بمبرر نقلهم معلومات إستخباراتية

الدولة المنتجة للمخدرات تشدد الرقابة على حدودها لمكافحة مخدرات الخارج !منعت السلطات المغربية، بقرار مخزني، الصحراويين الحاملين لجوازات سفر جزائرية من دخول أراضيها، وفقا لتعليمات وجهت لمسؤولي مراكز العبور الحدودية من مطارات وموانئ وغيرها.وهو ما أوردته صحيفة "المساء" المغربية، أمس من أن "تعليمات خاصة تلقتها عناصر الحدود بالمراكز الحدودية كالمطارات والموانئ والنقط الحدودية، تشدد على منع دخول صحراويين يحملون جوازات سفر جزائرية أوموريتانية، كما أكدت التعليمات التي تلقاها عناصر الأمن والدرك، على ضرورة منع مشتبه بهم صحراويين لا يحملون جواز سفر مغربيا".وتختلق الرباط، ملفا ، تبرر من خلاله فشلها، في مقارعة العمل الدبلوماسي الجزائر، الجار لصالح تقرير مصير الصحراويين وتطبيق الشرعية الدولية في هذا الملف "الإستعماري"، بعد الفشل الذريع للرباط في الدفاع عن أطروحاتها الإستعمارية المغلفة بشيء إسمه "الوحدة الترابية"، لكن هذه المرة، قررت السلطات المغربية، في تعليمات صارمة، منع المواطنين الصحراويين الحاملين لجوازات سفر جزائرية من دخول أراضيها بمبرر واه وهو نقل معلومات إستخباراتية للجزائر، التي تعتبر "عدوا" لدى السلطات المغربية. وقد قررت سلطات المخزن، المغربي، منع المواطنين الصحراويين الحاملين لجوازات سفر جزائرية من دخول التراب المغربي، زاعمة انهم ينقلون معلومات إستخباراتية للجزائر، كما قررت السلطات المغربية حفر خنادق جديدة قبالة الحدود مع الجزائر.القرار المغربي تزامن مع قرار آخر يحمل تناقضات صادر من المفتش العام للقوات المسلحة المغربية، حيث أستفيد ، "أن تعليمات أمر بها المفتش العام للقوات المسلحة الملكية وقائد المنطقة الجنوبية، من أجل تكثيف المراقبة بمجموعة من المراكز الحدودية الجديدة بالمناطق الجنوبية للمملكة، بهدف مواجهة مافيا التهريب النشطة على الحدود مع صحراء الحمادة، حيث يزعم أن مافيا من البوليساريو والجزائر تنشط لتهريب المخدرات والسجائر باتجاه المغرب"، بينما تصنف المجموعة الدولية والأمم المتحدة المغرب كأكبر دولة منتجة ومصدرة للمخدرات في العالم، فعن أي تهريب يتحدث المسؤول المغربي؟.وجاءت في تعليمات المفتش العام للقوات المسلحة المغربية، "ترقب بناء خنادق جديدة، بمناطق شرقية، متاخمة للحدود المغربية الجزائرية، وتفعيل العمل برادارات ذات تقنية متطورة وأجهزة تعتمد على الأشعة الحمراء".التعليمات الجديدة التي وجهتها السلطات المغربية، طالت مسؤولي المطارات والموانئ والمراكز الحدودية في المغرب، وتدعو فيها إلى عدم السماح لكل مواطن صحراوي يريد دخول التراب المغربي وبحوزته جواز سفر جزائري، بينما يزعم نظام المخزن أن "صحراويين يدخلون المغرب بهذه الجوازات بداعي زيارة أقارب، غير أنّهم ينقلون معلومات للجزائر في إطار مهمات استخباراتية يقومون بها".وحاولت الرباط تغليط الرأي العام من خلال هذه التعليمات بقولها أن هذه التعليمات "شملت مشتبها بهم صحراويين ينشطون مع مهربين كبار مبحوث عنهم بموجب مذكرات بحث دولية، إضافة إلى وجود لائحة بأسماء مشتبه بهم يترددون على الأقاليم الجنوبية، إما بغرض التنسيق لعمليات تهريب أو القيام بمهام استخباراتية".