بلدية وهران تمهل تجار سوق مرفال 24 ساعة لفتح محلاتهم وتحيل 40 ملفا على العدالة

أمهلت مصلحة النشاطات الاقتصادية ببلدية وهران تجار سوق مرفال الجديدة المغطاه 24 ساعة للالتحاق بالمحلات التي تم إنجازها، والتي ظلت مؤصدة طيلة أربع سنوات بعد تسليم المنشأة من طرف مديرية التجارة في 2012 ودون خلق نشاط يذكر وهجرة من طرف التجار المستفيدين الذين غيروا وجهتهم والتحقوا بالباعة الفوضويين، بالرغم من وضع أياديهم على المحلات التجارية داخل السوق.من جهتها قامت بلدية وهران الكبرى بإيداع ملفات 40 تاجرا على العدالة بعد رفضهم التنازل عن العقود لتوزيعها على آخرين من الشباب البطال بذات الحي.وبالرغم من أن مشروع انجاز السوق كلف الخزينة العمومية أموالا معتبرة إلا أنه لازال منذ أزيد من 4 سنوات بدون استغلال بمرفال، حسب ما كشفت عنه مصادر مطلعة من مصلحة النشاطات الاقتصادية ببلدية وهران ل”الفجر” أمس، مشيرة إلى أن السوق يتوفر على كل شروط النشاط التجاري من أمن وإنارة وماء وغيرها. وأوضحت الجهات عينها أنه سيتم مقاضاة ومتابعة 40 تاجرا تم إحالة ملفاتهم على العدالة خلال الأسبوع الماضي وقد منحت لهم مهلة 24 ساعة للاستجابة لعملية مزاولة النشاط، علما أن السوق الجديد ينشط به حاليا سوى 7 تجار فقط يضيف المصدر، وأزيد من 60 تاجرا أصبحوا ينشطون خارج السوق دون تسديد رسومات الضرائب للبلدية منذ سنوات. ولم يخف المتحدث أن موقع إنجاز السوق الذي تكفلت به مديرية التجارة لم يستند إلى دراسة دقيقة وتم إنجازه في إطار مشاريع إنجاز الأسواق المغطاة.من جهتهم أكد التجار أن إنجاز السوق تم في موقع يعرف منافسة شرسة من طرف السوق المغطى المجاور له ”لاڤليسين” وانتشار الباعة الفوضوين الذي يستقطب المستهلكين الذين يفضلون الاقتناء من عند أصحاب الطاولات. وكشفت مصادر من مصلحة النشاطات الاقتصادية أن نحو 70 قضية تمت إحالتها على العدالة بسبب التهرب من دفع الكراء وإيجار المحلات بالأسواق المغطاة، مشيرا إلى أن العديد منهم يعرف استجابة من خلال عملية التحصيل التي شهدت انفراجا مع تحصيل مداخيل هامة خلال السنتين الماضيتين.وفي ظل المد والجزر بين المصلحة وتجار السوق الجديد بمرفال فإن التجار يرفضون مزاولة نشاطهم بمحاذاة سوق ينتعش يوميا بمئات الباعة الفوضويين ما يكبدهم خسائر وتكدس سلعهم وبالتالي فسادها.