بلخادم يحدد الخطوط العريضة للحزب أمام اللجنة المركزية ويؤكد:‏استهدافنا سببه الدفاع عن إصلاحات الرئيس

قدم وزير الداخلية والجماعات المحلية السيد دحو ولد قابلية، أول أمس، عرضا حول نصي القانونين العضويين المتعلقين بالأحزاب السياسية والجمعيات أمام لجنة الشؤون القانونية والإدارية وحقوق الإنسان بمجلس الأمة.
وتطرق الوزير خلال هذا الإجتماع الذي ترأسه السيد لزهر مختاري رئيس إلى أسباب تقديم نص القانون المتعلق بالأحزاب السياسية، مؤكدا بأن أحكامه ترتكز أساسا على ثلاث مجموعات من المتطلبات الأساسية، هي احترام النظام الدستوري وعدم المساس بالطابع الجمهوري للدولة والالتزام بعدم تأسيس أي حزب سياسي يمارس نشاطات مخالفة لقيم ثورة أول نوفمبر، وتبني المبادئ والأهداف والقواعد الديمقراطية في تنظيم الحزب السياسي وسيره ونشاطاته.
أما بخصوص نص القانون المتعلق بالجمعيات، فأكد ممثل الحكومة بأنه يشكل محطة هامة أخرى في مسار الإصلاحات العميقة التي أقرها رئيس الجمهورية، موضحا بأن الهدف الرئيسي لهذا النص هو إعادة بعث النشاط الجمعوي وتفعيله وتكريس الديمقراطية الجوارية والتشاركية، كما شرح أيضا مختلف المحاور التي تضمنها النص.

استبعد السيد عمار غول وزير الأشغال العمومية ما تروج له بعض الجهات بخصوص احتمال انهيار نفق وادي أوشايح بالجزائر العاصمة، مذكرا بأن تساقط قطرات من المياه من سقف النفق أمر طبيعي وغير خطير وهي ظاهرة موجودة في عدة أنفاق بالعالم التي تكون فوقها التربة.
وفند السيد غول وجود تقارير تقنية تؤكد وجود أي خطر بهذا النفق الذي يلاحظ المواطنون عند عبوره تساقط قطرات خفيفة من الماء على سياراتهم، حيث طمأن بأن هذه الظاهرة الطبيعية عادية لا تستدعي الخوف كون النفق غير مهدد بالانهيار.
وفي حديثه عن الأنفاق، أكد السيد غول أن السبب وراء فتح منفذ واحد فقط من نفق بوزفزة يكمن في الرغبة في تخفيف الاكتظاظ أمام القادمين من الشرق الجزائري ومنطقة القبائل باتجاه العاصمة، علما أن فتح المنفذ الثاني من النفق أمام حركة المرور سيكون بعد حوالي شهر في حال عدم تسجيل أي عوائق طبيعية تعرقل فرق العمل في حال تساقط كميات معتبرة من الأمطار التي قد تؤثـر على نسبة تقدم الأشغال.
وللتخفيف من مشكل الازدحام في العاصمة، ذكر الوزير في تصريح للصحافة على هامش الجلسة المخصصة للأسئلة الشفهية بالمجلس الشعبي الوطني، أول أمس، بوجود مخطط عمل يتعلق بتنظيم حركة المرور للتخيف من الاكتظاظ والازدحام بشوارع العاصمة، وهو المخطط المطروح حاليا على طاولة الولاية لإعداده بالتنسيق مع وزارة النقل وبعض القطاعات المعنية بحركة المرور. علما أن هذا المخطط يشمل انجاز حظائر لركن السيارات وفصل مركبات الوزن الثقيل عن السيارات الخفيفة لتجنب الضغط الذي يتسبب في الازدحام.
