بمناسبة العيد الوطني لبلادهالرئيس بوتفليقة يهنئ رئيس جمهورية اللاووس

 
يشرع البرلمان بغرفتيه، يوم غد الخميس، بمقر المجلس الشعبي الوطني، في تنظيم يوم برلماني بمناسبة الحملة الدولية ''16 يوما لمناهضة العنف على أساس نوع الجنس''.
وحسب بيان للمجلس الشعبي الوطني تحصلت ''المساء'' على نسخة منه، فإن الحملة التي ترعاها منظمة الصحة العالمية تهدف  إلى تسليط الأضواء على مظاهر العنف الواقعة على النساء حول العالم، من خلال الحث على تنظيم النشاطات والفعاليات التي من شأنها تحفيز الوعي بشأن مدى تفاقم عدة أشكال من العنف ضد النساء وخطورة ذلك على توازنات المجتمعات قاطبة.
وسيفتتح هذا اليوم البرلماني -حسب بيان الهيئة- السيد مسعود شيهوب نائب رئيس المجلس الشعبي الوطني، ويتضمن جدول أعمال هذه المناسبة كلمة تلقيها الوزيرة المنتدبة المكلفة بالأسرة وقضايا المرأة السيدة نوارة سعدية جعفر تعقبها ثلاث مداخلات حول التقرير السنوي للجزائر المتعلق باتفاقية القضاء على كل أشكال التمييز ضد المرأة وكذا الجهاز الوقائي والعقابي لمكافحة العنف ضد المرأة بالإضافة إلى مداخلة بعنوان ''الإشكالية السوسيولوجية لظاهرة العنف ضد المرأة''.

صادق نواب المجلس الشعبي الوطني أمس بالأغلبية على مشروع القانون العضوي المتعلق بالأحزاب السياسية في جلسة علنية، ميزتها نقاشات سياسية حادة وعرفت رفض كتلتي حركة مجتمع السلم وحزب العمال للمشروع، فيما امتنع نواب حركة التغيير غير المعتمدة عن التصويت خلال جلسة المصادقة التي شهدت انسحاب نواب حركة النهضة.
وقد استمرت الجلسة العلنية المخصصة للمصادقة على المشروع مادة بمادة دون توقف، وشارك فيها 287 نائب منهم 228 نائب حضروا الجلسة التي ترأسها السيد عبد العزيز زياري رئيس المجلس الشعبي الوطني، فيما صوت 59 آخرون عن طريق الوكالة.
وتميزت الجلسة بنقاشات سياسية حادة بين النواب حول عدد من النقاط التي لم يتحدد التوافق والاتفاق حولها واضطر رئيس المجلس للتدخل في مرات متكررة لإعادة النظام إلى القاعة، ومن بين أهم النقاط التي أثارت الخلاف بين النواب تلك المتعلقة بتسمية الأحزاب، حيث عارض كل من النائب امحمد حديبي عن حركة النهضة والنائب علي ابراهيمي المنشق عن حزب التجمع من أجل الثقافة والديمقراطية والنائب عن حركة العدالة والديمقراطية بقطاش مجيد في سياق تعديلاتهم المقترحة على المادة 5 من مشروع القانون، فكرة استغلال التسميات التاريخية على غرار ''جبهة التحرير الوطني'' في الممارسة السياسية، واعتبروها ملكا لكل الجزائريين، ولذاكرة الأمة، الأمر الذي أثار غضب نواب كتلة حزب جبهة التحرير الوطني ودفع السيد زياري رئيس المجلس للرد عن المعارضين، مشيرا إلى أن حزب جبهة التحرير الوطني كتشكيلة سياسية يختلف عن جبهة التحرير الوطني التي شكلت حركة تحررية التف حولها الشعب الجزائري إبان ثورة التحرير، وأكد في سياق متصل بأنه من حق حزب جبهة التحرير الوطني التواجد في الساحة السياسية كغيره من الأحزاب، معيبا على منتقدي هذا الحزب انتظارهم مدة 50 سنة من تاريخ تواجد هذا الحزب السياسي لانتقاد تواجده وتسميته، وقال في هذا الصدد مخاطبا منتقدي ''الأفلان''، ''كان عليكم تقديم هذا الاقتراح غداة الاستقلال وليس الآن''.
كما شهدت جلسة المصادقة على مشروع القانون، رفض نواب كتلة حركة مجتمع السلم ''حمس'' وكذا حزب العمال للمشروع من خلال التصويت عليه بـ''لا''، و بررت كتلة ''حمس'' رفضها للمشروع في بيان صادر عنها، بالإشارة إلى أنها ترفض المشاركة في عملية إفراغ الإصلاحات السياسية التي جاء بها رئيس الجمهورية من محتواها واستغلال مشاريع القوانين المتصلة بهذه الإصلاحات لأغراض حزبية. في حين امتنع نواب كتلة حركة التغيير غير المعتمدة، عن التصويت على التعديلات وعلى مشروع القانون في صيغته المعدلة، وحملت تدخلات أعضائها انتقادات للجنة الشؤون القانونية والإدارية والحريات، التي ''لم تراع مضمون التعديلات المقدمة من قبل النواب'' على حد تعبيرهم.
أما كتلة حركة النهضة التي قدم رئيسها السيد امحمد حديبي لوحده 43 مقترح تعديل فقد قررت في آخر الجلسة الانسحاب من القاعة وعدم المشاركة في عملية المصادقة على مشروع القانون.
ويذكر أن عدد اقتراحات التعديل التي قدمها النواب بلغت 165 اقتراح تعديل تمت دراستها من قبل لجنة الشؤون القانونية والإدارية والحريات بالمجلس الشعبي الوطني التي خلصت إلى جملة من الاستنتاجات، شملها تقريرها التكميلي الذي ضبط جملة التعديلات التي تم إقرارها في هذا المشروع المتضمن لـ89 مادة.
ومن أبرز هذه الاستنتاجات، تم إقرار منع حق تأسيس الأحزاب أو المشاركة في التأسيس على كل من شارك في أعمال إرهابية ويرفض الاعتراف بمسؤوليته، تكريس مبدأ احترام السيادة الوطنية كهدف يسعى الحزب السياسي إلى الحفاظ عليه، إدراج حكم يلزم أعضاء المجلس الدستوري وكذا كل عون من أعوان الدولة الذين يمارسون وظائف السلطة والمسؤولية والذين ينص القانون الأساسي الذي يخضعون له صراحة على تنافي الانتماء بقطع أي علاقة مع أي حزب طيلة مدة العهدة أو الوظيفة، إضافة إلى إلزام الأحزاب السياسية على ترقية الحقوق السياسية للمرأة و حقوق الإنسان.
كما أقرت اللجنة حذف الفقرة الثانية من المادة 19 التي تنص على ألا يعفي الوصل الحزب السياسي من الموافقة المسبقة لوزير الداخلية من اجل عقد مؤتمره التأسيسي والفقرة الاخيرة من المادة 46 التي تنص على تبليغ النظام الداخلي للحزب إلى وزير الداخلية في اجل أقصاه شهرا واحد من يوم انعقاد المؤتمر، علاوة على تحديد الأجل الأقصى للطعن في قرار وزير الداخلية برفضه الترخيص لعقد المؤتمر التأسيسي بـ30 يوما، وإدراج عائدات ممتلكات الحزب ضمن تمويل نشاطاته.
 

