بلعيز يؤكد

أكد وزير العدل حافظ الأختام الطيب بلعيز عقب التصويت على مشروع القانون العضوي القاضي بتوسيع الممارسة السياسية للمرأة، أن آلية فرض نظام الحصص الإجبارية لتوسيع التمثيل النسوي على مستوى المجالس المنتخبة آلية مؤقتة ومرحلية وتنتهي عند بلوغ المساواة في التمثيل بين الجنسين.وهنأ بلعيز المرأة الجزائرية بمناسبة المصادقة على مشروع هذا القانون الذي اعتمد مبدأ تدرج نسب ترشيح المرأة في المجالس المنتخبة، معتبرا ذلك مكسبا عظيما للمرأة الجزائرية والمجتمع ككل.
وشدد في ذات السياق على أنه كان من الحتمية البدء بفرض نظام الحصص الإجبارية لإعطاء الفرصة للمرأة لكي تصل إلى مناصب سياسية وحينها-يبرز بلعيز- سوف تصل المرأة إلى البرلمان وتشارك في القرارات السياسية مثلها مثل الرجل طبقا لمبدأ تكافؤ الفرص.
وأضاف أن الكثير من دول العالم تعمل بنظام الحصص ووصلت بموجبه إلى نتائج ايجابية، مؤكدا أن 87 دولة تطبق هذا النظام بنجاح.