بلخادم يؤكد: لن نفصل في طبيعة نظام الحكم إلا بعد استشارة القواعد النضالية

أكد الأمين العام لحزب جبهة التحرير الوطني عبد العزيز بلخادم، أن الحزب لن يفصل في طبيعة نظام الحكم ولا في عدد العهدات الرئاسية إلا بعد عرض المقترح على القواعد النضالية التي ستشتشار حول الموضوع، مشيرا إلى أن التأخر في تحديد الموقف لن يؤثر على الأفلان باعتباره حزب الأغلبية، وبالمقابل فتح النار على بعض التشكيلات السياسية التي وصفها بالأحزاب المجهرية التي تسعى إلى الانتقاص من شأن الحزب العتيد.أوضح بلخادم خلال نزوله ضيفا على حصة »حوار الساعة« مساء الأربعاء الفارط، أن الإصلاحات السياسية كانت محور نقاش معمق خلال أشغال الدورة الرابعة للجنة المركزية المنعقدة مؤخرا، وفيما يتعلق بالدستور، فإن الأمر يبقى مفتوحا حتى تطرح الوثيقة المقترحة من طرف اللجنة المركزية على القواعد النضالية في القسمات والمحافظات، مشيرا إلى أنه تم الاتفاق مع هيئة المشاورات لتبليغها بتكملة مقترحات الحزب في دورة استثنائية.
وأضاف بلخادم، أنه بالرغم من الانقسام الموجود على مستوى الحزب وهو الاختلاف الذي وصفه بالرحمة حول طبيعة النظام فهناك من يفضله نظاما شبه رئاسي وهناك من يريد نظاما برلمانيا، وقال بلخادم »إنني أفضل النظام البرلماني لما له من مزايا«، كذلك هو الأمر بالنسبة إلى عدد العهدات الرئاسية، حيث هناك من يريد فتح العهدات، وهو الطرح الذي يؤيده الأمين العام للأفلان، فيما يسعى البعض إلى اقتراح عهدة واحدة قابلة للتجديد مرة واحدة.
وفي هذا السياق، رد بلخادم على تساؤلات بعض الصحفيين حول عدم الفصل في المقترحات الخاصة بالإصلاحات السياسية في الشق المتعلق بطبيعة نظام الحكم، حيث أكد أن حزب جبهة التحرير الوطني هو حزب أغلبية وكل القوانين تمر عليه ولديه قوة لطرح كل الأفكار والتأقلم مع كل الوضعيات.
ولضمان شفافية الانتخابات وإضفاء المصداقية عليها دعا الأمين العام للأفلان إلى إنشاء هيئة عليا للإشراف على الانتخابات تتمتع بالحياد والاستقلالية المالية والإدارية وهي اللجنة -كما أضاف بلخادم -التي تختلف كلية عن اللجنة الوطنية للانتخابات.
وفيما يتعلق بمجال الإعلام، أكد بلخادم ضرورة إعادة بعث المجلس الأعلى للإعلام ومجلس آداب وأخلاقيات المهنة، وبعد أن طالب بالتأكيد على إلغاء العقوبات السالبة للحرية وإزالة كل عائق أمام حرية التعبير، عبر عن موقف الحزب المؤيد لمبدأ فتح مجال السمعي البصري شريطة إرفاقه بدفتر أعباء وشروط لضبط العملية. كما اقترح تمكين الأجيال الجديدة من الصحافيين من إنشاء مؤسسات إعلامية بالاعتماد على قروض التمويل، داعيا أيضا إلى ضمان حق المهنيين في الحصول على نسبة من الأرباح العائدة للصحف والوسائل الإعلامية من مداخيل الإعلانات.
وأعاب بلخادم على هيئة المشاورات أنها فتحت الباب ل»نكرات« من غير الطبيعي أن يؤخذ رأيهم في قضايا تتعلق بمصير ومستقبل البلاد لأن الأحزاب الفاعلة والشخصيات والمفكرين الصانعين للرأي والجمعيات ذات الوزن هي التي يطلب رأيها قبل أن يعمل برأي الأغلبية، حيث انتقد الأحزاب المجهرية وتلك التشكيلات التي تدعو الأفلان للذهاب إلى المتحف في الوقت الذي لا تظهر فيه هذه الأخيرة إلا في المواعيد الانتخابية.
وعن الشؤون الداخلية للحزب نفى الأمين العام وجود أزمة داخل الأفلان مقللا من أهمية الحركة التقويمية التي وصفها بحركة »أشخاص على التماس تتسابق على مواقع وليس صراعا فكريا« واعتبر أن ما حدث خلال عملية تجديد هياكل الحزب ظاهرة صحية وأن الخاسرين دائما يكونون غير راضين وهؤلاء هم الذين تستقطبهم الحركة التصحيحية، فيما تبقى الأطر النظامية حسبه مفتوحة أمام جميع أبناء الحزب لطرح أفكارهم ومناقشتها أمام أعضاء اللجنة المركزية.
وعن التحالف الرئاسي، قال بلخادم إنه يبقى قائما بالنظر إلى الهدف الذي اجتمع عليه والمرتبط بتطبيق برنامج رئيس الجمهورية وعليه فإن الاختلافات التي تظهر هنا وهناك لا ترقى إلى مستوى حل هذا التحالف.