بن بادة يؤكد: إحالة 40 ألف ملف للمضاربين في الاسمنت على العدالة في الثلاثي الأول 2012

أكد وزير التجارة مصطفى بن بادة، أمس، إحالة ما لا يقل عن 40 ألف ملف إلى العدالة في الثلاثي الأول من السنة الجارية، من بينها ملفات تخص شركات أجنبية كبرى تنشط في قطاع الاسمنت ضبطت في عمليات مضاربة اقتنت كميات هامة من مصانع التخزين لإعادة طرح جزء منها في السوق بهدف الربحية.
أوضح وزير التجارة على هامش الملتقى الإعلامي المنظم بقصر المعارض بالصنوبر البحري "سافكس" جمعه بمدراء القطاع في 48 ولاية لشرح كيفيات تطبيق المرسوم التنفيذي رقم 12-111 المتعلق بتنظيم وضبط الأسواق التجارية، أن الملفات التي أحيلت على العدالة لا تخص المضاربين في الاسمنت فقط وإنما أيضا مختلف العمليات التجارية الأخرى.
وأشار بن بادة إلى لقاء جمعه مؤخرا مع مدير مصنع "لافارج"، ولقاء آخر قريب سيجمعه مع مدراء المصانع العمومية للاسمنت لإنشاء مراكز كبرى للتوزيع وتقريب المنتوج من المستهلك، سيما وأن المشكل يطرح أكثر على مستوى الخواص والمواطن البسيط.
ودعا بن بادة إلى التعجيل في ضخ ما لا يقل عن 10 ملايير دينار لاستكمال البرنامج الأول الخاص بتأهيل الفضاءات التجارية الموجودة، قائلا أن "الملف تأخر كثيرا ومن الضروري استعجال عملية الاستفادة منه"، وأشار إلى أن هيئته تأمل الاستفادة من المبلغ المالي في أقرب وقت لوضع تنظيم تجاري صحيح ينهي الاختلال والتجاوزات المسجلة في السوق الوطنية وتقضي على معاناة المواطن.