بن بادة يكشف عن لجوء الفلاحين ل''الاحتكارات الذكية''‏

اعترف وزير التجارة السيد مصطفى بن بادة أمس بوجود اختلاف كبير بين الأسعار المتداولة بأسواق التجزئة وسوق الجملة خلال الأيام الأولى من شهر رمضان، مطمئنا المواطنين باستقرار الأسعار خلال الأيام القريبة القادمة بعد ضمان توفر المنتجات الفلاحية، بالمقابل طالب الوزير المستهلك بأن يتحلى بثقافة الشراء المتزن والابتعاد عن التبذير، كما أعلن ممثل الحكومة عن إعداد مرسوم تنفيذي لتنظيم عملية تسيير أسواق الجملة في انتظار إرسال الولاة يوم 15 سبتمبر القادم قائمة باحتياجاتهم في مجال الأسواق الجوارية للحصول على دعم الدولة لانجازها في إطار محاربة الأسواق الموازية.ردا على الأسعار التي ارتفعت بنسبة 20 بالمائة مقارنة بشهر رمضان الفارط، صرح وزير التجارة السيد مصطفى بن بادة للقناة الإذاعية الأولى أمس أن الحكومة سعت إلى تحقيق الوفرة في الإنتاج الفلاحي مع ضمان حركية جيدة بالنسبة للاستيراد، بالمقابل تم تجنيد كل الفرق الرقابية التي ارتفع عددها هذه المرة إلى 1800 عون بعد إضافة العمال الإداريين للسهر على احترام الأسعار المدعمة من طرف الدولة، ومحاربة المضاربة للحد من الارتفاع الجنوني للأسعار في مثل هذه المناسبات، غير أن هذا العدد من المراقبين - حسب الوزير- يبقى غير كاف خاصة وأن السوق يخضع لقانون العرض والطلب وفي هذه الحالة لا يمكن تحديد الأسعار المطبقة، وعليه ينحصر عمل المراقبين على مراقبة نوعية المنتجات ومتابعة نشاط غرف التخزين والتبريد لدحر كل محاولات المضاربة.
بالمقابل كشف ممثل الحكومة عن عمليات تحايل عدد من الفلاحين من خلال عدم جني محصولهم لرفع الأسعار، وفي هذه الحالة لا يمكن للوزارة التدخل وهو ما صنفه الوزير ضمن ''الاحتكارات الذكية''، وعليه تقرر مراسلة وزير الفلاحة والتنمية الريفية السيد رشيد بن عيسى للتدخل.
كما أرجع السيد بن بادة سبب الاختلاف الكبير في الأسعار المتداولة بسوق التجزئة مقارنة بتلك المتداولة في أسواق الجملة إلى ارتفاع الطلب على المنتجات من طرف المستهلك الجزائري، مشيرا إلى أن عملية ضبط الأسعار مسألة ''معقدة'' وهي مسؤولية الجميع كون إشكالية ارتفاعها لاتعود إلى وزارة التجارة وحدها، بل هي مشتركة بين الوزارة وعدد من الهيئات الوزارية الأخرى، بالإضافة إلى المهنيين والمستهلك نفسه بالنظر إلى سلوكاته وإقباله على بعض المنتجات رغم أسعارها المرتفعة، وفي هذا الإطار فند الوزير التصريحات الإعلامية الأخيرة التي تداولها عدد من الصحف حول تحميل وزير التجارة المستهلك ارتفاع الأسعار، متوقعا استقرار بورصة أسواق التجزئة خلال الأسبوع الثاني من الشهر الكريم.
وبخصوص التعليمات التي تلقاها أعوان الرقابة، أشار الوزير إلى إعطاء الضوء الأخضر لضرب بيد من حديد كل المضاربين، بالإضافة إلى مراسلة كل الولاة لتجميد التراخيص التي كانت تسلم في مثل هذه المناسبات لنشاطات تجارية جانبية مثل بيع الحلويات الشرقية أو بعض المنتجات الغذائية، وسيتم معاقبة كل تاجر ينشط ضمن نشاط غير مشار إليه في سجله التجاري.
وبالنسبة للإجراءات المتخذة في إطار محاربة الأسواق الموازية، أشار السيد مصطفى بن بادة إلى أن الإشكالية تعود بالدرجة الأولى إلى تراكمات تعود إلى 20 سنة، حيث لم يتم التفكير في فتح مساحات تجارية عبر مختلف التجمعات الحضرية الجديدة مما فسح المجال لتجار الأرصفة لغزو هذه الأحياء.
وتسهر الوزارة اليوم على إعادة تنظيم أسواق الجملة التي يزيد عددها عن 44 سوقا والأسواق الجوارية والمغطاة التي يزيد عددها عن 270 سوقا، وفي مرحلة ثانية سيتم تكثيف نسيج الهياكل التجارية للأسواق الجوارية بغرض جمع تجار الأرصفة ضمن نشاط مؤطر ومنظم.
من جهة أخرى، أعلن الوزير عن تفعيل نشاط مجلس المنافسة المجمد منذ عدة سنوات من خلال التحضير لمرسومين تنفيذيين سيصدران بالجريدة الرسمية قبل نهاية السنة الجارية، حيث يتعلق احدهما بتنظيم تسيير المجلس ليتم تعيين الأعضاء باقتراح من وزير التجارة على مجلس الحكومة. كما يرتقب عما قريب -يقول الوزير- إنشاء الديوان الوطني لضبط السوق يسعى لتنظيم عمليات تسيير أسواق الجملة والتجزئة، حيث تم مؤخرا مراسلة كل الولاة لإرسال تقارير مفصلة عن احتياجاتهم من الأسواق الجوارية قبل 15 سبتمبر المقبل لتدعم الحكومة المشاريع عن طريق قروض بنكية مدعمة.
كما كشف الوزير عن دراسة تعدها الوزارة لإنشاء مرصد وطني للأسعار ليكون بشكل هيئة عمومية للمواد الأساسية خاصة منها البقالة الممثلة في الزيت والسكر، الطماطم الصناعية، الشاي والقهوة، حيث يرتقب أن يكون المرصد أداة عمومية للضبط وحماية القدرة الشرائية للمواطن.