بلديات مشلولة ومصالح مؤجلة للأسبوع الثاني على التوالي

دخل إضراب عمال البلديات أسبوعه الثاني، ولاتزال أغلبية البلديات مشلولة عن تقديم خدماتها للمواطنين، على اثر الاستجابة القوية من المستخدمين التي قاربت نسبتها 100 بالمائة، في العشرات من الولايات، أمام صمت وزارة الداخلية حيال مطالب نصف مليون موظف، وفي الوقت الذي اشتكى فيه المضربون من تصرفات بعض العمال المنضوين تحت لواء المركزية النقابية بالقيام بمحاولات لإفشال الإضراب. تساءل رئيس المجلس الوطني لقطاع البلديات المنضوي تحت لواء النقابة الوطنية المستقلة لمستخدمي الإدارة “السناباب”، علي يحي، في تصريح ل “الفجر”، عن أسباب التأخر في الإفراج عن القانون الأساسي الخاص بقطاعهم، بعد أن تم إفراج أغلبية القانونين الخاصة بالقطاعات الأخرى المنتمية إلى الوظيفة العمومية، بما فيها زيادات أجورها التي جاءت بعد إثراء ملفات التعويضات الخاص بها. واستنكر علي يحي عدم تحرك مسؤولي الوصاية للدفاع عن حقوق عمال البلديات، في ظل رفضها فتح أبواب الحوار واعتماد أسلوب الترهيب، والتخويف تجاه المضربين بدلا من استدعائهم للنقاش والتفاوض، داعيا العمال إلى التجند وعدم التراجع والرضوخ للتهديدات التي يتعرضون لها من طرف رؤساء البلدية، بفصلهم من مناصب عملهم، والخصم من رواتبهم، مؤكدا أن الاستجابة للإضراب كانت جد واسعة وتكاد تصل إلى 100 بالمئة في العديد من الولايات، على غرار ولاية بجابة التي شلت كل بلدياتها وولاية تيزي وزو، في الوقت تبلغ فيه النسبة الوطنية 87 بالمائة على حد قول المتحدث، الذي أكد أن العديد من البلديات التحقت بالإضراب. ويتمسك أزيد من 500 ألف عامل على مستوى 1541 بلدية، موزعة عبر مختلف ولايات الوطن، حسبما صرح به رئيس المجلس الوطني لقطاع عمال البلديات، مشددا على ضرورة استفادتهم من الزيادات، على غرار باقي عمال القطاعات الأخرى، بالإضافة إلى ضرورة إشراك ممثلي العمال في إعداد القانون الأساسي، الذي يبقى حبيس الأدراج لمدة طويلة، فضلا عن وجوب إلغاء المادة 87 مكرر، والرفع من قيمة النقطة الاستدلالية من أجل بلوغ أجر قاعدي يحفظ كرامة العامل، بالإضافة إلى إعادة إدماج العمال المتعاقدين في مناصبهم وإعادة النظر في تصنيف الرتب في القطاع، والتعجيل في صرف المنح والعلاوات بأثر رجعي خصوصا منحة المردودية والإبقاء على حق التقاعد دون شرط السن.كما يلح المجلس الوطني لقطاع البلديات - يقول علي يحي- على ضرورة احترام الحريات النقابية والاعتراف بالحق في الإضراب، والعمل على رفع الضغوطات عن النقابيين المضربين، مثلما هو حاصل اليوم، خصوصا على مستوى بلديات دالي براهيم بالعاصمة وسيدي امحمد، وبومرداس، متطرقا إلى الدواعي الحقيقة التي جعلتهم يخوضون هذا الإضراب المفتوح، والتي تتصدرها حسبه عامل التهميش ضد من أطلق عليهم صفة “المغبونين” بسبب الأجور الزهيدة التي يتقاضونها التي لا يتعدى أجر أعلى عامل في البلديات والذي لديه خبرة مهنية طويلة ال 30 ألف دينار، مستنجدا بالقاضي الأول في البلاد التدخل حول وضعهم الاجتماعي المزري والعمل على تحسين قدرتهم الشرائية في ظل الارتفاع الفاضح لسعر كل المواد الاستهلاكية.