بلخادم: على هيئة المشاورات أن تعمل باتجاه الأحزاب و الشخصيات التي رفضت دعوتها لتغير موقفها

الجزائر - قال الأمين العام لحزب جبهة التحرير الوطني، عبد العزيز بلخادم، يوم الأربعاء بالجزائر العاصمة، أنه من الضروري العمل باتجاه الأحزاب والشخصيات التي رفضت تلبية دعوة هيئة المشاورات حول الإصلاحات السياسية من اجل أن تغير رأيها.واضاف بلخادم لدى استضافته في حصة حوار الساعة للقناة الثالثة لمؤسسة التلفزة الوطنية أن الجزائر "في مفترق طرق من أجل تجذير الممارسة الديمقراطية وأنه لا يجب تفويت الفرصة للاستماع لكل الآراء". وأكد على "ضرورة العمل باتجاه الاخوة الذين عكفوا عن تقديم اقتراحات في أن يغيروا موقفهم" لان الأمر حسبه يتعلق بمستقبل البلاد و مصيرها و لان قوتها "تستمد من قوة مؤسساتها التي تتشكل من السلطة و الاحزاب على اختلاف توجهاتها السياسية".
و قال انه على احزاب المعارضة ان "تساهم و تعطي رأيها من أجل تحديد معالم الطريق للمستقبل لان ذلك مفتوح للجميع". وأعاب بلخادم على هيئة المشاورات أنها "فتحت الباب لنكرات من غير الطبيعي أن يؤخذ رأيهم في قضايا تتعلق بمصير ومستقبل البلاد لان الاحزاب الفاعلية و الشخصيات و المفكرين الصانعين للرأي و الجمعيات ذات الوزن هي التي يطلب رأيها قبل ان يعمل برأي الاغلبية".
كما يرى بانه ينبغي على الجميع ان يساهم في المشاورات سلطة و معارضة على اختلاف ارائهم و العمل على "استنباط ما نطمح اليه لبناء الديمقراطية و رفع مكانة الجزائر سياسيا و اقتصاديا و دبلوماسيا".
و من جهة اخرى اشار بلخادم الذي اسيستقبل يوم الخميس من طرف هيئة المشاورات حول الاصلاحات السياسية ان تشكيلته السياسية لم تحدد موقفها بعد من العهدات الرئاسية غير انه اكد انه سيقدم موقف الأغلبية في اللجنة المركزية للحزب و المتمثل في تفضيل النظام شبه الرئاسي. كما أشار بلخادم إلى أن اللجنة المركزية لم تفصل بعد بشكل نهائي في مسألة تحديد العهدات الرئاسية أو تركها مفتوحة موضحا أن رأيه الشخصي هو مع إبقاء العهدات مفتوحة.
وبعد أن أكد أن اختيار النظام "له تبعات على مستقبل الجزائر" اعتبر بان تحديد العهدات في النظام البرلماني ليس له معنى لان الحزب الذي حصل على ثقة المواطن يبقى في النظام. وأضاف في هذا الصدد بأنه شخصيا يميل إلى النظام البرلماني ولكن في الوقت الحالي هذا النظام "سيقع في فخ العشائرية والجهوية" لأن النظام البرلماني "يجب أن يكون نظاما قائما على برامج" كما قال. كما أشار إلى أن الاختيار الاخير للجزائر لن يكون موقف حزبه الذي لن يقرر وحده بل "القرار سيكون للاغلبية" مضيفا ان النظام الشبه الرئاسي "سيؤدي عاجلا ام اجلا الى صدام في السلطة".
وأضاف ان النظام البرلماني مبني على برامج و التعايش بين الاحزاب لا يطرح مشكل عكس النظام الشبه الرئاسي الذي يخول فيه لرئيس الجمهورية التحكم في صلاحيات التنفيذ و هذا حسبه "سيطرح مشكلا في المستقبل". وعن القانون العضوي الذي هو في طور الانجاز على مستوى الحكومة و المتعلق بالمشاركة السياسية للمرأة قال بلخادم ان النقاش مطروح حول النسبة التي تم الاتفاق عليها (30 بالمئة) أما ان تكون في الترشح او النتيجة مشيرا ان حزبه مع فرضية 30 بالمائة نتيجة انتخاب و ليس في المشاركة.
من جهة أخرى، أشار إلى أن حزبه سيقدم مجموعة من الاقتراحات فيما يخص قانون الإعلام موضحا أن المجلس الأعلى للإعلام هو "ضرورة من أجل تأطير العمل الصحفي".
