بلحيمر يكشف تفاصيل مشروع تنظيم المشهد الإعلامي الوطني

كشف وزير الاتصال، الناطق الرسمي باسم الحكومة، عمار بلحيمر، اليوم الأحد، عن تفاصيل مشروع تنظيم المشهد الإعلامي الوطني.وحسب ما أدلى به في الحوار الذي جمعه مع يومية المجاهد، تتضمن خطة العمل 10 محاور تهدف لإصلاح قطاع الاتصال.
ويتعلق المشروع الأول بالإجماع المفاهيمي لممارسة المهنة التي توفق بين الحرية والمسؤولية.
وأشار أن نقطة البداية في الاحتراف الإعلامي هي سلسلة القيم التربوية التي تجعل الحياة في المجتمع سعيدة.
وكذا الاحترام والديمقراطية والأمن وتكافؤ الفرص واحترام الحياة الخاصة والسرية.
وأشار أن الكراهية والعنصرية والطائفية والعنف التعبيري وجميع أشكال الإقصاء الأخرى تمثل التناقض البغيض لهذه السلسلة من القيم التربوية.
ويتعلق المشروع الثاني بضمان الحق في المعلومات، فضلاً عن إضفاء الصفة الأخلاقية على الممارسة الصحفية، بعيدًا عن أي ممارسة احتكارية.
ويختص المشروع الثالث بملء الفراغ القانوني السائد في القطاع للإشراف على الصحافة المكتوبة والإلكترونية.
وكذا نشاط القنوات التلفزيونية الخاصة ووكالات الاستشارات الاتصالية، بالإضافة إلى تنظيم سوق الإعلان.
ويتعلق المشروع الرابع بتسريع الانتقال النهائي إلى الاتصال الرقمي، بينما سيخصص المشروع الخامس لتفعيل الاتصال المؤسسي.
ويتعلق المشروع السادس بتوسيع شبكة المعلومات المحلية لتعزيز الديمقراطية التشاركية.
أما المشروع السابع فهو ترقية التدريب والتأهيل، وتحقيقا لهذه الغاية، انطلقت الوزارة في إعادة تنشيط صندوق المساعدة الصحفية المجمد منذ 2014.
المشروعان الثامن والتاسع يتعلقان على التوالي بتحسين صورة الجزائر في الخارج واستعادة مكانتها في المحافل الدولية.
وكذا تنظيم نشاط استطلاعات الرأي الخالية من إطار قانوني. وواقع اقتصادي واضح.
أخيرًا ، يتضمن المشروع العاشر والأخير مساعدة الصحف الأسبوعية والمطبوعات المتخصصة التي تواجه مشكلات تمويل هائلة.
لا فرق بين الإعلام العام والخاص في الجزائر الجديدة
من جانب آخر، أشار أنه وزير الاتصال أنه لا يوجد فرق بين الإعلام العام والخاص في الجزائر الجديدة.
وأكد بلحيمر أنهم شركاء في مهمة مشتركة لتعزيز حرية التعبير وتعزيز الحق في المعلومات.
وحسب الوزير تتضمن المشاريع الإصلاحية تعزيز الممارسة الديمقراطية، والإطار القانوني لأنشطة الاتصال.
كما شدد على ضرورة تعزيز الإطار المرجعي في ظل الرؤية الدستورية، والحفاظ على الإطار التعددي والتنافسي لنشاط الاتصالات.
وكذا تطوير الاتصال المؤسسي، وتنمية الاتصال المحلي –يضيف الناطق الرسمي للحكومة.
أما في الإطار القانوني لأنشطة الاتصال، شدد على تقنين نشاط الصحافة الإلكترونية المتعددة الوسائط، قانون الإعلام، الإشراف على استطلاعات الرأي.
وتحدث الوزير أيضا على وضع أساس قانوني لوكالات الاتصال، التنظيم الذاتي للصحافة المكتوبة، ممثلا بالمجلس الوطني للصحافة المكتوبة (CNPE).
كما أكد وزير الاتصال على الإعادة القانونية والتكنولوجية للقنوات التلفزيونية الخاصة.