بن بيتور يدعو المعارضة لجمع شملها

رهن تجاوز الأزمة المالية باسترجاع الضرائب غير المحصلةبن بيتور يدعو المعارضة لجمع شملها
م . بوالوارت
قال رئيس الحكومة الأسبق، احمد بن بيتور، إن الجزائر في منعرج خطير، بسبب اللامبالاة والعنف والفساد وتسلط السلطة، ومواجهة هذا الخطر الذي يتهدد النسيج الاجتماعي والمؤسساتي للبلاد، يقتضي تجند الجميع لخدمة الوطن وحمايته، وذكر أن السلطة عجزت عن تحقيق تطور اقتصادي وأبانت عن فشلها في تسيير الشأن العام .
دعا رئيس الحكومة السابق، احمد بن بيتور، في كلمة ألقاها خلال افتتاح أشغال المؤتمر الوطني الأول، لحزب جبهة العدالة والتنمية، المنعقد منذ أمس، بتعاضدية عمال البناء والأشغال العمومية بزرالدة غرب العاصمة، أحزاب المعارضة للتنسيق فيما بينها وإعادة بعث هيئة التشاور والمتابعة لهذه الأخيرة والاتفاق على سقف معين من المطالب والضغط على السلطة لحملها إلى فتح حوار مع الأحزاب السياسية حول مختلف الملفات والقضايا الراهنة.
وقال إن الوضع الحالي يدعو للقلق، حيث تفاقمت حدة الاحتجاجات وتراجعت القدرة الشرائية إلى أدنى مستوياتها، ما ينبأ بانفجار الجبهة الاجتماعية إذا لم تسارع السلطة لاحتواء هذا الغضب بتدابير استعجاليه، وأضاف، أن بقاء الوضع على ما هو عليه سيقود الى ثورة شعبية وعبرها ستكون الفرصة سانحة للتدخل الأجنبي في شؤوننا، وهذا ما لا ينبغي السماح به، وحسب المتحدث فان السلطة تتميز ب 3 حالات، الأولى تتعلق بالتسلط، والحالة الثانية ترتبط بالإرث، حيث أن الحاكم تدور حوله مجموعة من "المفسدين" وإصدار قرارات باسمه مستغلة الوضع الصحي الذي يعيشه، ما سبب حالات فشل على كل الأصعدة بكل مؤسسات الدولة التي اعتبرها ب " المموهة "، وذكر بن بيتور إن عبادة الأشخاص والولاء المطلق لهم تؤسس للفساد وهو ما نعانيه حاليا، وبرأي نفس المتحدث فان الأزمة المالية الحاصلة لن تعالج بطبع المزيد من الأموال، أو اعتماد رسوم وضرائب ورفع الأسعار على حساب فئات واسعة من مكونات المجتمع، بل الحل يكمن في تقاسم كل الجزائريين اعباء الأزمة، وتحصيل آلاف الملايير غير المسددة لمصالح الضرائب واسترجاع الأموال المهربة والقروض التي استفادت منها فئة محدودة ممن وصفها" بالمفترسة والاوليغارشيا "، والأمر المخيف يقول بن بيتور، هو نفاد أموال صندوق ضبط الإيرادات من جهة، وتراجع عائدات المحروقات من 67 مليار دولار سنة 2013، الى 27 مليار دولار العام الماضي، ولو أن سعر البترول عرف انتعاشا بأكثر من 30 دولار خلال الأشهر الثمانية الأخيرة من سنة 2017، واعتبر الأمر لا يتعلق بانعدام الأموال بقدر ما هو على علاقة وطيدة بسوء التسيير وغياب الثقة وفقدان الحكامة .