أما بخصوص الأمن على مستوى الطرق السريعة التي تم تدشينها مؤخرا لحماية المواطنين من الاعتداءات والسرقة، فأكد المتحدث وجود 16 محطة لمصالح الدرك الوطني تسهر على ضمان الأمن ببعض الجهات في انتظار توسيعها، موضحا أن قضية الأمن متكفل بها حاليا من طرف الدرك الوطني والجيش الوطني الشعبي.
وفيما يخص المشاريع المبرمجة لقطاع الأشغال العمومية، ذكر الوزير بمشروع إنجاز بعض الطرق الوطنية المزدوجة ببعض المناطق كالطريق الرابط بين سكيكدة وإليزي، والطريق الرابط بين وهران وبرج باجي مختار، بالإضافة إلى الطريق الرابط بين تندوف وموريتانيا الذي ستنطلق أشغاله في الأيام القريبة. وهي المشاريع التي رصد لها غلاف مالي قدره 1300 مليار دينار.
كما أكد المسؤول فتح الطريق الوطني المزدوج الرابط بين مدينة سطيف ودائرة بوعنداس بذات الولاية وسيتم الانطلاق في انجازه خلال السنة المقبلة لفك العزلة عن المنطقة.

أعلن وزير الدفاع الصربي، السيد دراغان سوطانوفاتش، أن الرئيس الصربي بوريس تاديتش سيقوم بزيارة رسمية إلى الجزائر خلال السداسي الأول من سنة ,2012 مؤكدا في سياق متصل بأن العلاقات الجزائرية ـ الصربية بلغت خلال الأربع سنوات الأخيرة مستوى رفيعا جدا، ولاسيما في مجال الدفاع والصناعة العسكرية.
 وأوضح الوزير الذي أنهى زيارته للجزائر، أول أمس، أن الجزائر تحتل المرتبة الأولى في مجال التعاون العسكري الذي يربط صربيا بباقي دول العالم، وأكد بأن صربيا من جهتها تدعم جهود الجيش الجزائري الذي يشهد مرحلة إصلاح وعصرنة، كاشفا في هذا الصدد عن إرادة بلده في المساهمة في عصرنة وتطوير الجيش الجزائري.  وذكر السيد سوطانوفاتش أنه تطرق مع رئيس الجمهورية إلى إمكانية توسيع التعاون العسكري ليشمل مجال الصحة، مشيرا إلى أن صربيا تتمتع بخبرة كبيرة وتملك عمالا جد مؤهلين في مجال الصحة العسكرية، ''ولذلك فهي تأمل في إفادة الجيش الجزائري بهذه الخبرة، من خلال تكوين العمال الجزائريين في المدارس الصربية للصحة العسكرية''. وفي نفس السياق، أعلن الوزير الصربي عن زيارة مرتقبة لوفد من الخبراء الجزائريين إلى بلغراد.  وفي معرض حديثه عن اتفاق التعاون في مجالات الدفاع الذي تم التوقيع عليه بمناسبة زيارته إلى الجزائر، أوضح السيد سوطانوفاتش أن هذا الاتفاق سيوفر إطارا قانونيا لكل أشكال التعاون الثنائي في المجال العسكري، موضحا بأن البلدين لديهما مقاربة استراتيجية متطابقة تسمح لهما بأن يكونا شريكين على المدى الطويل.

كشف السيد نور الدين موسى، وزير السكن والعمران، عن تسطير برنامج جديد لفائدة الصحفيين يتعلق بإنجاز سكنات لفائدتهم، موضحا أن الملف المطروح على طاولة النقاش حاليا مع ممثلي وزارة الاتصال سجل تقدما ملحوظا.
وأكد السيد موسى في تصريح للصحافة بالمجلس الشعبي الوطني، أول أمس، أن الاجتماعات مع وزارة الاتصال الوصية على قطاع الإعلام انطلقت وتسير في الاتجاه الصحيح، ومن المنتظر أن تتوصل الى نقاط إيجابية تقدم المعلومات الخاصة بها في غضون الأسابيع القادمة.
