بن حمادي يتوقع تسوية ملف ''جازي'' الأسابيع المقبلة وينفي إدخال متعامل رابع للنقال:‏الجيل الثالث للهاتف النقال لن يكون بدون ''جازي''

 يطلق البنك العالمي اليوم الاثنين بالجزائر العاصمة ورشة دعم تقني لمختلف برامج القطاع الفلاحي في الجزائر بحضور خبراء من هذه الهيئة حسبما أفادت به امس الأحد وزارة الفلاحة والتنمية الريفية في بيان لها.
وتندرج الورشة في إطار الشراكة الاستراتيجية بين وزارة الفلاحة والتنمية الريفية والبنك العالمي للفترة الممتدة بين 2011 و.2014   وأوضح البيان أن الورشة ستتطرق إلى الدعم التقني الذي يقدمه البنك العالمي لإقامة أقطاب صناعة غذائية مدمجة ولبرنامج دعم التجديد الريفي وكذا لتدعيم الإحصائيات الفلاحية والأنظمة الإعلامية ومتابعة برنامج تعزيز القدرات البشرية والمساعدة التقنية.
 وأضاف المصدر أن الدعم التقني الذي يقدمه البنك العالمي من خلال خبراء رفيعي المستوى يهدف إلى ''مساعدة وزارة الفلاحة وشركائها العموميين والخواص على إضفاء دينامكية على الفروع الفلاحية وإقامة أقطاب صناعة غذائية مدمجة''.
 وأوضحت الوزارة أن ''البنك العالمي سيتدخل في دعم استكمال إطار الأعمال العام (انتقاء الفروع والأراضي المستهدفة والمزارع النموذجية ومؤسسات الصناعة الغذائية والهيئات التقنية وغيرها) والتأسيس القانوني لأقطاب الصناعة الغذائية المدمجة وتأهيل المزارع النموذجية والشركاء وتشغيل الفروع وتقييم النتائج الأولية المتحصل عليها في إطار إقامة الأقطاب''.
 وفيما يتعلق ببرنامج دعم التجديد الريفي أكد البيان أن دعم البنك العالمي يهدف إلى ''تطوير و/أو تعزيز قدرات جميع الشركاء في تصميم هذا البرنامج وتطبيقه وتسييره ومراقبته ومتابعته وتقييمه''.
 وتجدر الإشارة إلى أن هذا الدعم -الذي سيتم بطريقة تفاعلية من خلال مرافقة مختلف مراحل المسار وتنظيم دورات تكوينية متخصصة مكيفة ومستهدفة- سيشمل كذلك جوانب الاتصال والنشاطات المكملة التي قد تحدد أثناء تنفيذ برنامج دعم التجديد الريفي.

كشف وزير البريد وتكنولوجيات الإعلام والاتصال السيد موسى بن حمادي أن إطلاق الجيل الثالث للهاتف النقال سيكون قبل نهاية السداسي الأول من السنة الجارية، مشيرا إلى أن تأخير إصدار الرخصة كان مقصودا بغرض عدم حرمان 16 مليون مشترك لدى المتعامل ''أوراسكوم تيليكوم'' المعروف بالاسم التجاري ''جازي'' من الخدمة الجديدة، وبمجرد تسوية ملف المتعامل مع وزارة المالية سيتم إطلاق الرخصة، علما أن دفاتر الشروط تم تحديدها نهاية السنة الفارطة، بالمقابل نفى الوزير إمكانية الترخيص لدخول متعامل رابع للهاتف النقال بالجزائر من منطلق أن المتعاملين الثلاثة يغطون التراب الوطني.
استبعد وزير البريد وتكنولوجيات الإعلام والاتصال السيد موسى بن حمادي في لقائه مع القناة الأولى صباح أمس إطلاق رخصة الجيل الثالث من دون المتعامل الريادي في سوق الهاتف  النقال ''جازي'' الذي يضم في جعبته أكثر من 16 مليون مشترك، وعليه تتوقع الوزارة أن تتواصل المفاوضات مع مصالح وزارة المالية خلال الأسابيع المقبلة لتسوية ملف الشركة على أن تنتهي قبل نهاية السداسي الأول من السنة الجارية على أكثر تقدير.
وبالمقابل أكد ممثل الحكومة أن دفتر الشروط لإطلاق رخصة جديدة تم إعداده نهاية السنة الفارطة، وتنتظر الوزارة الضوء الأخضر من نظيرتها المالية للإعلان الرسمي عن منح الرخصة للمتعاملين الثلاثة للهاتف النقال، نافيا إمكانية قبول دخول متعامل رابع للهاتف النقال ما دام المتعاملون لهم إمكانيات تغطية كل التراب الوطني، ومن جهتها تشير مصادر من وزارة المالية أن عملية تقييم ملف اوراسكوم تيليكوم قد استكمل ويتم حاليا التحضير للدخول في مفاوضات مع المجمع الروسي النرويجي ''فيمبلكوم'' المالك الرسمي لشركة ''جازي'' للتوصل إلى اتفاق حول قيمة الصفقة، علما أن المالك السابق للشركة رجل الأعمال المصري نجيب ساوريس قد باع ''جازي'' للشركة الروسية من دون الرجوع إلى السلطات الجزائرية، بالإضافة إلى اكتشاف ديون سابقة لم يتم دفعها الأمر الذي دفع بوزارة المالية إلى التدخل لتسوية الملف.
ومن جهتهم بادر المتعاملون الثلاثة للهاتف النقال منذ منتصف السنة الفارطة إلى تجهيز شبكاتهم وتدعيم تجهيزاتهم لاستيعاب الخدمة الجديدة للجيل الثالث التي تجمع بين الصوت والصورة عبر شبكة انترنت داخلية، وهي الخدمة التي تعول عليها الوزارة للرفع من نسبة تغطية التراب الوطني بشبكة الانترنت وتخطي الفجوة الرقمية تحضيرا لإطلاق الجزائر المعلوماتية.
وعلى صعيد آخر أعلن الوزير عن استحداث مجمع اتصالات الجزائر لفرعين جديدين، الأول متخصص في وضع الهياكل القاعدية للألياف البصرية والثاني يهتم بإدخال تكنولوجيات جديدة لا سلكية بمناطق الهضاب العليا والجنوب، وهي المناطق التي تشهد عزلة من ناحية التغطية بسبب صعوبة ربطها بشبكات الاتصال العادية، وعليه تقرر اللجوء إلى تقنيات حديثة للربط بشبكات الهاتف الثابت والانترنت، ويتوقع أن يدخل الفرعان حيز الخدمة خلال الأسابيع القليلة القادمة.
وعن عدد المؤسسات الناشطة في حقل تكنولوجيات الإعلام والاتصال اعترف ممثل الحكومة أن عددها جد ضئيل مقارنة بطلبات السوق الوطنية، ويتوقع في المستقبل ارتفاع عدد المهتمين بهذا القطاع لتطوير الصناعة الرقمية خاصة وأن الجامعات الجزائرية تضم العديد من الكفاءات التي تنتظر من يسايرها  لتفجير إبداعاتها.