بن جاب الله تؤكد جاهزية المدارس المخربة قبل أسبوع

كشفت وزيرة التضامن الوطني والأسرة وقضايا المرأة، سعاد بن جاب الله، عن مخطط استعجالي للتكفل بالعائلات المتضررة من الأحداث الأخيرة التي عاشتها غرداية، حيث ستتم قبل نهاية الأسبوع الجاري إعادة تجهيز المتمدرسين بكافة الأغراض التي تتيح لهم مزاولة دراستهم بشكل طبيعي. فيما ستتكفل الوزارة بتعويض كلي للتجار الذين تضررت محلاتهم، بالإضافة إلى إعادة بناء وترميم البنايات المنهارة.وأعلنت وزيرة التضامن خلال استضافتها أمس بأحد البرامج على أمواج القناة الإذاعية الأولى، عن تشكيل لجنة مشتركة تضم كلا من وزارة التضامن، الداخلية والسكن، بالإضافة إلى السلطات المحلية لولاية غرداية، لإتمام عملية إحصاء البنايات والمحلات التجارية المتضررة جراء الاشتباكات التي عرفتها غرداية، بين بعض شباب بني ميزاب الذين يتبعون المذهب الإباضي والعرب أتباع المذهب المالكي.وأكدت بن جاب الله أن الوزارة تدرس حاليا وفي إطار مخطط استعجالي خاص، سبل إعادة ترميم البنايات التي تهدمت وتجهيزها، وكذا تزويد الأطفال المتمدرسين بالأدوات المدرسية التي أتلفت وبالملابس وغيرها، وهذا قبل نهاية الأسبوع الجاري.وبخصوص إعادة بناء البيوت المتضررة التي لم يعد ممكنا ترميمها، أوضحت بن جاب الله أن اللجنة الخاصة المكونة، بالإضافة إلى تضامن قطاعي الداخلية والسكن قد أحصت 96 بناية متضررة بدرجات متفاوتة، مؤكدة في هذا السياق التزام وزارتها بإعادة بناء هذه الأخيرة وتجهيزها في غضون الأسابيع القادمة، وذلك طبقا لما تم الاتفاق عليه خلال اللقاء الذي جمع كلا من الوزير الأول عبد الملك سلال وأعيان المنطقة. وإلى جانب هذا ستتكفل وزارة التضامن بتعويض التجار الذين تضررت محلاتهم وتم حرقها أو تهديمها، وذلك بغض النظر عن المؤمنين منهم، والذين سيستفيدون بدورهم من نسبة من التعويضات، وذلك لاحتواء التوترات وإطفاء فتيل الأزمة، حسب تأكيد الوزيرة.في سياق منفصل، ثمنت بن جاب الله الدور الذي تلعبه وزارتها خصوصا والدولة عموما على صعيد المساعدة والتكفل الاجتماعيين، مشيرة إلى أن 30 بالمائة من مداخيل الدولة تذهب لميدان الإعانات الاجتماعية في شتى المجالات كالسكن والتعليم والعلاج، والتكفل بالفئات الهشة، حيث صرحت أن عدد حاملي بطاقات ذوي الاحتياجات الخاصة المستفيدين من مساعدات كبيرة يوفرها قطاع التضامن، وصل إلى 800 ألف بطاقة، و 250 ألف فيما يخص المعاقين ذهنيا.كما اعترفت الوزيرة في شق آخر باستحالة القضاء على ظاهرة التشرد، والتسول في الشوارع الجزائرية باستغلال الأطفال والمعوقين والمسنين، بالرغم من كون القانون يعاقب مثل هذا الفعل ويجرمه، موضحة أن الجهد المبذول للقضاء على مثل هذه الظاهرة غير كاف ويصعب القضاء عليها كليا في ظل الإمكانيات المحدودة التي يملكها قطاعها، وكذا عدم امتلاكه للسلطة القانونية التي تخوله معاقبة الفاعلين.