وفي هذا الصدد، أكد السيد ناصر مهل وزير الاتصال بأن مشروع إنجاز هذه السكنات سيكون بالتنسيق مع الصندوق الوطني للتوفير والاحتياط '' كناب''، كما دعا الصحفيين الى تنظيم أنفسهم للاستفادة من المشروع.
وفي موضوع آخر، أكد وزير السكن في رده على سؤال أحد النواب تعلق بولاية بجاية خلال الجلسة المخصصة للرد على الأسئلة الشفهية بالمجلس الشعبي الوطني، أكد وجود36200 مشروع سكني بهذه الولاية سيتم إنجازها إلى غاية 2014 . وهي زيادة بنسبة 41 بالمائة في عدد السكنات الممنوحة للولاية منها سكنات بصيغة السكن الريفي، والسكن الترقوي،  وبصيغة السكن العمومي الايجاري. وسيتم الانطلاق في انجاز هذه السكنات ابتداء من السنة المقبلة 2012 وذلك بعد الانتهاء من إعداد الدراسات والإعلان عن المناقصات الخاصة بالمشاريع.
وأضاف الوزير بأن هذا العدد كافي كونه تجاوز الاحتياجات المطروحة من طرف الولاية.

حدد الأمين العام لجبهة التحرير الوطني السيد عبد العزيز بلخادم الخطوط العريضة لبرنامج الحزب بخصوص الاستحقاقات التشريعية المقبلة المنتظرة في 2012 وذلك خلال اجتماع الدورة العادية للجنة المركزية التي حملت اسم الراحل الهادي لخذيري والمنعقدة، امس، بتعاضدية عمال البناء بزرالدة، كما وجه الأمين العام للأفلان، بهذه المناسبة، رسائل سياسية لخصومه بتجديد التأكيد على قوة الحزب على الساحة السياسية بالقول إن ''كل ضرر على الأفلان سيأتي حتما بضرر على الجزائر''.
وفي هذا الصدد، أكد الأمين العام للافلان أمام مناضلي الحزب أن الاستحقاقات القادمة تأتي في ظروف مغايرة وتستدعي المزيد من اليقظة والعمل والمثابرة وانتهاج سياسة التواصل والتفاعل مع الجماهير من خلال خطاب تعبوي ذي مصداقية، بما يضمن دعم الثقة القائمة والاستجابة للتطلعات التي أصبحت اليوم تتوزع على فئات متعددة من المجتمع ولكل فئة متطلباتها ومطالبها وطريقة التعبير التي اتخذت أشكالا مختلفة.
ومن هنا، أبرز السيد بلخادم أهمية العمل من خلال استراتيجية محكمة تأخد بعين الاعتبار التحديات الراهنة التي تملي مواجهتها العمل بكل جدية لتطبيق الإصلاحات السياسية المعتمدة ومتابعة ما ستفرزه على الساحة السياسية من تطورات ومستجدات، وهو ما يقتضي -يضيف الأمين العام للأفلان- التجند الكامل لكافة مناضلي الحزب وتعبئتهم لكسب الرهانات المنتظرة في آفاق 2012 .
وفي هذا السياق، أوضح السيد بلخادم أن حزب جبهة التحرير الوطني كان سباقا كعادته إلى الدعـوة إلى الإصلاح، حيث طالب بتعديل الدستور، لينسجم مع التحولات الراهنة في البلاد، إلى جانب مساندته كل المبادرات التي أطلقها رئيس الجمهورية من أجل تعزيز المسار الديمقراطي وتكريس دولة الحق والقانون وتحقيق العدالة الاجتماعية والتمكين لحرية الرأي والتعبير وتعزيز الحكم الراشد واستقلالية القضاء ومحاربة الفساد والمفسدين ودعم مؤسسات الدولة وتحقيق التنمية المستدامة.
