحمان بن فرحات، أن صناديق الخزينة العمومية تحوز على 140 مليار دولار، وعلى الحكومة التفكير في الطرق الناجعة لاستغلالها بالشكل الأنسب.