بلغت قيمتها مليار و450 مليون دج

قدرت مديرية توزيع الكهرباء والغاز لولاية الجلفة ديونها المتأخرة عن الدفع لدى زبائنها العاديين وكذا الهيئات العمومية بما يناهز مليارو450 مليون دج، حسبما علم من مدير المؤسسة جوهري عبد الكريم. وأكد جوهري أن مباشرة تحصيل هذه الديون العالقة تأتي في إطار سياسة المؤسسة من أجل تجميع كل المستحقات، حيث تم مراسلة كل المعنيين من هيئات عمومية وبلديات وحتى الزبائن العاديين وإعذارهم بتسديد المستحقات، ويساير ذلك عملية قطع بالتموين في الحالات التي تتطلب ذلك ولا يكون فيه تجاوب بالمرة مع نداء الشركة. وفي تفصيل لديون مديرية توزيع الكهرباء، ذكر ذات المسؤول أنها تتوزع على صنفين الأولى تخص الزبائن العاديين والمقدر عددهم إجمالا ب162339 زبون حيث تصل قيمة المستحقات العالقة إلى 674 مليون دج. وفي الوقت الذي لم يخف فيه مسؤول مديرية توزيع الكهرباء والغاز الشروع في عمليات قطع بالتموين أو اللجوء بعد ذلك للمتابعة القضائية ضد المتخلفين عن السداد، أشار إلى أن ديون المؤسسة المتأخرة لدى البلديات تقدر ب200 مليون دج منها ما يزيد عن 160 مليون دج على شكل فواتير استهلاك و36 مليون دج مستحقات أشغال الربط وعمليات مختلفة. وأكد جوهري بأن عددا من البلديات تجاوبت مع عمليات إجراء التسديد ويتعلق الأمر بكل من بلدية عين وسارة وعين أفقه. وبالنسبة للمديريات التنفيذية، فقد قدرت ديونها ب434 مليون دج بالنسبة لمستحقات الأشغال وكذا عمليات الربط، فضلا عن 135 مليون على شكل ديون لفاتورات استهلاك الطاقة. وقال ذات المسؤول بأن عملية تحصيل مجمل الديون هي بمثابة القاطرة التي تساهم في تقوية استثمارات المؤسسة وضمان مواردها المالية، معتبرا سبيل تجميع المستحقات إجراء لا بدّ منه وسيتم إنجاح مسعاه وفقا للإجراءات المنصوص عليها.