بلعياط

أكد المنسق الوطني للقيادة الموحدة للأفالان, عبد الرحمان بلعياط, في تصريح ل”الفجر”, أن الأمين العام الجديد للأفالان, جمال ولد عباس, مسلوب الإرادة, وهو تحت سيطرة المكتب السياسي للحزب من أجل استمرار الخطة والبرنامج الذي سطره سعداني.وقال بلعياط إن ما وصفه بالخروقات القانونية التي وقعت في اجتماع الأوراسي عديدة, وتجعل آليا كل ما ترتب عنها - حسبه - ”باطلا”, ”لأن عمار سعداني عرض على اللجنة المركزية توصية لاستقالته لكن هؤلاء رفضوا, ورغم ذلك رحل”, مضيفا أنه بعث برسالة إلى جهات بأنه ”خضع لمن يريدون رحيله رغم تمسك أعضاء اللجنة المركزية به, وبأنه مسلوب الإرادة وغير راض بالقرار الذي طلب منه, وبهذا يكون قد أهان اللجنة المركزية وأن رأيها غير مسموع”.أما النقطة الثانية التي تناولها بلعياط, فتتمثل في اقتراحه لترشيح جمال ولد عباس, بعد أن قدم استقالته, يعني بعد فقدانه للصفة, حيث ترجع عملية ترشيح الأمناء العامون في الأفالان إلى لجنة الترشيحات وهذا دون علم رئيس الحزب, موضحا أن سعداني ترك انطباعا بأنه هو من اختار, جمال ولد عباس, لقيادة الأفالان بعده, وأضاف أن ”هناك أخبارا تقول إن التعيين الخاص بالأمين العام الجديد للأفالان كان يحوم حول بعض أعضاء المكتب السياسي ومن حوله, في حين بادر سعداني بترشيح ولد عباس فقام مقام الجميع واقترح ولد عباس”, وقال إن الأمر جاء ”حتى يستقيل سعداني وليس أن يقترح ولد عباس بلده”.واعتبر المتحدث أن تمسك ولد عباس بالمكتب السياسي الحالي وعدم تغييره للخطة التي انطلق فيها عمار سعداني, تعكس بوضوح أنه لم يقع أي تغيير وأن المكتب السياسي الحالي يسيطر على ولد عباس ويتحكم فيه مثلما يريد, وهو ما يعني حسب بلعياط أن ”سعداني رحل وبيته بقي واقفا”, مضيفا أن اللجنة المركزية كانت طوع عمار سعداني ورهينة إشارته.بالإضافة إلى هذا, يقول عبد الرحمان بلعياط إن المهلة القانونية التي وضعت في القانون خلال المؤتمر العاشر للحزب تقدر ب30 يوما, لتولي المرحلة الانتقالية في حالة استقالة الأمين العام, وهو ما يعني حسب المصدر الدوس على النصوص كاملة, كما أن عملية التعيين لم تتم بحضور محضر قضائي.وخلص للقول إنه أمام هذا الوضع المسدود تواصل القيادة الموحدة نضالها لتغيير الوضع, وأن اللجنة المركزية الحالية باطلة, وكل ما جاء عنها هو خارج القانون, ومنه فالحزب ليس قادرا على خوض الانتخابات القادمة بنجاح, وأن الحل هو في العودة للصواب عن طريق لجنة مشتركة بين كل الأطراف المعنية.