بمشاركة الأحزاب وفعاليات المجتمع المدني الداخلية تفتح ورشات عمل لتنفيذ خارطة إصلاحات الرئيس

كشفت وزارة الداخلية والجماعات المحلية عن جملة من الإجراءات لتنفيذ الإصلاحات السياسية والتشريعية التي أعلن عنها الرئيس بوتفليقة مؤخرا، وتتلخص، حسب بيان للوزارة، في ورشات عمل لمراجعة الدستور بمشاركة كافة الأحزاب والمجتمع المدني، إلى جانب إعادة النظر في مصالح التفتيش لمكافحة الفساد.عقد وزير الداخلية والجماعات المحلية اجتماعا مع مسؤولي المصالح المركزية لاتخاذ سلسلة من الإجراءات. ففي الشق المتعلق بمكافحة الرشوة والفساد والبيروقراطية تقرر إعادة تنظيم مصالح التفتيش التابعة لمصالح الداخلية على المستويين المركزي والمحلي، وكذا إعادة النظر في جهاز المتابعة والتقويم الخاص بالميزانيات المحلية وبرامج التنمية.أما بخصوص ورشات الإصلاحات السياسية المتعلقة بمراجعة الدستور وقوانين الانتخابيات والأحزاب، قررت وزارة الداخلية إنشاء مجموعات على المستوى المركزي تسهر على استشارة ممثلي الأحزاب السياسية والمجتمع المدني والخبراء والمنتخبين، وذلك لترجيح المساهمة الكاملة لكل القوى السياسية والاجتماعية والاقتصادية المتمسكة ببناء ديمقراطية تشاركية. وعن ترقية الاستثمار والتنمية المحلية ومواصلة القضاء على البطالة، أوضح بيان الداخلية أن مصالح دحو ولد قابلية، ستشرع في تنظيم ورشات وجلسات جهوية ومحلية قريبا، قصد إعطاء الفرصة لكل ولاية لإبراز قدراتها ومؤهلاتها في مجال استقبال الاستثمار وإنشاء مؤسسات اقتصادية، الى جانب جلسات تشاورية مع المواطنين والمنتخبين والحركة الجمعوية والإدارة لتحديد أهداف التنمية المحلية على نحو أفضل.رشيد. ح