رفعت الجريدة الرسمية في عددها الأخير اللبس الدائر حول ما وصف بالخرق الحاصل للقانون في تعيين رئيس المجلس الدستوري الطيب بلعيز وزيرا للداخلية والجماعات المحلية.وأكدت المادة الأولى من المرسوم الرئاسي رقم 13-310 الصادر بتاريخ 11 سبتمبر 2013، والمنشور بالعدد الأخير للجريدة الرسمية، إنهاء مهام رئيس المجلس الدستوري الطيب بلعيز وإحالته على التقاعد بطلب منه.
وأنهى الرئيس بوتفليقة المهام السابقة لكل الوزراء والمسؤولين الذين عينوا في الفريق الحكومي الجديد، قبل استدعائهم لمناصبهم الجديدة، حسب ما نصت عليه الجريدة الرسمية، ما يضع قرارات الرئيس في سياقها القانوني وضمن ماهو مخول له من صلاحيات.
-
تعليقكـم
سيظهر تعليقك على هذه الصفحة بعد موافقة المشرف.
هذا النمودج ليس مخصص لبعث رسالة شخصية لأين كان بل فضاء للنقاش و تبادل الآراء في إحترام
تاريخ الإضافة : 17/09/2013
مضاف من طرف : presse-algerie
صاحب المقال : الشروق اليومي
المصدر : www.horizons-dz.com