و قال بان حزبه يقترح ان يكون لكل جهاز رسمي ناطق باسمه يكون مصدر خبر في لقاءات دورية من اجل ضمان وصول الصحفي للخبر كما يقترح في ما يخص حرية التعبير انشاء مجلس اعلى للاعلام يضم اهل الاختصاص يتكفلون بتحضير البطاقة المهنية للصحفي و كذا بانشاء هيئة اخلاقيات المهنة. كما اقترح أن يكون للصحافيين نصيب في الإشهار الذي لا يجب أن يتجاوز نسبة 30 بالمائة من عدد الصفحات معيبا على بعض الصحف "استغلالها لموظفين دون تسجيلهم في الضمان الاجتماعي".
أما فيما يتعلق بفتح المجال السمعي البصري أوضح بلخادم أن هذه المسألة "ضرورية وحتمية و سنصل اليها عاجلا ام اجلا ولكننا لسنا جاهزين لها" مشددا على ضرورة تحضير دفتر شروط يقنن هذه المسألة ويضبطها. وفي انتظار ذلك يرى بلخادم انه يمكن الذهاب إلى قنوات موضوعاتية مثلما اقترح ذلك رئيس الجمهورية.
أما عن تعديل الدستور فيرى مسؤول الحزب العتيد انه يجب ان يكون "القانون الام" داعيا الى ضرورة التقليل من اصدار القوانين العضوية التي تمر بالبرلمان الحالي و التي سيتم حتما مراجعتها في البرلمان القادم ان كانت مختلفة مع الدستور بعد تعديله. كما قال بان حزبه "لا يميل حيث تميل الرياح" و انه "بادر بالحديث عن تعديل الدستور بشكل معمق حتى بعد التعديل الجزئي الذي تم في 2008 في ظروف تختلف عن ظروف اليوم".
وأضاف بان الاقتراحات في مختلف القوانين التي تتم حاليا المشاورات السياسية حولها كانت "جاهزة" مذكرا بالورشات التي شكلها الحزب قبل اشهر عديدة لدراسة مجموعة من القوانين.
و تطرق بلخادم الى الاحتجاجات التي عرفتها البلاد في الاشهر الاخيرة معتبرا انها "انتشرت في كثير من القطاعات منذ احداث يناير الماضي". و قال في هذا الصدد انه "يوجد مطالب مشروعة لا بد ان تؤخذ بعين الاعتبار و ان تدرس و يقتنع اصحابها بالحلول المقترحة الانية منها او المؤجلة". أما عن اعتماد احزاب جديدة فيؤكد بلخادم ان حزبه ليس ضد ذلك شرط ان تكون تستجيب لشروط الدستور و قانون الأحزاب.
ولدى حديثه عن الاقتصاد الوطني اكد الامين العام لحزب جبهة التحرير الوطني على ضرورة تحضير اقتصاد ما بعد النفط و استغلال هذا الاخير للحصول على موارد تستغل في التصنيع و تطوير الفلاحة بهدف تصدير الانتاج خارج المحروقات.
وبهذه المناسبة، دعا الى فتح باب الاستثمار و عدم الاعتماد على موارد الخزينة العمومية مسجلا ان "موارد الاستثمار قد شحت على الجزائر في السنوات الأخيرة" وانه "لا بد من دراسة الوضع لتجاوز العراقيل لان الجو غير محفز للاستثمار خاصة نتيجة البيروقراطية".
وفي هذا الصدد حيا الثلاثية (حكومة-نقابة-ارباب عمل) التي "قامت بتصحيح الوضع" باقتراحاتها في لقائها الاخير و الذي "قد يكون لها حسب السيد بلخادم، انعكاسات ايجابية في انعاش الاقتصاد خاصة فيما يخص استثمار الأجانب".
ومن جانب آخر، وعن الشؤون الداخلية للحزب نفى الأمين العام للأفالان وجود أزمة في حزبه مقللا من أهمية الحركة التقويمية التي وصفها بحركة "أشخاص على التماس تتسابق على مواقع". و اعتبر أن ما حدث خلال عملية تجديد الهياكل للحزب "ظاهرة صحية" وأن "الخاسرين دائما يكونون غير راضين وهؤلاء هم الذين تستقطبهم الحركة التصحيحية".
أما فيما يخص طموحاته الانتخابية القادمة لم يرد بلخادم مباشرة اذ اكتفى بالتاكيد على أن قرار ترشحه للرئاسيات القادمة هو بيد اللجنة المركزية "السيدة" في هذا الامر. وأضاف بأنه عندما يحين موعد الرئاسيات "قد تكون الجبهة قد غيرت الأمين العام للحزب".