بلعيز يقترح تمكين أعضاء البرلمان من رئاسة مجالس محلية ''افتتاح السنة القضائية مرتبط بأجندة بوتفليقة''

قال وزير العدل حافظ الأختام طيب بلعيز، أمس، في مجلس الأمة إنه يؤيد تولى برلمانيين رئاسة مجالس محلية في المدن الرئيسية مثلما هو معمول به في دول أخرى، واقترح أن يدرج هذا النظام في التعديل الدستوري المقبل. وأوضح السيد بلعيز في رده على أعضاء الغرفة الثانية بمناسبة مناقشة مشروع القانون العضوي المحدد لحالات التنافي مع العهدة البرلمانية أنه اقترح خلال لقاء حكومي إمكانية تولي برلمانيين رئاسة البلديات الرئيسية في مدن كالعاصمة ووهران وقسنطينة (نظام معمول به في فرنسا)، لمحاسنه في التسيير، فرئيس البلدية البرلماني على إدراك أوسع بالشأن العام، كما أن مثل هذا الموقع يعطيه وزنا خلال استقبال وفود أجنبية. واستدرك بلعيز بالقول إن ذلك غير ممكن حاليا، ولا بد للذين يعدلون الدستور أن يأخذوا بهذه الفكرة. وردا على طلب رفعه عضو في المجلس، وتبناه رئيس مجلس الأمة عبد القادر بن صالح حول التكفل بعملية استخلاف أعضاء البرلمان في حينه، قال الطيب بلعيز إنه من الضروري مباشرة صياغة القانون العضوي الخاص باستخلاف عضو البرلمان تنفيذا لأحكام المادة 112 من الدستور الحالي. وفي رده على شكاوى أعضاء في المجلس وخصوصا الأطباء منهم، قال إن قرار توسيع المهن المعنية بحالات التنافي، قرار سياسي، وتطبيقا للأحكام القانونية ذات الصلة ومنها المواد 103 و105 من الدستور والنصوص القانونية الملزمة للبرلماني بالتفرغ كلية للعمل التشريعي. وردا على تشكيك أعضاء في الغرفة الثانية في دستورية النص أو بعض أحكامه، أشار وزير العدل إلى أن القانون سيحال على المجلس الدستوري لإبداء الرأي فيه وفي أحكامه ومدى تطابقه مع المبادئ الدستورية.  وأبلغ وزير العدل في ختام الجلسة بأن افتتاح الدورة القضائية 20122011 مرتبط بأجندة رئيس الجمهورية . في حين حدد القانون الجزائري يوم 22 سبتمبر من كل سنة موعدا لافتتاح الدورة. ونفى أيضا ما نسب إليه في عنابة بخصوص تميز القضاة على المحامين، وقال إن كل أسرة العدالة في مرتبة واحدة لديه: قضاة ومحامين وموثقين وكتاب ضبط .