بلدية قسنطينة ترفع من تسعيرة تأجير ممتلكاتها

بهدف ضمان الاستقلال الماليبلدية قسنطينة ترفع من تسعيرة تأجير ممتلكاتها تم مؤخرا إقرار زيادات تتراوح بين 400 و600 بالمائة على تسعيرات تأجير ممتلكات بلدية قسنطينة وذلك خلال دورة عادية للمجلس الشعبي البلدي. وتقرر بإجماع أعضاء هذا المجلس البلدي تطبيق من الآن فصاعدا زيادات ب600 بالمائة على تسعيرات تأجير الممتلكات التابعة للبلدية الواقعة بالمناطق ذات الكثافة التجارية العالية كما أقروا زيادات ب500 بالمائة في أسعار تأجير الممتلكات الواقعة في مناطق ذات كثافة تجارية متوسطة و400 بالمائة في أسعار تأجير الممتلكات الواقعة في المناطق ذات الحركة التجارية الضعيفة.وأكد منتخبو المجلس الشعبي البلدي خلال هذه الدورة بأن الهدف من هذا القرار هو إعادة تثمين الممتلكات التابعة للبلدية والاستفادة من موارد مالية إضافية للقيام بمختلف العمليات التضامنية وذلك وفقا لتوجيهات وزارة الداخلية والجماعات المحلية وسيسمح تطبيق هذه الأسعار الجديدة لبلدية قسنطينة بضمان الاستقلالية المالية التي أضحت ضرورية ضمن الهيكل التنظيمي الوطني الجديد لتسيير البلديات حسب ما أعرب عنه منتخبون بهذه الجماعة المحلية الذين شددوا على ضرورة مضاعفة الجهود من أجل الاستجابة بشكل فعال للمتطلبات المالية الجديدة. كما سيستهدف برنامج إعادة تثمين الممتلكات التابعة لبلدية قسنطينة سوق الجملة للخضر و الفواكه بحي البوليغون المسير في الوقت الحالي من طرف مؤسسة عمومية ذات طابع صناعي و تجاري وذلك من خلال مناقصة سيتم إطلاقها قبل نهاية 2016. ويحقق هذا السوق الكبير ذو الطابع الجهوي عائدات لا تتجاوز 2 مليون د.ج سنويا في حين أن أسواقا أخرى مماثلة متواجدة في ولايات أخرى توفر للبلديات إيرادات تصل إلى غاية 200 مليون د.ج حسب ما تم إيضاحه. كما سيتم وضع محشر بلدية قسنطينة في المزاد من أجل السماح بتحقيق مردودية أكبر لهذا الهيكل غير المستغل بشكل جيد حاليا حسب ما تم إقراره خلال هذه الدورة التي تم خلالها الإعلان عن زيادات في كلفة تأجير المتر المربع الواحد من المساحات العمومية المخصصة للتظاهرات و المعارض. كما يندرج وضع 3 أسواق جوارية تم إنجازها ببلدية قسنطينة في إطار البرنامج الوطني لامتصاص التجارة الموازية والتي لم يتم استغلالها من طرف التجار في المزاد من بين أهم القرارات المتخذة خلال دورة المجلس الشعبي البلدي. وتتوفر بلدية قسنطينة على حوالي 3500 عقار منتج منها 2224 محل و80 تحصيص أراضي كان من الأجدر أن تحقق خلال سنة 2015 أكثر من 120 مليون د.ج في حين لم تتجاوز المبالغ المحصلة ال60 مليون د.ج حسب ما تم تأكيده.