بلجيكا تُفرج عن الطائرة الجزائرية المحتجزة

أعطت السلطات البلجيكية أمس الضوء الأخضر لعودة طائرة الخطوط الجوية المحتجزة على أراضيها إلى مطار هواري بومدين الدولي بعد أن تم الاتفاق بين طرفي النزاع على التراضي. وأعلنت أمس الشركة الهولندية "كا اير بي في" أن الجوية الجزائرية قد رفعت شروطها المنصوص عليها في العقد حول إعادة الكفالة المالية المقدرة ب 2 مليون دولار مما يرفع قرار الحجز عن الطائرة الجزائرية القابعة في العاصمة البلجيكية بروكسل منذ نهاية الأسبوع الماضي وأدى إلى توتر العلاقات الدبلوماسية بين البلدين المملكة البلجيكية والجزائر.وكانت الخطوط الجوية الجزائرية قد اشترطت خلال المفاوضات الحضور الشخصي لمدير "كا اير بي في" الجزائري حميد قربوعة ليمثل أمام مجلس قضاء الجزائر امس الأربعاء 17 ديسمبر بغية تجسيد الاتفاق على التراضي ورفع القيود المفروضة على المبلغ المودع على حساب الضمان "حساب غير معرف مجمد ويخضع لشروط" الذي يحتوي على مبلغ الكفالة التي دفعتها الشركة الهولندية في صيف 2008. وقال حميد قربوعة مدير الشركة الهولندية "كا ير بي في" في تصريحات نقلتها عنه الجريدة الإلكترونية الناطقة بالفرنسية "كل شيء عن الجزائر" أمس "إن شركتي حرة في استرجاع أموالها في ذلك الحساب المالي وطائرة الخطوط الجوية بإمكانها الرجوع إلى الجزائر". ورغم أن قربوعة أبدي ارتياحه لاسترجاع أمواله إلا أنه حسب المصدر "حزين لبلوغ الأمور إلى هذا الحد" في إشارة إلى الحرب القضائية التي خاضها ضد الشركة الوطنية التي تطورت إلى أزمة دبلوماسية بين الجزائر وبلجيكا وقدم قربوعة شكره إلى الرئيس بوتفليقة وكل من تعاطف مع قضيته من الشعب الجزائري". ويأتي رفع الحجز عن الطائرة، بعد الجهود الدبلوماسية التي رافقت القضية، على خلفية استدعاء سفيري بلجيكا وهولندا، للتباحث وتقديم توضيحات عن أسباب حجز الطائرة.الجدير بالذكر، أن كل المؤشرات كانت توحي بتحول القضية إلى أزمة دبلوماسية، بعد أن صعدت الحكومة الجزائرية لهجتها تجاه القضية حيث اعتبر وزير النقل عمار غول أن تصرف بلجيكا في القضية غير مقبول على الإطلاق، مؤكدا أن القضاء الجزائري قد سبق أن حكم لصالح الشركة الجزائرية، وموضحا أن الدولة تتحكم جيّدا في القضية، وتدافع بشكل فعّال عن مصلحة البلد. للإشارة، فإن الطائرة تم حجزها منذ الجمعة الماضي، وتشير التوقعات إلى أن الشركة خسرت ما يقارب 50 مليون دينار، أي بمعدل 10 ملايين دينار لليوم الواحد.