بلوغ صادرات التمور 250 مليون دولار في 2024

❊ توسيع قائمة البلدان التي تسوّق لها الجزائر منتوجات التمور❊ اتفاقيات جمركية لتمكين المصدرين من اقتحام الأسواق الدولية
كشف المدير العام للجمارك الجزائرية، عبد الحفيظ بخوش، عن إمكانية إبرام اتفاقيات مع دول أجنبية لضمان أفضل مرافقة جمركية للمتعاملين الجزائريين في الخارج قصد تسهيل كل الإجراءات لترويج منتجاتهم في الأسواق الدولية.
أوضح بخوش خلال اليوم الإعلامي الذي نظمته المديرية العامة للجمارك، أمس، بمقرها بالجزائر، حول موضوع "التسهيلات الجمركية الممنوحة في مجال تصدير التمور"، في رده على انشغالات مصدري هذا المنتوج بخصوص مختلف العوائق التي تواجههم، أنه بالإمكان توقيع اتفاقيات مع مصالح أجنبية لتسهيل عمليات تسويق منتوجاتهم بالأسواق الدولية في أحسن الظروف بالاستفادة من مرافقة جمركية كاملة.
وتعهد المدير العام للجمارك بأنه سيتم اتخاذ كل التدابير الضرورية واللازمة للتكفل بالانشغالات التي تواجه مصدري التمور على أكمل وجه، قصد تحفيزهم على رفع حجم هذه الصادرات وولوج أسواق جديدة، لبلوغ الهدف الذي سطرته السلطات العمومية لرفع هذه الصادرات إلى 250 مليون دولار خلال سنة 2024، مع توسيع قائمة البلدان التي ستسوق لها الجزائر هذا المنتوج، لتصل إلى 150 بلدا –كما أعلنته وزارة التجارة سابقا- علما أن الإنتاج الوطني للتمور يقدر حاليا بأكثر من 1.2 مليون طن سنويا، مسجلا ارتفاعا هاما كل سنة، وهو ما يتيح لها فرصة كبيرة للرفع من حجم صادرات هذه المادة التي تلقى طلبا كبيرا في الأسواق الدولية.
وأكد بخوش بالمناسبة سعي مصالح مصالحه لمواصلة المرافقة الميدانية للمؤسسات الاقتصادية من خلال فتح قنوات التواصل المباشر والدائم عبر الإرشاد والتوجيه والإصغاء لانشغالات المتعاملين واستفساراتهم، بالإضافة إلى إعلامهم بجملة التسهيلات الجمركية الممنوحة والمستجدات القانونية والتنظيمية التي تسهر مصالح الجمارك على تطبيقها.
وأضاف بخوش أن مصالح الجمارك تبقى في خدمة خلاقي الثروة وتعمل على حمايتهم، وتسهيل تصدير منتوجاتهم إلى الخارج، وذلك تطبيقا لتعليمات الهيئات العليا للبلاد للرفع من الصادرات خارج المحروقات، من أجل تحقيق النمو الاقتصادي وتحقيق عائدات مالية بالعملة الصعبة.
وأضاف المتحدث أن الجمارك تسهر على تطبيق التشريع المؤطر للحركة الحدودية من خلال التطبيق الصارم لكافة التدابير الخاصة بالحفاظ على الصحة العمومية ومكافحة الغش والتهريب والمساهمة في تشجيع الاستثمار والمبادلات التجارية وترقية قطاع التصدير خارج المحروقات.
وذكر بخوش بأنه في إطار مرافقة المؤسسات الناشطة في مجال التصدير، تعتزم المديرية العامة للجمارك إطلاق سلسلة لقاءات مع المتعاملين الاقتصاديين حسب قطاع النشاط، من أجل تعميم الأحكام والإجراءات الجمركية المطبقة، والتسهيلات الجمركية الممنوحة لفائدتهم وكذا التكفل بانشغالاتهم لإيجاد سبل كفيلة بتسريع وتبسيط الإجراءات الإدارية واللوجيستكية.
كما أشار إلى وضع مصالح الجمارك حيز الخدمة نظاما معلوماتيا جديدا، في إطار مسعى مساهمتها في الرفع من جودة الخدمة العمومية، يستجيب للمعايير الدولية والممارسات العالمية في مجال المعالجة الجمركية للبضائع والمسافرين، والذي يتم حاليا تعميم استخدامه عبر كافة المكاتب الجمركية.
من جهته أكد المراقب العام مدير التشريع والتنظيم والأنظمة الجمركية، عادل حابسة، توجيه تعليمات صارمة لمنح الأولوية لعمليات التصدير وتسهيل وتبسيط الإجراءات للمصدرين لترويج المنتجات الجزائرية في الخارج تطبيقا للتشريع المعمول به، وذلك تماشيا مع توجه الدولة لترقية الصادرات خارج المحروقات.