بلعياط يتهم سعداني ببيع المجلس الشعبي الوطني للأفافاس

اتهم منسق الهيئة الموحدة للأفالان، عبد الرحمان بلعياط، الأمين العام عمار سعداني، ببيع المجلس الشعبي الوطني للأفافاس، وأكد أن اللجنة المركزية وحدها من تفصل في قرار المشاركة في ندوة الإجماع الوطني.وانتقد عبد الرحمان بلعياط، في ندوة صحفية نشطها أمس بالعاصمة، مشاورات الحزب العتيد مع جبهة القوى الاشتراكية، وإمكانية مشاركته في ندوة الإجماع الوطني، وقال إن الحزب يملك الأغلبية النيابية وليس بحاجة إلى الإجماع، لأن الشعب سبق وأن منحه ذلك في تشريعيات ماي 2012، وتابع أن اللجنة المركزية وحدها من تفصل في قرار مشاركة الأفالان في ندوة الأفافاس من عدمه وليس سعداني، باعتبار أن الحزب يملك الأغلبية ومعه رئيس الجمهورية، ولا يجوز له الدوس على القوانين من أجل تقديم ”خدمة” للبعض. ورفض المتحدث أية انتخابات تشريعية أو رئاسية مسبقة، أو أية صفقات ”مشبوهة” بين الحزب العتيد وحزب الدا الحسين، باعتبار أن الشعب قال كلمته، ومؤسسات الدولة تسير بشكل طبيعي، متسائلا في الوقت ذاته عن الانتقال الديمقراطي الذي تدعو إليه المعارضة، ما دام الشعب قال كلمته، لافتا إلى أن الأفالان لو سار في هذه المبادرات فإن الشعب سيعاقبه في المستقبل بعد أن وضع فيه كامل ثقته، مضيفا ”هل خفتم من بعبع المعارضة؟ في السياسة لا توجد هدايا ولكن سعداني يريد بيع المجلس الشعبي الوطني وسيفشل في ذلك”.وهاجم بلعياط المطالبين بتفعيل المادة 88 من الدستور، بعد عودة الرئيس بوتفليقة مجددا إلى فرنسا لتلقي العلاج، وقال إن تطبيق المادة له شروط قانونية يكفلها المجلس الدستوري وحده، وليس ”نزوات” الأشخاص، ودافع عن شرعية الرئيس وعن أدائه لوظائفه رغم مرضه كتعيين واستقبال السفراء، والرؤساء على غرار الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، ووزير الخارجية الفرنسي لوران فابيوس، وتوجيه تعليمات لتسيير شؤون الدولة والشعب، لافتا إلى أنه لا توجد أي عراقيل وأن الأمور تسيير بشكل جيد والجزائر موجدة على المحافل الدولية، منتقدا ”المتاجرين” بصحة الرئيس.وأبرز بلعياط أن سعداني كذب حينما أخفى سفر بوتفليقة إلى غرونوبل الفرنسية للاستشفاء، في الوقت الذي أكدت فيه وسائل الإعلام الفرنسية الخبر ونشرت حتى صورا عن ذلك، مضيفا أنه ”ليس عيبا أن يمرض الرئيس لكن العيب أن نخفي ذلك، لأن المرض مقدر من الله وكل شخص معرض لذلك”.وعاد المسؤول الأفالاني للحديث عن أزمة الحزب بعد ما أسماها ”مهزلة 29 أوت 2013”، والطعن في شرعية سعداني، مؤكدا استمرار مساعيه وأنصاره لعقد دورة طارئة للجنة المركزية لانتخاب قيادة جديدة قبل المؤتمر العاشر للحزب الذي سيشرف على تنظيمه بدلا من سعداني، موضحا أن قيادات الحزب وقواعده غير ملزمين بتحضيرات سعداني، ولا بمقترحاته حول تعديل الدستور التي فصّلت بعيدا عن اللجنة المركزية، وكشف عن رسالة عاجلة سيتم رفعها إلى بوتفليقة لوضع حد لتصرفات القيادة، خاصة بعد ”فتنة” تقسيم المحافظات، إضافة إلى رسالة مماثلة لولد خليفة تطالبه بالحفاظ على الغرفة السفلى بعد قرار الأمين العام تجميد نائبين من الكتلة منتخبين بطريقة شرعية.