وعليه، اعتبر أن المرحلة المقبلة تختلف اختلافا بيِّنا عن سابقاتها وتتطلب رؤية جديدة للعمل الحزبي، بما يرسخ تجذر الحزب لدى الشباب الذي هو اليوم على وعي بالمسؤولية التاريخية الملقاة على عاتقه، ليس فقط للنهوض بالوطن ولكن أيضا لحماية هذا الوطن والدفاع عنه ضد كل المحاولات التي تستهدف استقرار البلاد.
وإذ أكد أن الأفلان في جوهره ومضمونه يعد قوة اقتراح، فقد تطرق الأمين العام إلى الحملة المسعورة التي تستهدف الحزب من خلال طروحات تجاوزها الزمن وعافها التاريخ والدعوة إلى نزع شعاره وإنهاء رسالته، مضيفا إن هذه ''أصوات نشاز لا ينبغي أن نعطيها أكثر مما تستحق''، انطلاقا من أن حزب جبهة التحرير الوطني المتجذر شعبيا وتاريخيا والحامل لرسالة الشهداء، لن يحيد عن المهمة الوطنية التي يضطلع بها والتي تضعه في طليعة العاملين من أجل تدعيم بناء الدولة الجزائرية العصرية القادرة على مواجهة التحديات.
وفي معرض إبراز النظرة المتفتحة للحزب وقناعته بمسايرة التطورات الراهنة، أشار السيد بلخادم إلى ما أسماه بقانون التحول، حيث لا شيئ يبقى على ما هو عليه، والقواعد الدستورية في البلاد مجبرة على مواكبة مختلف التطورات التي ترافق المشهد السياسي وذلك بإجراء التعديلات الضرورية عليه.
وعليه أوضح أنه بحكم أن الجزائر لا تتوق إلى ديمقراطية هجينة ولا إلى تحول أو انتقال مفروض أو مقلد ولا إلى حداثة مستوردة، ولا إلى مشروع مجتمعي شعاري ضبابي المكونات والأهداف، فإن الشعب الجزائري يتطلع إلى ديمقراطية أَصْلِيَة وأَصِيلَة، مستنبتة من تربته المحلية، مستثمرة في ذلك مختلف التجارب الناجحة في البلدان الأخرى.
ولعل في ذلك -من منظور الأمين العام للأفلان- ما يؤكد التزام رئيس الجمهورية بضرورة إعطاء دفعة قوية لحركية الإصلاح العميق، بحيث يتمركز جوهرها في مفصلات منظومة دستورية ديمقراطية، بالنظر إلى جسامة التحديات ومشروعية التطلعات وضرورة تحصين المكتسبات وتقييم الاختلالات، في سياق الحفاظ على قدسية الثوابت الوطنية، باعتبارها ذات إجماع وطني أو يكاد، وهو ما يتمثل في كل من الإسلام دين الدولة، والعربية اللغة الرسمية والنظام الجمهوري والوحدة الوطنية والترابية والخيار الديمقراطي.
كما أبرز السيد بلخادم المرتكزات السياسية لحزبه والتي تؤكد على تكريس دستورية مكونات الهوية الوطنية وتوسيع مجال الحريات الفردية والجماعية تعزيزا لمنظومة حقوق الإنسان مع ضمان حرية ممارستها ترسيخا لدولة الحق والمؤسسات، الارتقاء بالقضاء إلى سلطة مستقلة بعيدا عن مفهوم المؤسسة المفوض لها صلاحيات تطبيق القانون، توطيد منطق فصل السلطات وتوازنها من خلال تحويل اختصاصات جديدة للبرلمان قصد النهوض بمهامه التمثيلية والتشريعية والرقابية ليتبوأ مكانة الصدارة، تعبيرا عن كونه نابعا من الإرادة الشعبية وتحوز ثقة المجلس وينبثق عنها وزير أو ليمثل الحزب السياسي ذا الأغلبية ليمارس مهامه السابق جدولتها في برنامجه الانتخابي كرئيس للسلطة التنفيذية في التنفيذ ورئيس الجمهورية كرئيس للسلطة التنفيذية في التحكيم.