أشاد وزير الداخلية والجماعات المحلية السيد دحو ولد قابلية، أمس، بمصادقة النواب على مشروع القانون العضوي المتعلق بالأحزاب السياسية، واعتبرها خطوة هامة في بناء الصرح القاعدي للإصلاحات السياسية التي بادر بها رئيس الجمهورية السيد عبد العزيز بوتفليقة وتسعى الجزائر إلى تطبيقها على أرض الواقع، معتبرا في المقابل محاولات البعض إثارة الشكوك حول مصداقية الإصلاحات السياسية محاولات لإعادة التموقع في الساحة السياسية.
وأشار السيد ولد قابلية عقب جلسة المصادقة على مشروع القانون العضوي المتعلق بالأحزاب السياسية بالمجلس الشعبي الوطني، إلى أن التصويت على هذا المشروع يعبر بحق عن تقدير نواب المجلس لما لهذا الإنجاز من شأن في إتاحة فرص وإمكانيات التعبير السياسي في ظل قواعد ديمقراطية واضحة المعالم، يشرف عليها القضاء على أعلى مستوى، كما يهيئ هذا الإنجاز -حسبه- الظروف الكفيلة بإنشاء الأحزاب وإضفاء الديمقراطية على سيرها مع إدراج المزيد من الضمانات التي تحفظ لها حقوقها المنقوصة.
وفي هذا الصدد، قال الوزير مخاطبا نواب المجلس، ''لقد عبرتم بوضوح عن دعمكم لمسار الإصلاحات واستعدادكم لمرافقتها بكل مسؤولية، إيمانا منكم بقدرتنا جميعا على إنجاحها''، منتقدا في المقابل من وصفهم بـ''المشككين في مصداقية هذه الإصلاحات''، والذين قال بشأنهم بأن الإصلاحات السياسية ''جاءتهم كهزات قوية، وأزعجت المتعودين على الاصطياد في المياه العكرة''، وفيما اعتبر أن خطابات التشكيك في الإصلاحات السياسية ما هي إلا ''حربا لإعادة التموقع في الساحة السياسية''، ودعا السيد ولد قابلية هؤلاء المشككين إلى ''إيجاد طرق مقنعة لهذا التموقع''.
وفي تصريح للصحافة على هامش الجلسة أوضح الوزير بأن المصادقة على النص الجديد لقانون الأحزاب السياسية، تحدد بوضوح المهام المخولة للإدارة التي ستقوم -حسبه- بكل ما عليها في مجال اعتماد الأحزاب السياسية، داعيا هذه الأخيرة إلى تنظيم أمورها، واستيفاء كل الشروط المحددة في ملف طلب الاعتماد لتجنيب الإدارة عملية المراجعة المتكررة لتلك الملفات، وبالتالي التقليص في الفترة المحددة لتقديم الاعتماد والتي ظلت تثير قلق الأحزاب السياسية.

بعث أمس رئيس الجمهورية السيد عبد العزيز بوتفليقة ببرقية تهنئة لرئيس جمهورية اللاووس الديمقراطية الشعبية السيد شومالي ساياسون بمناسبة احتفال بلاده بالعيد الوطني.
 وجاء في برقية رئيس الجمهورية ''يطيب لي بمناسبة الاحتفال بالعيد الوطني لجمهورية اللاووس الديمقراطية الشعبية أن أتوجه إليكم باسم الجزائر شعبا وحكومة وباسمي الخاص بأحر عبارات التهاني مشفوعة بتمنياتي بالصحة والسعادة لكم شخصيا وباطراد الرقي والازدهار لشعبكم الصديق''.