بلدية حرشون بالشلف خارج إطار التنمية

يشتكي سكان قرية المزاوة ببلدية حرشون، جنوب عاصمة الولاية، من جملة من المشاكل التي أرقت يومياتهم وجعلتهم يعيشون أوضاعا مزرية نتيجة غياب الكثير من شروط العيش الكريم، رغم قرب القرية من مركز البلدية وتوفرها على كثافة سكانية كبيرة تجعلها في صدارة القرى والمداشر الأكثر حاجة إلى برامج إنمائية لرفع الغبن ومظاهر الفقر عن سكانها.السكان تحت رحمة الصهاريج المتنقلة
يتكبد سكان القرية صعوبات بالغة في الحصول على المياه الصالحة للشرب نتيجة غياب المياه الجوفية بالمنطقة، حيث يضطر هؤلاء السكان إلى الاعتماد على إمكانياتهم الخاصة لجلب هذه المادة الحيوية أوالرضوخ لابتزاز أصحاب الصهاريج المتنقلة الذين يفرضون مبالغ معتبرة على هؤلاء السكان لا تقل عن ال600 دج للصهريج الواحد، لا تكفي لأكثر من أسبوع واحد للعائلة الواحدة، وهو ما يضاعف تكاليف معيشة هؤلاء السكان.
ورغم مبادرة بلدية حرشون، مؤخرا، بإنجاز بئر بالمنطقة لضمان تزويد السكان بالمياه الصالحة للشرب، إلا أن العملية توقفت بمجرد الوصول إلى عمق فاق ال100 م، لعدم وجود مياه جوفية كافية، وهو ما أدى إلى إلغاء المشروع نهائيا والانتظار في تزويد البلدية ككل من مشروع تحلية مياه البحر بمدينة تنس الساحلية، والذي من المنتظر أن يسلم قريبا.
شبكة الصرف الصحي.. مشكل يؤرق السكان
أدى تأخر إنجاز مشاريع التهيئة الحضرية بالقرية إلى لجوء السكان المحليين إلى اللجوء إلى الطرق التقليدية البديلة لشبكة الصرف الصحي، حيث لجأ السكان إلى استعمال المطامر.
ورغم الشكاوى والعرائض المقدمة من قبل هؤلاء السكان لتوفير شبكة التطهير الصحي بالقرية، إلا أن ذلك يبقى بعيد المنال في ظل بطء الإجراءات الإدارية لتسجيل مشاريع التنمية البلدية، حيث رغم تسجيل المشروع منذ مدة لم يتم بعد تسليم مشروع شبكة التطهير الصحي التي تم لإبعاد شبح الأمراض المتنقلة عن السكان وإيجاد مناح صحي بالقرية.
حلم الاستفادة من الغاز الطبيعي رهين الوعود المؤجلة
يطالب سكان هذه القرية بتوفير غاز المدينة الذي لا تبعد أنابيب نقله إلى مركز البلدية عن القرية إلا بأمتار، ورغم ذلك فلايزال سكان القرية محرومين من هذه المادة التي أضحت اليوم أكثر من ضرورية، خصوصا في هذه المناطق المعروفة ببرودتها الشديدة وغياب مراكز بيع قارورات البوتان، والتي أضحت هي الأخرى محل بحث وتنقلات كبيرة لجلبها من المراكز الحضرية البعيدة، مع ما يكلفه ذلك من تكاليف إضافية ومشاق في النقل وحسب سكان هذه البقعة الواقعة شرق عاصمة الولاية بالشلف على بعد10كلم عن مقر البلدية، فإن مشكل نقض الضغط الكهربائي يعود لفترة ليست بالقصيرة، دون أن تتدخل المصالح المعنية لحل هذا المشكل الذي أضحى يؤرق يوميات سكان هذه البقعة التي يصل عدد سكانها إلى 150 عائلة.
ورغم تقديم مصالح البلدية لدراسة تقنية لمشروع تزويد القرية بغاز المدينة إلى مصالح مديرية الطاقة والمناجم منذ شهر أفريل عام 2009، إلا أن ذلك يبقى حلما لهؤلاء السكان الذين أضناهم عناء البحث عن قارورات البوتان.
كما يعاني هؤلاء السكان من غياب الإنارة العمومية التي أثرت بشكل كبير على الأوضاع بقريتهم، حيث أضحت الكثير من ممتلكاتهم محل أطماع اللصوص نتيجة للظلام الدامس الذي يميز المنطقة ليلا وغياب الأمن، ليسهل عليهم السطو على ممتلكات الأشخاص، فضلا عن عدم استفادة بعض السكان المحليين ممن استفادوا من بعض السكنات الريفية الجديدة من الكهرباء رغم طلباتهم المقدمة لمصالح مؤسسة "سونلغاز"، حيث يضطرون إلى الاستعانة بتوصيلات عشوائية وخطيرة من السكنات القريبة.
المحجرة.. المشكل الدائم
كما أبدى سكان القرية تذمرا شديدا تجاه المحجرة القريبة من بقعتهم، والتي تتسبب لهم في أمراض الحساسية والربو، نتيجة للأضرار البيئية التي تخلفها هذه المحجرة التي كثيرا ما تلجأ إلى استعمال مادة الديناميت لاستخراج وتفتيت الحصى.
ويشتكي السكان البقعة من الأضرار البيئية التي تسبب فيها هذه المحجرة، بالإضافة إلى الأضرار المادية المتعلقة بمساكنهم التي مستها التشققات والتصدعات بفعل استعمال المتفجرات في هذه العمليات المنجمية، والتي يعانون منها منذ خمس سنوات كاملة دون أن تجد نداءاتهم بوقف هذه المحجرة أو إيجاد وسائل حديثة في الحفر والتنقيب صدى، حيث اعتاد السكان المجاورون للمحجرة على توقيت التفجير اليومي الذي يبدأ من الخامسة صباحا إلى غاية الساعة السادسة مساء. وأضحت القرية لا ترى القادم بفعل الغبار المتطاير في سماء المنطقة والذي يكاد يحجب البقعة عن الأنظار.
وبدت مصالح البلدية عاجزة عن احتواء مشكل السكان بدليل دعوتها سكان القرية إلى توجيه شكاويهم المتعلقة بهذه المحاجر إلى مديرية الصناعة والمناجم، المسؤولة الأولى عن الترخيص لهذه المحاجر بالعمل وفقا لشروط تنظيمية معينة
الفلاحون.. مياه السقي متوفرة لكن بشروط
أبدى فلاحو القرية استياءهم من منعهم من استغلال الساقية القريبة من مزارعهم رغم حاجة نشاطهم الفلاحي لهذه الساقية والمجمع المائي، لعدم وجود مياه جوفية بالمنطقة، حث اعتبر هؤلاء الفلاحين أن وجود هذا المجمع المائي الصغير من عدمه سيان في ظل تعطيله ومنعه في وجه الفلاحين الحقيقيين، حيث أضحوا يتدبرون بوسائلهم الخاصة البدائل الأخرى لسقي مزروعاتهم وحمايتها من الفساد.
وحسب بعض هؤلاء الفلاحين، فإن أمر استغلال هذه الساقية أضحى في المدة الأخيرة يخضع لشروط مجحفة من قبل مديرية الموارد المائية، المشرفة على القطاع، والتي صارت تطالبهم بدفع مستحقات كبيرة نظير استغلال مياه هذا الحاجز المائي، رغم أنه كانت في السابق دون رسوم ولا تخضع لأي شروط مسبقة.