بن براهم تقترح إنشاء مرصد دولي لمتابعة آثار التجارب النووية الفرنسية بالجزائر

كشفت المحامية ورئيسة الهيئة الجزائرية لمناهضة الفكر الاستعماري الأستاذة فاطمة الزهراء بن براهم، أن ملتقى رقان سيشكل ضغطا على فرنسا للكشف عن السر العسكري وعن الوثائق وذلك باقتراح من إنشاء المرصد الدولي لمتابعة التجارب النووية على الجانب الصحي. وهذا بتحرك المجتمع المدني في الجزائر وبولينيزيا وفي كل البلدان التي عانت من التجارب النووية. وفي ذات السياق أوضحت، أمس في تصريح للقناة الإذاعية الأولى في حصة ضيف الأولى ، بأن فرنسا في مأزق لأن القضاء الفرنسي أصدر قرارات التي تنص على أنه في حالة الضرورة القضاء يستطيع بأمر رفع السر العسكري مباشرة، ولكن فرنسا ليست مستعدة لفتح النقاش حول ضحايا الجزائر. من جانب آخر تطرقت ضيفة الأولى إلى دور الإعلام في إحياء المطالب وكشف المستور للرأي العام الفرنسي الجاهل لحادثة رقان ومع انتشار الخبر ظهرت الجمعية الفرنسية أفان للمتضررين بالتجارب النووية ورئيسها متواجد مع القافلة التضامنية برقان للمشاركة في المؤتمر. وأشارت إلى أن فرنسا فرقت بين مطالب الفرنسيين والجزائريين المتضررين من التجارب النووية فهي لم تعترف صراحة بضحايا التجارب النووية في الجزائر وبولينيزيا فنص القانون خص فقط العسكريين والمدنيين الفرنسيين المتواجدين آنذاك بالمنطقة وفي زمن محدد. وأضافت أن مطلب إجبار فرنسا على الاعتراف بجرائمها في الجزائر يبقى قائما لأن الجرائم لا تسقط بالتقادم، مؤكدة ضرورة تحسيس الرأي العام الدولي الذي سيفصل في شرعية المطلب الجزائري وهل ترفع القضية على المحكمة الدولية. في هذا الشأن أبرزت المحامية فاطمة الزهراء بن براهم بأن الجريمة التي قامت بها فرنسا في الجزائر هي أكبر جريمة ضد الإنسانية، و فرنسا أصدرت في تاريخ سابق نص يتمثل في تعويض المتضررين بعلاوات من جويلية 1962 إلى 31 ديسمبر 1968 وهذا النص صدر سنة 1968 لسد مطالب الجزائريين مستقبلا، مبينة بأن الملف العسكري للتجارب كان سريا. وأشارت بن براهم إلى أن فرنسا كشفت بعد صدور القانون الدولي في 17 جويلية سنة 1998 حيث تم تصنيف الجرائم ضد الإنسانية وبالتالي فتحقيق المطالب لديها يبدأ من تاريخ صدور تصنيف الجريمة ، وعبرت بن براهم عن أسفها لعدم توفر كل الوسائل التي تثبت كيف تمت التجارب النووية بالجزائر فهناك مجموعة من الأسرار لم تظهر بعد. واسترسلت المتحدثة قائلة بأنه منذ ذلك التاريخ حتى سنة 2007 حيث استطعنا التحدث عن الجرائم تحت ضغط المجتمع المدني الجزائري والبولينيزي وجمعية أفان الفرنسية وكذلك استراليا وجزر مارشال واليابان فكل هذه الدول تحركت موضحة بأن آثار التجارب النووية لازالت باقية لكن الرئيس الفرنسي الحالي فتح الملف وغلقه في حينيه، رغم وجود اعترافات شخصية من بعض الجنرالات الفرنسيين وقد دونت في كتب، و تعتبرهم الجزائر شهود. كما كشفت المحامية فاطمة الزهراء بن براهم بأن الجزائر في مرحلة تجميع المعلومات والأدلة وهذا بحضور الخبير الدولي ماريو القادم من بولينيزيا وكذا جون ليكسانس رئيس جمعية قدماء العسكريين الفرنسيين ضحايا التجارب النووية. وفي ذات السياق أشارت رئيسة الهيئة الجزائرية لمناهضة الفكر الاستعماري إلى أن الضرر الذي قامت به فرنسا في الجزائر ينظر إليه من عدة زوايا منها السرطانات التي يعاني منها سكان المنطقة بعد 51 سنة من التجارب النووية مع دراسة فعاليات هذه التجارب ليس فقط على المتواجدين آنذاك في منطقة رقان وعين أكر والحمودية، لكن التأثير مستمر على أطفالهم حيث أثرت الأشعة على مورثاتهم واليوم دور الأطباء المتواجدين في القافلة القيام بإحصاء الضحايا وبالتالي وضع خارطة للسرطان في المنطقة. واستطردت ضيفة الأولى قائلة بأن فرنسا أبت إعطاءنا الأرشيف ولا سيما بعد تسجيل الجزائر ضمن البلدان المتضررة وضحية التجارب النووية فقامت برئاسة ساركوزي سنة 2008 بإصدار قانون جديد يتمثل في غلق الأرشيف إلى الأبد. وكشفت أن القافلة التضامنية التي توجهت إلى رقان بمناسبة إحياء الذكرى 51 لأول تجربة نووية فرنسية في الجزائر في 13 فيفري 1960 تتألف من طاقم طبي أغلبهم مختصون في طب السرطانات حتى يتم تشخيص المصابين بالإشعاعات جراء العملية الإجرامية التي حولت فرنسا الاستعمارية الجزائريين آنذاك إلى حقل تجارب لا يزال منهم من يعاني من ويلات الإشعاعات النووية التي لم تسلم منها حتى الطبيعة. وأضافت بن براهم، قائلة بأن قانون 05 جانفي 2010 متبوع بمرسوم تنفيذي صنف بعض السرطانات الناتجة عن أشعة التجارب النووية، مشيرة إلى أن حضور الأطباء سيؤكد انتشار أنواع من السرطان بمنطقة رقان وتواجد الأطباء مع رجال القانون لأن هؤلاء يبحثون دائما على وسائل إثبات الجريمة.