بن بيتور يدعو إلى إنشاء 15 قطبا جهويا للتنمية

دعا الاقتصادي و رئيس الحكومة السابق أحمد بن بيتور أمس الثلاثاء بولاية تيزي وزو، إلى إنشاء 15 قطبا جهويا للتنمية والاستثمار تمكن من تثمين موارد و قدرات كل منطقة، و "إزالة المركزية عن قرارالاستثمار".و أوضح بن بيتور خلال "منتدى المواطن" الذي أطلقه مالك عميروش صاحب المؤسسة المنظمة للأحداث الثقافية والاقتصادية والعلمية، أن إنشاء هذه الأقطاب الإقليمية، التي ستمثل الدوائر ال15 الموجودة منذ الاستقلال، ستمكن من "إزالة المركزية عن قرار الاستثمار. وستزود بصناديق استثمار و بنوك أعمال ومكاتب دراسات".
و أشار بن بيتور إلى "ضرورة تغيير كامل النظام الاقتصادي" الذي تبنته الجزائر لحد الآن، ملحا على "أهمية الإسراع في مسار استئناف الاقتصاد الوطني".
و لإنجاح هذه الصفقة الاقتصادية، دعا بن بيتور إلى "مواصلة تحديد المصاريف والتزود بأدوات دراسة و تحليل ناجعة". هذه الأدوات تتلخص في أربع لجان سامية خاصة بالاستشراف و بالسياسات الطاقوية وإعداد خرائط طريق للإصلاحات و تربية المواطن و ترقية الكفاءات الوطنية.
وأكد بين بيتور أن "الأمر يتعلق بمناطق اقتصادية و ليس بمناطق إدارية". و قال "أؤكد لكم أن الأمر يتعلق بأقطاب إقليمية للاستثمار والتنمية وليس بالجهوية بالمعني الإداري. ويمكن الإبقاء على 15 منطقة و يمكن تخفيض عددها أو رفعه، حسب الخصوصيات الاقتصادية الجهوية".
ولأجل مواجهة تهديدات المحيط الاقتصادي الدولي، يرى بن بيتور، أنه " يجب أن تكون ملامح جديدة في حوكمة الدول و حكام قادرين على الابتكار و انتهاج استراتيجيات جديدة وترقية سياسات جديدة تتواكب وعلاقات القوى الجديدة في الجيوستراتيجيا العالمية".
خلال النقاشات و في رده على أسئلة الحضور حول الحراك الشعبي، أشار بن بيتور إلى أن الحراك قد حقق مكاسب، من خلال التخلص، على الأقل، خلال المسيرات، من الآم التي كان المجتمع يعاني منها قبل 22 فبراير 2019، من بينها " فقدان الأخلاق الجماعية والانفرادية وكذا الجبرية".
و استرسل بالقول" جلب الفاتح نوفمبر 1954 الثورة لأجل نيل الاستقلال الوطني. و22 فبراير هو ثورة المواطنة و ستكون لها، إذا نجحت، أثارا ايجابية جد هامة في الجزائر و في بلدان المنطقة".
و في رده على سؤال حول إمكانية استرجاع العملة الصعبة المودعة في البنوك بالخارج من طرف المسؤولين المتورطين في قضايا الفساد، أشار بن بيتور إلى أن " هذا المال، الذي لا يمثل قيمة هامة، مودع في حسابات بأسماء أشخاص، مما يجعل الإجراء جد صعب. فيجب على القضاء، خلال المحاكمات، مطالبة الأشخاص المعنيين، بإعادة المال".