بن بادة يكشف عن مخطط لتسيير الفضاءات التّجارية دعا لدعم وحماية أعوان الرقابة

كشف مصطفى بن بادة وزير التجارة أمس، عن وضع وشيك لمخطط وطني لتسيير الفضاءات التجارية، في خطوة ترمي إلى ضبط عملية تسيير هذه الأخيرة عن طريق مرسوم ينظم نشاطها ويحدد العلاقات بين مختلف الفاعلين، ويأتي هذا الحراك بالتزامن مع جملة إجراءات جديدة لإعادة بلورة المنظومة التجارية بعد إزالة الأسواق الموازية.
وخلال اللقاء الجهوي الثاني لولاة الشرق بقسنطينة، أشار بن بادة إلى تدعيم الإطار التنظيمي بنصوص أخرى بينها مشروع مرسوم تنفيذي سيتولى مهمة تنظيم مهنة تجار الجملة للخضر والفواكه تمّ الإفراج عنه مؤخرا، وآخر لا يزال قيد الدّراسة يتعلق بالتجارة المتنقلة، داعيا مسؤولي 15 ولاية شرقية إلى توفير المزيد من الدّعم والحماية لأعوان الرقابة وقمع الغش لتمكينهم من أداء مهامهم، وهو السّبيل الوحيد حسبه الذّي يحول دون استمرار ظاهرة الاعتداءات المتكرّرة التّي وقعوا ضحية لها.
كما دعا المسؤول الأول عن قطاع التجارة كافة المستثمرين الخواص إلى ضرورة التحرّك لمجابهة التّجارة الفوضوية التّي تمخض عنها بروز العديد من النّقاط السّوداء عبر مختلف أرجاء الوطن، مشيرا إلى أنّ الدّولة قد بادرت بدورها منذ فترة لاقتلاع هذه الظّاهرة من جذورها باتخاذها سياسة ممنهجة وشاملة، وذلك عن طريق تأطير الأسواق وبرمجة استثمارات عمومية.
وخلال مداخلته، أكّد الوزير على مساع حثيثة من أجل وضع مرسوم لتنظيم المناوبات خلال المناسبات والأعياد لتفادي مشكل النّدرة الذّي يمس المواد الأساسية في كلّ مرة، جراء غياب إطار تنظيمي يحول دون حدوث هذه الهوة، داعيا في نفس الإطار الولاة إلى اتخاذ إجراءات تنظيمية محلية تماشيا والنص القانوني 90/ 11 الذّي تمّ تشريعه لضمان تموين السّكان بالمواد الأساسية، مطالبا إيّاهم تهيئة فضاءات قارة للتّجار المتنقلين في انتظار التّحكم في الأسعار و تغطية النّقص المسجل في التّجارة الجوارية التّي خصّصت لها الوزارة الوصية غلافا ماليا قدره 10 ملايير دج بغرض إنشاء أسواق مغطاة عبر مختلف ولايات الوطن.