وإذ أكد أهمية تعزيز مشاركة المرأة في تدبير الشأن العام وبخاصة السياسي منه، فقد أشار بلخادم إلى سعي الحزب إلى العمل على توضيح البنود الدستورية قائلا في هذا الصدد ''وإن استوجب دستورا أطول مما هو عليه الآن، حتى لا يفتح باب التأويلات الدستورية''.
ومن باب العمل على توضيح الرؤية فيما يخص المؤسسات والعلاقة بينها وصلاحياتها، فقد أكد الأمين العام إلزامية تقليص عدد الأحزاب الممثلة في البرلمان، ووقف نزيف التفريخ الحزبي من خلال رفع العتبة الانتخابية للحصول على تكتلات حزبية تترجم المشهد السياسي الفاعل في البلاد، إلى جانب عقلنة برامج الأحزاب التي ستحتكم إليها صناديق الاقتراع.
ولم يستغرب السيد بلخادم التحامل على حزب جبهة التحرير الوطني، وهو في دفاعه المستميت عن الإصلاحات السياسية من خلال اتهامه بالإخلال بنواظم الممارسة الديمقراطية، كونه جعل من مناقشة مشاريع قوانين الإصلاح المحالة على البرلمان فرصة للحوار الديمقراطي الحقيقي ومناسبة لتجسيد تطلعات المواطنين.
مازلنا دعاة وحدة
كما ذكر بأن الأفلانيين كانوا ولا يزالون دعاة وحدة وأكثر حرصا على أن يكون الحزب بكل قياداته وإطاراته ومناضليه قوة واحدة، متراصة الصفوف ومتماسكة اللحمة، من أجل تكريس ريادة الحزب في الاستحقاقات المقبلة، مشيرا إلى أن هذا الهدف لن يتحقق إلا بنبذ كل الممارسات التي تفرق ولا تجمع وكذلك السلوك المقيت الذي يرتكز على المصالح الشخصية والرؤى الضيقة. وذكر في هذا الصدد بأن استهداف حزب جبهة التحرير الوطني قد بات البرنامج المفضل لدى العديد من الأحزاب. و''حتى تلك التي يجمعنا بها برنامج مشترك نتوخى من خلاله وضع الجزائر على الطريق الصحيح لاستدراك ما فات واستعادة المواقع التي تعود إليها فيما هو آت''.
وفي حديثه عن الذاكرة تطرق الأمين العام للافلان إلى محاولات فرنسا تشويه الثورة التحريرية والإساءة إلى رموزها وتقديم صورة مزيفة للاستعمار في محاولة يائسة لتمجيده، واعتبار ثورة الأحرار عملا إرهابيا يجب إدانته وإخراجه من دائرة الثورات المحررة للإنسان إلى ما أصبح يسمى اليوم إرهابا، مشيرا إلى أن ما يتم الإعداد له في الضفة الأخرى من خلال ''مؤسسة من أجل ذاكرة حرب الجزائر'' يدعونا إلى الرد على تزييف التاريخ وتزوير الحقيقة ونكون على استعداد لإعطاء عيد الاستقلال ما يستحقه من الاهتمام تاريخيا، سياسيا، ثقافيا وجماهيريا.
يذكر أن أشغال اللجنة المركزية التي تتواصل في جلسات مغلقة تم فيها عرض التقارير التي أنجزتها اللجان الفرعية المنبثقة عن اللجنة الوطنية لتحضير الانتخابات التشريعية التي تم تنصيبها في الفاتح من شهر أكتوبر المنقضي والتي ضمت في تشكيلتها الموسعة أعضاء اللجنة المركزية وأمناء المحافظات وأعضاء البرلمان بغرفتيه.