بن بيتور يقترح إنشاء 15 قطبا جهويا للتنمية لتحقيق الإنعاش الاقتصادي

دعا لتثمين موارد وقدرات كل منطقة وإزالة المركزية عن قرار الاستثمارإقترح أحمد بن بيتور، الإقتصادي ورئيس الحكومة الأسبق، إنشاء 15 قطبا جهويا للتنمية والاستثمار لتحقيق الإنعاش الإقتصادي، الذي أبرز أنه يتطلب أيضا تثمين موارد وقدرات كل منطقة، وإزالة المركزية عن قرار الاستثمار.
أوضح بن بيتور، خلال “منتدى المواطن” بتيز وزو، الذي أطلقه مالك عميروش، صاحب المؤسسة المنظمة للأحداث الثقافية والاقتصادية والعلمية، أن إنشاء هذه الأقطاب الإقليمية التي ستمثل الدوائر ال15 الموجودة منذ الاستقلال، ستمكن من إزالة المركزية عن قرار الاستثمار، وستزود بصناديق استثمار وبنوك أعمال ومكاتب دراسات، مشيرا في هذا الصدد إلى ضرورة تغيير كامل النظام الاقتصادي الذي تبنته الجزائر لحد الآن، ملحا على أهمية الإسراع في مسار استئناف الاقتصاد الوطني، ولإنجاح هذه الخطة أو الصفقة الاقتصادية، دعا المتحدث، إلى مواصلة تحديد المصاريف والتزود بأدوات دراسة وتحليل ناجعة تتلخص في أربع لجان سامية خاصة بالاستشراف، السياسات الطاقوية، وكذا إعداد خرائط طريق للإصلاحات، وتربية المواطن وترقية الكفاءات الوطنية، وقال المتحدث في هذا الشأن “أؤكد لكم أن الأمر يتعلق بأقطاب إقليمية للاستثمار والتنمية وليس بالجهوية بالمعنى الإداري، ويمكن الإبقاء على 15 منطقة ويمكن تخفيض عددها أو رفعه، حسب الخصوصيات الاقتصادية الجهوية”.
ومن أجل مواجهة تهديدات المحيط الاقتصادي الدولي، شدد رئيس الحكومة الأسبق، على ضرورة أن تكون ملامح جديدة في حوكمة الدول وحكام قادرين على الابتكار وانتهاج استراتيجيات جديدة وترقية سياسات جديدة تتواكب وعلاقات القوى الجديدة في الجيواستراتيجيا العالمية.
الحراك الشعبي حقق مكاسب عدة
من جهة أخرى، عرج بن بيتور على الشأن السياسي في البلاد، وأكد أن الحراك الشعبي، حقق مكاسب عدة، أبرزها التخلص خلال المسيرات من الآلام التي كان المجتمع يعاني منها قبل 22 فيفري الماضي، من بينها فقدان الأخلاق الجماعية والانفرادية وكذا الجبرية، وقال معقبا “جلب الفاتح نوفمبر 1954 الثورة لأجل نيل الاستقلال الوطني، و22 فيفري هو ثورة المواطنة وستكون لها إذا نجحت أثار ايجابية جد هامة في الجزائر وفي بلدان المنطقة”.
استرجاع أموال الفاسدين المودعة في بنوك بالخارج صعب
و في رده على سؤال حول امكانية استرجاع العملة الصعبة المودعة في البنوك بالخارج من طرف المسؤولين المتورطين في قضايا الفساد، أشار بن بيتور، إلى أن هذا المال الذي لا يمثل قيمة هامة مودع في حسابات بأسماء أشخاص مما يجعل الإجراء جد صعب، وقال في هذا السياق “يجب على القضاء خلال المحاكمات مطالبة الأشخاص المعنيين بإعادة المال”.