بلعيز يبرز فضل العدالة في تحصين النظام الديمقراطيالمحكمة العليا تفصل في 60.078 طعن من مجموع 107 83 طعن

 أشرف، رئيس الجمهورية السيد عبد العزيز بوتفليقة، أمس، بمقر المحكمة العليا بالجزائر العاصمة على تخرج الدفعة الـ19 للطلبة القضاة وهذا بمناسبة افتتاح السنة القضائية 2011-.2012 وتتكون الدفعة التي حملت اسم المحامي المرحوم محند يسعد من 291 طالبا من بينهم 144 طالبة وقاضيان اثنان من الجمهورية العربية الصحراوية الديمقراطية.
وفي كلمة ألقاها بالمناسبة، أكد المدير العام للمدرسة العليا للقضاء السيد حسين مبروك أن تخرج هذه دفعة من الطلبة القضاة يمثل ''لبنة جديدة في سبيل تحسين نوعية العمل القضائي''، مشيرا إلى أن طلبة هذه الدفعة ''استفادوا من تكوين دام 3 سنوات كاملة بذلوا خلالها جهودا معتبرة مكنتهم من رفع مستواهم العلمي والمهني''.
وأضاف أن عدد الطلبة الذين يتابعون دراستهم حاليا بالمدرسة العليا للقضاء بلغ 226 .1 طالبا قاضيا بعد توظيف 470 طالبا للمرة الثانية هذه السنة، مشيرا إلى أن المدرسة تنظم علاوة على التكوين الأساسي دورات تكوين مستمر للقضاة العاملين في مختلف التخصصات تشمل عدة مجالات وظيفية وموضوعاتية يؤطرها خبراء جزائريون وأجانب.
وقد سلم الرئيس بوتفليقة بهذه المناسبة شهادات وهدايا شرفية للطلبة العشرة الأوائل فيما سلم الطلبة المتخرجون بدورهم هدية رمزية لرئيس الجمهورية عرفانا له بالجهود التي يبذلها في سبيل تطوير قطاع العدالة وعصرنته.
وقد أشاد مدير المدرسة العليا للقضاء بالمرحوم محند يسعد بالقول بأنه ''عرف بنزاهته وصرامته العليا وهو ما أهله لتولي مهام وطنية منها تعيينه من طرف رئيس الجمهورية سنة 1999 رئيسا للجنة الوطنية لإصلاح العدالة''.
كما تم بالمناسبة تكريم عائلته وإطلاق اسمه على الدفعة المتخرجة. وفي نهاية الحفل أخذ رئيس الجمهورية صورة تذكارية مع الطلبة المتخرجين.
للتذكير، فإن المرحوم محند يسعد الذي ولد في 19 ماي 1936 وتوفي في 28 أفريل 2011 تحصل على شهادة دكتوراه في القانون اختصاص القانون الدولي سنة 1968 ثم على شهادة تدريس القانون الخاص سنة 1969 .
وقد عمل المرحوم كمحام بمنظمة محامي العاصمة منذ سنة 1964 ثم محام معتمد لدى المحكمة العليا منذ 1970 كما قام بالتدريس في عدة جامعات وطنية وأجنبية وكان له نشاط فكري في مجال القانون ونشرت له عدة مؤلفات ومقالات.
 
أكد السيد الطيب بلعيز وزير العدل حافظ الاختام أن إصلاح العدالة ''كان بوابة الطريق إلى كل ما أنجزته البلاد من خطوات جادة وحقيقية في تحصين نظامنا الديمقراطي وتعزيز حماية حق المواطنة وسائر الحقوق والحريات التي يحميها القانون والقضاء وحدهما''.
واشار الوزير الى ان القطاع عرف مضاعفة تعداد القضاة والموظفين والمساعدين والاعوان القضائيين وذلك للرفع من قدرات وفعالية المؤسسات القضائية، من خلال تسخير امكانيات  التكوين في شتى فروع القانون والتخصصات داخل الوطن وخارجه مع مده بجميع الوسائل والامكانيات لترقية العمل القضائي ومواكبته للتطور والحداثة.  وإذ ثمن الجهود التي اثمرت بنتائج ملموسة في مجال تسهيل اللجوء الى القضاء والرقي بمستوى الخدمات القضائية وضمان مقومات المحاكمة العادلة''، فقد اشار المسؤول الاول على القطاع ان ''الأمن القضائي هو أساس للأمن والاستقرار الاجتماعيين ودعامة للديمقراطية والحقوق والحريات في مسار ترسيخ بلدنا لأسس بناء دولة القانون والمؤسسات''.
كما أكد وزير العدل على اكتمال مقومات استقلال القضاء وحياده كسلطة دستورية مؤتمنة على سمو القانون واحترام الحقوق والحريات الفردية والجماعية وضمان ممارستها للجميع في نطاق المشروعية واحترام القانون على جميع المستويات وفي شتى مناحي الحياة السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية داخل المجتمع، موضحا في هذا الصدد ان القاضي ''لا يخضع إلا لضميره وللقانون ولما تمليه عليه مدونة اخلاق المهنة'' وانه ''ليس لأحد أو لأي جهة في البلاد سلطة وصلاحية النظر في ترقية القاضي أو نقله أو مساءلته أو التقرير في مسألة مساره المهني سوى المجلس الأعلى للقضاء''.
وفي هذا السياق أكد الوزير بأن ''جميع حقوق القاضي الاجتماعية والمهنية سواء اثناء وجوده في الخدمة أو بعد احالته على التقاعد باتت هي الاخرى محددة له تحديدا كاملا ومتميزا يحفظ له الكرامة والمكانة التي تليق به في المجتمع''.
من جهته قال الرئيس الاول للمحكمة العليا السيد قدور براجع في مداخلته ان المحكمة العليا فصلت في 60.078 طعن من مجموع 83 107 طعن سجلته خلال السنة القضائية 2010-2011 ،مشيرا الى ان المحكمة فصلت في 16 083 طعن في قضايا تخص المواد المدنية و43 995 طعن في قضايا تخص المادة الجزائية. وانها (المحكمة) قد بتت في ''اغلب طلبات الحبس غير المبرر.
ومن باب مواكبة العصرنة قال الرئيس الاول انه قد تم رقمنة جميع القرارات المدنية والجزائية الصادرة عن المحكمة العليا منذ نشأتها والى غاية آخر جلسة من شهر نوفمبر من هذه السنة. اما في مجال التكوين فقد اشار السيد براجع ان قضاة المحكمة العليا قد قاموا على مدار السنة بإلقاء محاضرات ومداخلات لفائدة قضاة المحاكم والمجالس القضائية وذلك ''لمعالجة المسائل القانونية التي تطرح اشكالات في الميدان العملي فضلا عن تزويدهم بالاجتهاد القضائي المتوصل إليه من طرف كل غرفة من غرف المحكمة العليا''. كما نوّه في الأخير بصدور القانون العضوي المتعلق بالمحكمة العليا وتنظيمها وسيرها معتبرا اياه ''اهم مكسب'' تحقق في غضون السنة المنصرمة ''استكمالا لبرنامج اصلاح العدالة''. وانه ''سيدعم تنظيم هياكل هذه المؤسسة القضائية ويسمح بتزويدها بمصالح للبحث وللدراسات وسيساعدها في آداء المهام المنوطة بها''.
يذكر ان افتتاح السنة القضائية التي اشرف عليها رئيس الجمهورية جرت بحضور مسؤولين سامين في الدولة كرئيس الحكومة السيد احمد أويحيى والسيد بوعلام بسايح رئيس المجلس الدستوري وأعضاء في الحكومة وقضاة.