بموجب ميثاق مشترك مع أطراف الثلاثية

وقعت الحكومة والاتحاد العام للعمال الجزائريين ومنظمات أرباب العمل، أمس بالجزائر العاصمة، على الميثاق المتعلق بشراكة الشركات والذي يعني، بحسب الوزير الاول، تسهيل خوصصة المؤسسات الصغيرة والمتوسطة العمومية. ووقع على هذا الميثاق الوزير الأول، أحمد أويحيى، من جانب الحكومة والأمين العام للاتحاد العام للعمال الجزائريين، عبد المجيد سيدي السعيد، إضافة إلى رؤساء منظمات أرباب العمل الموقعين على العقد الوطني الاقتصادي والاجتماعي للنمو. ويتعلق الأمر بالاتحاد الوطني للمقاولين العموميين ومنتدى رؤساء المؤسسات والكونفدرالية الوطنية لأرباب العمل الجزائريين وكونفدرالية الصناعيين والمنتجين الجزائريين إضافة إلى الكونفدرالية الجزائرية لأرباب العمل والاتحاد الوطني للمستثمرين والجمعية العامة للمقاولين الجزائريين. وفي السياق، أكد الوزير الأول أحمد أويحيى في كلمة ألقاها بمناسبة انعقاد الثلاثية من أجل التوقيع على الميثاق المتعلق بشراكة الشركات، أنه سيتم تسهيل فتح رأس مال المؤسسات الصغيرة والمتوسطة العمومية. وأوضح أويحيى خلال اجتماع الحكومة ومنظمات أرباب العمل والاتحاد العام للعمال الجزائريين يقول: سنعمل على تسهيل فتح رأس مال المؤسسات الصغيرة والمتوسطة العمومية في إطار التشريع المعمول به ، وأضاف الوزير الأول أن الحكومة ستقدم كل دعمها لكل استثمار جديد يشرك المؤسسات العمومية مع مؤسسات خاصة أو مختلطة. كما أبرز أويحيى أن الحكومة ستستقبل بعناية كل استعداد للمؤسسات المحلية للالتزام في تمويل وانجاز وتسيير المنشآت العمومية التي ستبادر الدولة بورشاتها. وأكد الوزير الاول قائلا: ستشجع الحكومة كل مؤسسة اقتصادية قد تبدي اهتمامها لخدمات المرفق العام بالامتياز على المستوى المحلي . بدوره، أكد رئيس منتدى رؤساء المؤسسات (الأفسيو) علي حداد، بأن الفوز بمعركة التنمية الاقتصادية في الجزائر، تستوجب التعجيل بالإصلاحات الاقتصادية والمالية اللازمة التي تنطلق من لامركزية الأعمال العامة وتحسين بيئة الإستثمار خاصة فيما يتعلق بالنظام المالي للبلاد، مشددا على أهمية التحكم في التكنولوجيات الحديثة. وشدد علي حداد، خلال كلمته ضمن أشغال اجتماع الثلاثية على أهمية مناقشة ميثاق شراكة الشركات في إطار تعميق دور الدولة في النظام الاقتصادي، مؤكدا على أن الدولة القوية هي التي تكرس نفسها ضمن آلياتها التنظيمية والرقابية، التي تعكس استراتيجيتها وسياستها العامة في إدارة شؤونها الاقتصادية. وأشار علي حداد إلى حق المستثمرين في الحماية من قبل أجهزة الدولة، مستشهدا بنص المادة 43 من الدستور الذي قال بأنها تحدد بدقة دور الدولة في الاعتراف بحرية الاستثمار والتجارة الممارسة في إطار القانون، مشددا على دور السلطة في تحسين مناخ الأعمال وتشجعها خدمة للتنمية الاقتصادية الوطنية مع حظر الإحتكار والمنافسة غير العادلة. أما عبد المجيد سيدي السعيد، الأمين العام للإتحاد العام للعمال الجزائريين، فقال إنه بالرغم من الوضع الاقتصادي الصعب الحكومة ملتزمة مع الشركاء الاجتماعيين.