بن بوزيد لدى استقباله أعضاء اتحاد عمال التربية أموال الخدمات الاجتماعية محفوظة والقرار جاهز في غضون شهر

إمكانية منح علاوة لموظفي المصالح الاقتصادية قيد الدراسة  كشف وزير التربية أن القرار البديل حول ملف الخدمات الاجتماعية سيكون جاهزا في غضون هذا الشهر، وكل أموال الخدمات الاجتماعية لسنة 2010 والمقدرة بـ700 مليار سنتيم وجميع الممتلكات محفوظة لموظفي القطاع.
تمسك الاتحاد الوطني لعمال التربية والتكوين لدى استقبال أعضائه من قبل وزير التربية بمبدأ الانتخابات القاعدية ''لأن المال هو مال الموظفين وهم أحرار في اختيار من يسيّر أموالهم بعدالة وشفافية وصرامة في تطبيق القانون''. وأشار بيان الاتحاد إلى أن دور النقابة يكمن في اقتراح المشاريع وحق النظر والمتابعة، أما جانب الرقابة فيبقى للهيئات العمومية المختصة الممثلة في المفتشية العامة للمالية ومجلس المحاسبة ووزارة العمل والتي يمكن للنقابات تحريكها.
كما تم التطرق لملف المتعاقدين، حيث أكد وزير التربية إدماج كل المتعاقدين الذين هم في حالة الخدمة، أما الذين زاولوا مهامهم قبل ذلك ولم يسعفهم الحظ في مواصلة التدريس فتعطى لهم الأولوية في المسابقات لإنجاحهم نظير رصيدهم في الخبرة المهنية، كما تم التطرق إلى بعض نقائص القانون الخاص خاصة غلق آفاق الترقية المجحف وغير المبرر الذي يجب تسويته بالنسبة للمساعدين التربويين والمخبرين، إضافة إلى المناصب النوعية التي تم بها إلغاء أسلاك قائمة، فيما تم تحديد لقاء آخر الأحد القادم لمناقشة اللائحة المطلبية المقدمة من طرف الاتحاد والرد عليها.
وقال بيان المكتب الوطني للاتحاد الذي اجتمع بمكاتب التنسيق الجهوية ورؤساء المكاتب الولائية، أمس الأول بالعاصمة، إنه طالب إعادة النظر في المرسوم 08/315 بما يكفل حقوق جميع الأسلاك دون استثناء، وفتح مجال آفاق الترقية، والتمسك بمبدأ انتخاب لجان الخدمات الاجتماعية قاعديا بغض النظر عن انتمائها النقابي، ورفض إشراك النقابات في التسيير، بالإضافة إلى التقاعد المسبق وإقرار 30 سنة عمل للرجال و25 سنة للنساء بغض النظر عن السن، وبنسبة 100 بالمائة ولراتب آخر شهر.
كما طالب الاتحاد بإدماج الأسلاك المشتركة والعمال المهنيين في قطاع التربية، وإعادة النظر في الضريبة على الدخل، مع إلغاء سقف الراتب المرجعي المحدد بـ15 ألف دينار وتجسيد القانون 07/88 المتعلق بطب العمل، وإيجاد حل لمعضلة السكن لموظفي القطاع باعتباره وسيلة عمل، مع احتساب المنح الخاصة بالمناطق ومنحة الامتياز على أساس شبكة الأجور الجديدة، مع استدراك الفئات المحرومة والمعنية بالمرسوم 95/.300
من جانب آخر، شكلت لجنة مكوّنة من إطارات بوزارة التربية واتحادية عمال التربية وممثلي موظفي المصالح الاقتصادية، كلفت بدراسة انشغالات موظفي هذه الفئة. وأشار بيان صادر عن الوزارة إلى أنه تجسيدا لقرار الوزير الذي رفع رسالة إلى الوزير الأول، تم تحرير مشروع رسالة التمس من خلالها النظر في الأمر، ودراسة إمكانية منح علاوة إضافية لهذه الفئة من الموظفين مرفوقة بجدول مفصل لهذا الانشغال.
وفيما يتعلق بباقي الانشغالات فتواصل الوزارة البحث عن الحلول مع الهيئات المعنية، ويتعلق الأمر بالسعي لإيجاد صيغة ملائمة لتسوية وضعية أعوان المصالح الاقتصادية وترقيتهم، باعتبار أن هذه الرتبة في طريق الزوال.. وأبدت الوزارة استعدادها لدراسة مطلب التعويض عن المهام الملحقة، حيث أكد أعضاء اللجنة ضرورة تحيين التعويض الخاص، مع العلم أن الوزارة ستسعى لدى وزارة المالية لإيجاد الصيغة المناسبة. وبخصوص التعويضات الجزافية اليومية عن الخدمة الإلزامية للموظفين المسخرين على مستوى مراكز الإجراء والتصحيح والتجميع للامتحانات، أكد ممثلو وزارة التربية أن دراسة هذا المطلب جارية. أما عملية بيع الكتاب المدرسي، فقد انطلقت المفاوضات مع ديوان المطبوعات المدرسية لتحديد صيغة ونسبة الاستفادة من التعويض الخاص بهذه العملية تحت إشراف الاتحادية الوطنية لعمال التربية.