بلدية برج البحري ترفض تطبيق قرار المحكمة

عادت فضيحة العقار ببلدية برج البحري بالعاصمة لتطفو من جديد على السطح، بعد تماطل مسؤولي البلدية تطبيق قرار المحكمة الإدارية لمجلس قضاء بومرداس وكذا قرار مجلس الدولة في قضية حوش القايدة، المتهمون فيها ثلاثة رؤساء بلدية و12 متهما آخر من بينهم أعضاء المجلس البلدي.تفاصيل القضية التي أسالت الحبر منذ سنوات ولاتزال الي يومنا هذا خصوصا بعد امتناع مسؤولي بلدية برج البحري تطبيق القانون وتنفيذ قرار المحكمة الإدارية لمجلس قضاء بومرداس والتي تملك الشروق نسخت منه وكذا قرار مجلس الدولة القاضي بتنفيذ قرار الهدم على المحتلين لقطع أرضية بحي بن جعيدة بالتجزئة المسماة "القايدة".القضية التي اتهم فيها أكثر من 15 شخصا من بينهم 3 أميار سابقين أحدهم كان يشغل منصب رئيس البلدية وتم توقيفه من طرف والي العاصمة عبد القادر زوخ قبل 3 سنوات وهو " ق.م" وكذا "ب.ن" المير السابق وكذا ''ب.م" وكذا 12 شخصا آخرين من بينهم منتخبون محليون حيث تم توجيه التهم إليهم وهي تكوين جماعة أشرار والتزوير واستعماله في المحررات الرسمية والإدارية والعرفية والتعدي على الملكية العقارية واستغلال النفوذ وسوء استعمال الوظيفة وإبرام صفقات مخالفة للتشريع المعمول به وتزييف جوهر المحررات وتقديم وقائع على أنها وقائع حقيقية إلى غيرها من التهم، وتم رفع القضية من طرف 3 ضحايا ووالي الجزائر آنذاك و7 أطراف مدنية من بينهم محامو ولاية الجزائر والممثلة القانونية لبلدية برج البحري وممثل إدارة أملاك الدولة لولاية الجزائر والممثلة القانونية لولاية الجزائر وتم استدعاء 17 شاهدا.موضوع القضية هو نهب العقار المقدر ب 20 هكتارا تعود ملكيته إلي عائلة "حازم" والتي تم الاعتداء عليها عن طريق إقامة تجزئات وتقسيمها على شكل قطع أرضية حيث قامت البلدية بالاستيلاء عليها وتوزيعها بطريقة غير قانونية وتم رفع القضية سنة 1999 وتم صدور قرار من مجلس الدولة القاضي بطرد البلدية وكل الشاغلين. وبموجب مقررات استفادة مشكوك في صحتها وعلى إثر ذلك تم مباشرة التحريات من قبل المصلحة الولائية للشرطة القضائية لأمن ولاية الجزائر وتم استرجاع قرارات استفادة لسنوات 2007-2008 -2009-2010 وبعد تفحص نماذج القرارات واستنادا للمداولة رقم 54/89 المؤرخة سنة 1989 تبين أن القائمة الاسمية المرفقة بالمداولة لا تحتوي أسماء المستفيدين من قرارات الاستفادة خلال سنتي 2008/2009 والممضية من طرف رئيس البلدية السابق "ب.ن". وطالبت عائلة "حازم'' تدخل والي العاصمة عبد القادر زوخ من أجل تنفيذ القانون بعد تماطل مسؤولي البلدية في التطبيق خصوصا بعد تأزم الوضع وتم الاعتداء على أملاك العائلة من طرف مجهولين. بدورنا اتصلنا بقصري مسعود رئيس بلدية برج البحري الذي وعدنا بمعاودة الاتصال بنا بعد الاستفسار والتأكد من الموضوع أكثر ولكنه لم يعاود الاتصال وأغلق هاتفه.