بن بوزيد يؤكد أنها ليست أموالا عمومية والوزارة ليست مسؤولة عنها:‏الصندوق سيفصل في تسيير أموال الخدمات الاجتماعية

أكد وزير التربية الوطنية، السيد أبوبكر بن بوزيد، أن أموال الخدمات الاجتماعية ليست أموالا عمومية وبالتالي فالوزير ليس مسؤولا عنها، وعليه يجب أن تسير من طرف أهلها وفق الأسلوب الذي يحدده الصندوق في إشارة منه إلى الانتخابات التي سيتم إجراؤها قريبا والتي ستسيرها وتراقبها النقابات السبع المفاوضة، مع تزويدها بالإمكانيات اللازمة لإنجاح هذه العملية التي ستحضرها بعض التمثيليات والهيئات التابعة للدولة في شكل آليات رقابية.
وعلى هامش جلسة علنية للمجلس الشعبي الوطني، دعا أبو بكر بن بوزيد كافة النقابات للذهاب إلى الميدان وتحضير نفسها للانتخابات التي دعت إليها، وساعدتها في ذلك الوزارة التي ستبقى إلى جانبها إلى غاية الانتهاء من العملية وتسيير الأمور وفق ما هو متفق عليه في الوثيقة النهائية للمفاوضات التي عبرت عن مستوى النضج النقابي الذي وصلت إليه بلادنا وهذا شيء مفرح -يضيف الوزير- بحيث سنخرج من التسيير الأحادي للأمور ولأموال الخدمات الاجتماعية.
وقال الوزير إن حوصلة الخدمات الاجتماعية جد هامة وقد بلغت خلال السنتين اللتين أشرفت فيهما الوزارة عليها أزيد من 20 مليار دج، وهي تعادل الميزانية السنوية لنحو أربع وزارات صغيرة ناهيك عن الأموال المكتنزة منذ سنوات والتي ترشح أموال الخدمات إلى بلوغ مستويات هامة وبالتالي فإن تسييرها سيكون بنفس حجمها.. مضيفا أن النقابات عبرت جميعها عن رضاها لمستوى المفاوضات وهذا النمط في التسيير.
أما بخصوص القانون الأساسي، فقد أوضح الوزير أن جميع النقابات تقدمت باقتراحاتها وهي الآن على طاولة النقاش لدراستها مع الوظيف العمومي وستتم العودة إلى النقابات للاتفاق على الصيغة النهائية للقانون الأساسي لعمال قطاع التربية والتي يجب أن تنسجم ولا تتعارض مع القانون العام للوظيف العمومي.. وبالاتفاق على القانون الأساسي تكون الوزارة قد انتهت من جميع المشاكل المتعلقة بعمال القطاع بدءا من الأجور ثم الخدمات الاجتماعية وصولا إلى القانون الأساسي.
وكان الوزير قد رد عن سؤال شفوي يتعلق بتراجع المستوى التعليمي لأبناء الجنوب وهو ما أرجعه الوزير إلى تسيير مدراء المؤسسات، مشيرا إلى أن الدولة وضعت كل الإمكانيات اللازمة سواء للتلاميذ أو مسيري المؤسسات التربوية وبشكل متساو مع باقي المناطق .. غير أنه اعترف بوجود نقص كبير في أساتذة اللغة الفرنسية وهو ما تحاول السلطات تداركه من خلال تحفيز أساتذة اللغة على التنقل نحو ولايات الجنوب خاصة بعد أن وضعت الدولة تحت تصرفهم أزيد من 6000 سكن وظيفي.