بقرار من والي الولاية

تم رفع التجميد عن قائمة المستفيدين من 47 رخصة لفتح صيدليات جديدة بالمناطق السكنية الثانوية بولاية ميلة، وذلك بقرار من الوالي، حسب مصالح الولاية. وكانت هذه القضية محل شد وجذب خلال الأشهر الأخيرة بين نقابة الصيادلة والمستفيدين من هذه الرخص من جهة ومجموعة من الصيادلة الجدد الذين لم يستفيدوا من قائمة الرخص الجديدة والذين لم يستسيغوا طريقة توزيع هذه الاستفادات، وفقا لذات المصدر. وكان والي الولاية، عبد الرحمان مدني فواتيح، قد انتقد، في وقت سابق، طريقة توزيع الرخص المنتهجة وتشكيلة لجنة التوزيع، داعيا لتطبيق شروط جديدة تحقق المساواة في ممارسة هذا النشاط. وبالمقابل، تمسك الفرع لمحلي لنقابة الصيادلة مدعوما بالمكتب الوطني لنقابة الصيادلة الخواص بقائمة المستفيدين المعتمدة، حسبه، من طرف وزارة الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات، موضحا بأن فتح الصيدليات أمر يحدّده القانون. وقد نظم الصيادلة المستفيدون من القائمة رفقة ممثليهم النقابيين مسيرة احتجاجية خلال الأيام الماضية، انطلاقا من المقر المحلي للنقابة إلى مقر الولاية، مطالبين برفع التجميد ووضع حد لمعاناتهم التي دامت شهورا.