بلحيمر: تبسيط الإجراءات الإدارية وتخفيف الوثائق لاستيراد أقرب عدد من السيارات

أعلن وزير الاتصال عمار بلحيمر، عن إدراج تعديلات وشروط لاستيراد أكبر عدد من السيارات في أقرب الآجال وبأقل تكلفة ممكنة.وكشف الناطق الرسمي للحكومة، اليوم الإثنين، في حوار ل "سهم ميديا" إن ملف استيراد وتصنيع السيارات لم يسر بالشكل المطلوب.
وفي تعليقه على هذا الملف، أوضح بلحيمر أن الجزائر عرفت بظل الحكومات السابقة تجارب معينة فيما يخص استيراد وتصنيع السيارات التي لها انعكاسات نتائجها اليوم.
وقال المتحدث، إن السياسيات التي انتهجتها الحكومات المتعاقبة جعلت من موضوع السيارات ملفًا يُؤرق مُعظم الجزائريين، كما أن هذه السياسيات كلفت خزينة الدولة أموالا طائلة دُون أن تحقق الأهداف المرجوة نتيجة سيطرة بعض رجال الأعمال على الملف".
وأكد أن الحكومة الحالية أعادت النظر بكل المنظومة القانونية المتعلقة بملف السيارات سواء ما تعلق بالاستيراد أو التركيب، موضحا أن كل هذه التدابير والإجراءات أفضت إلى تنظيم نشاط وكلاء المركبات الجديدة من خلال إصدار المرسوم التنفيذي المحدد لشروط وكيفيات ممارسة نشاط وكلاء المركبات الجديدة.
ومن بين الإجراءات الجديدة التي اتخذتها حكومة جراد بخصوص هذا الملف، كشف بلحيمر عن تخفيف الوثائق المطلوبة في الملف إضافة إلى تبسيط الإجراءات الإدارية.
وقال إنه وبهدف تسريع وتيرة دراسة الملفات، قال بلحيمر إنه تم تنصيب لجنة وزارية مشتركة لهذا الغرض، بالإضافة إلى إدراج شروط أخرى يلتزم بها الوكلاء للتمكن من استيراد أكبر عدد من المركبات في أقرب الآجال وبأقل تكلفة ممكنة.