بمصادقته على القانون الأساسي للاتحاد الإفريقي

يعد مصادقة البرلمان المغربي بغرفتيه على القانون التأسيسي للاتحاد الإفريقي كشرط أولي فرضه الاتحاد الإفريقي على المغرب من أجل قبول عضويته، بعد مصادقة المجلس الوزاري المغربي عليه، بمثابة اعتراف للمخزن باحتلاله غير الشرعي للأراضي الصحراوية المحتلة، وهو الأمر الذي سبق وأن رفضه عام 1984 عندما انسحب من منظمة الوحدة الإفريقية، على إثر انضمام الجمهورية العربية الصحراوية الديمقراطية. وتورد الوثيقة أسماء الدول الأعضاء المؤسسة والموقّعة على هذا القانون مسبوقة بصفة رؤسائها، وفي الصف 40 نجد اسم رئيس الجمهورية العربية الصحراوية الديمقراطية، مما يعني أن المغرب يقر بعضوية الدولة الصحراوية وبرئيسها إبراهيم غالي. وفرض الاتحاد الإفريقي كشرط أولي لانضمام المغرب إليه المصادقة على القانون التأسيسي للاتحاد الإفريقي، كشرط أولي من أجل قبول عضويته، وهي الوثيقة التي صادق عليها المجلس الوزاري المغربي المنعقد تحت رئاسة ملك المغرب، محمد السادس، التي من المنتظر أن يصادق عليها البرلمان بغرفتيه، ستضع المغرب أمام الامر الواقع في الاعتراف باحتلاله غير الشرعي للصحراء الغربية، وهو الامر الذي سبق وأن رفضه عام 1984 عندما انسحب من منظمة الوحدة الإفريقية، على إثر انضمام الجمهورية العربية الصحراوية الديمقراطية. وبمصادقته على القانون التأسيسي للاتحاد الإفريقي، يقر المغرب رسميا بعدم المساس بالحدود الموروثة عن الاستعمار، على اعتبار أن هذا المبدأ من المبادئ الأساسية التي يقوم عليها الاتحاد الإفريقي، كما تنص على ذلك الفقرة الثانية من المادة الرابعة الخاصة بمبادئ الاتحاد، التي تنص صراحة على احترام الحدود القائمة وقت الحصول على الاستقلال. وهو ما يعني أن على المغرب أن يحترم الحدود التي ورثها يوم حصل على استقلاله، وهو ما سيفرض على المغرب الاعتراف بحدود الجمهورية الصحراوية، والحدود الشرقية مع الجزائر التي مازال المغرب لم يصادق عليها من طرف مجلس النواب، ضمن مراوغاته المعروفة وسياسة الهروب للإمام التي رفض طويلا التخلي عنها وبمصادقة البرلمان على القانون التأسيسي للاتحاد الإفريقي يكون المغرب قد رسَّم نهائيا حدوده الشرقية مع الجزائر ورد هو على ادعاءاته بذاته ويكون عودة المغرب للصف مرتبطة بالضغط الدولي. وبالعودة إلى القانون التأسيسي للاتحاد الإفريقي، فإنه ينص على أن من بين أهداف الاتحاد الدفاع عن السيادة والسلامة الإقليمية والاستقلال للدول الأعضاء فيها. وتورد الوثيقة أسماء الدول الأعضاء المؤسسة والموقعة على هذا القانون مسبوقة بصفة رؤسائها، وفي الصف 40 نجد اسم رئيس الجمهورية العربية الصحراوية الديمقراطية، مما يعني اعتراف المغرب بالمصادقة عليه بدولة الصحراء الغربية وبرئيسها، وفيما يحذر المتتبعون لشأن القضية الصحراوية من المراوغات المغربية وأهداف الخفية التي قد تنجر عن ذلك في محاولة لكسب الوقت وعدم الانصياع للشرعية الدولية في منح الشعب الصحراوي في تقرير المصير ضمن مناورة جديدة، يتجه اخرون نحو تأكيد على اعتبره مكسب كبير للصحراء الغربية التي ستجد مساحة أكبر لها في المحافل الدولية بهذا الإعتراف، معتبرين أن أي اخلال مغربي بهذا القانون يتوجب عليه الإنسحاب، مشيرين إلى اضطرار المغرب الى تقديم خريطته بحدوده المعترف له بها دوليا، بعد هذه المصادقة.