بن براهم

صرّحت المحامية الجزائرية فاطمة بن براهم مساء الاثنين بباريس، أن فرنسا مدعوة إلى "تعويض كافة مخلفات" التجارب النووية الفرنسية، التي أجريت بالصحراء الجزائرية (الصحية والبيئية). قالت المحامية في تدخل لها حول حالة الجزائر خلال ملتقى حول "الأثر الإنساني للأسلحة النووية"، الذي نظمه مجلس الشيوخ الفرنسي بباريس، أن التجارب النووية تظل جريمة ضد الإنسانية غير قابلة للتقادم، وبالتالي فإن مرتكبيها مضطرون إلى الاعتراف بها أولا ثم تعويض الأضرار الناجمة عنها.وبعد صياغة توصيات في هذا الصدد، دعت المحامية إلى رفع "السر الأمني"على كافة الأرشيف الخاص بالتجارب النووية الفرنسية في الصحراء الجزائرية "حتى تستعمل كوثائق مرجعية" للباحثين والخبراء، وأردفت تقول إن هذا الأرشيف سيسمح بمعرفة عدد الجزائريين الذين كانوا السكان المحليين للواحات وتوات السفلى المعنيين بالبرامج النووية الفرنسية والذين وظفوا لتطهير المواقع النووية دون إعطاءهم الوقاية اللازمة.وقالت أنه سيسمح بمعرفة السكان القارين والرحل المعنيين بالمخلفات الصحية للتجارب النووية الفرنسية، وتحديد الأجهزة المعرضة للإشعاع والتحديد الدقيق لاماكن النفايات الإشعاعية المدفونة أوتلك التي تركت على حالها بعد رحيل الفرنسيين سنة1967،وأكدت بن براهم على ضرورة ضمان المتابعة الطبية لمختلف ضحايا الإشعاعات النووية من خلال انجاز فرنسا لهياكل صحية متخصصة للتكفل بالأمراض الإشعاعية التي يعاني منها ضحايا التجارب النووية الفرنسية وأولادهم بدءا بالتشخيص إلى غاية التكفل الملائم المعتمد في الحالات الشبيهة (بولينيزيا واليابان والولايات المتحدة واستراليا...).كما دعت المحامية إلى تعويض الضحايا الجزائريين وفقا للنماذج الأمريكية 2 مارشال والمملكة المتحدة-استراليا وفرنسا- بولينيزيا"، حسب مبدأ موازاة الأنماط، والمساهمة في وضع نظام مراقبة للمواقع النووية على غرار ما أنجز في بولينيزيا الفرنسية ومناطق أخرى عبر العالم، كما ركزت على المساهمة في تكوين مختصين جزائريين في مجال إزالة الإشعاعات وتطهير وإعادة الاعتبار لمواقع التجارب النووية برقان (الحمودية وهضبة رقان وإن يكر (تاوريرت تان افلا وتان اترام)، وذكرت بن براهم الحضور المكون من برلمانيين وخبراء فرنسيين وأجانب أن فرنسا الاستعمارية حققت تجاربها النووية الأولى في الصحراء الجزائرية ما بين 1960 و1966.تفجيرات ملوثة جدا لكل أشكال الحياةوأشارت بن براهم في هذا السياق إلى أربع تفجيرات جوية في حمودة "ملوثة جدا لكل أشكال الحياة وللبيئة أيضا وهذا مدة 244000 سنة على الأقل"، و13 تفجيرا في أروقة أرضية "كانت من المفروض أن تكون دون خطر" على البيئة، و12 منها فشلت منها حادث تجربة التي أطلق عليها اسم "بيريل" يوم 1 ماي ،1962 والتي تعادل مخاطرها تجارب تشرنوبيل التي وقعت يوم 26 افريل 1986 وفوكوشيما يوم 11 مارس 2011"، وقالت المحامية "لحد اليوم لم يتم الاعتراف بأي ضحية لهذه التجارب"، مشيرة إلى أنه بعد مرور 54 سنة عن التجارب الجوية برقان ومرور 52 سنة عن حادث بيريلباين اكر و52 سنة بعد استقلال الجزائر، لم يتم الحصول على أي اعتراف من قبل فرنسا الاستعمارية لا بضحايا التجارب النووية ولا بالبيئة".وفي هذا السياق أشارت بن براهم إلى الطابع "الاختياري والمحدد"لقانون موران المتعلق بالاعتراف وبتعويض ضحايا التجارب النووية "، بما أنه لا يعني الضحايا الجزائريين والأضرار البيئية التي تسببت فيها هذه التجارب في الصحراء، وأضافت المحامية أن الملفات ال32 للاعتراف والتعويض التي أودعها الضحايا الجزائريين "قد رفضتها كلها" في ديسمبر 2012 اللجنة المختصة التي وضعت بموجب قانون موران ،لأنها اعتبرت غير "متطابقة" مع هذا القانون، ورفضت الملفات بحجة أن الأمراض المعروضة لا تدخل في إطار هذا القانون"، وذكرت بن براهم أن الرئيس الفرنسي فرانسوا هولاند كان قد صرح خلال الزيارة التي قام بها في ديسمبر 2012 ، إلى الجزائر، أن قانون موران حول تعويض الضحايا من المفروض أن يطبق "كلية"، وذكرت أيضا أن هذا القانون بالتأكيد لم يطبق بالصرامة اللازمة"، مضيفة أنه إذا ظهرت شروط لا تمكن الضحايا من الحصول على حقهم سنلجأ إلى مساعي أخرى، وبحوزة فاطمة بن براهم المحامية المعتمدة لدى محكمة الجزائر والمحكمة العليا وفي مجلس الدولة العديد من المساهمات في مختلف الملتقيات والمنتديات الدولية حول الجوانب القانونية المتعلقة بعواقب التفجيرات النووية الفرنسية في الصحراء الجزائرية، ونظم ملتقى "الأثر الإنساني للأسلحة النووية" بمبادرة من نواب فرنسيين وبرلمانيين مناهضين لانتشار الأسلحة النووية والتسلح بفرنسا بالتعاون مع مرصد التسليح.