بقاط يدعو لإيجاد حلول مستعجلة لغياب الأمن والاكتظاظ

يشرع اليوم أعضاء لجنة الصحة والشؤون الاجتماعية والعمل والتكوين المهني بالمجلس الشعبي الوطني، في دراسة مشروع قانون الصحة الذي أثار الجدل وسط رفض وسخط مختلف نقابات القطاع التي أبدت رفضها القاطع لتمرير هذا القانون بمحتواه دون تعديله نظرا لما يتضمنه من نقائص وتحفظات ستساهم في تدهور ظروف التكفل الصحي بالمريض وتعقيد مهام الأطقم الطبية.وفي هذا السياق، قال رئيس المجلس الوطني لأخلاقيات مهنة الطب وعمادة الأطباء الجزائريين، بقاط بركاني، إن مشروع قانون الصحة الذي سيعرض اليوم على لجنة الصحة بالمجلس الشعبي الوطني، يجب أن يعمل على تطوير الصحة وخاصة العمومية منها وذلك بعملية التنظيم لإعادة المنظومة الصحية في محلها، مشير إلى أن الصحة تتطلب ميكانيزمات للعناية بالمريض وهذه أصبحت غائبة في مجال الصحة العمومية، مؤكدا على أن قانون الصحة يجب أن يكرس لإيجاد حلول استعجاليه لبعض المشاكل كنقص الأمن والاكتظاظ. وأشار بقاط بركاني، أمس خلال استضافته بالقناة الإذاعية الأولى، إلى أن بعض المؤسسات الاستشفائية تعاني من عدم التوازن من حيث التجهيز والتوزيع غير العادل لعدد المرضى، مشددا على ضرورة دراسة خاصة لكل مؤسسة وتوفير احتياجاتها ومتطلباتها. واقترح المتحدث ذاته إنشاء هيئة مستقلة متعددة القطاعات للوقاية حيث تقوم بمراقبة نوعية الغذاء المستورد وما يحمله من مضافات غذائية ، كما أن دورها يتمثل في مراقبة كل ما يضر بصحة الفرد أي تجنب عوامل الخطر من ناحية نوعية الحياة والمحيط، وعندها تأخذ قرارات بعد دراسة للمشاكل والعوامل الكبرى التي تؤدي إلى أمراض مزمنة تصيب الفرد الجزائري. جبهة لمجابهة قانون الصحة الجديد من جهة أخرى، أعلن رئيس العمادة الوطنية للأطباء، بأن هيئته بصدد التنسيق مع مختلف الهيئات والتنظيمات النقابية الفاعلة داخل القطاع لتشكيل جبهة من أجل معارضة محاولات تمرير مشروع قانون الصحة الجديد، محملا المسؤولية الكاملة للحكومة في حال تم عرض المشروع المجمد أمام أعضاء لجنة الصحة بالبرلمان نظرا للكوارث التي سيخلقها التشريع الجديد من جهتها، كانت النقابة الوطنية للصيادلة قد حذّرت على لسان نائب رئيسها منّاع صلاح الدين، من آثار عرض مشروع قانون الصحة الجديد دون مراعاة الانشغالات التي طرحها الشركاء الاجتماعيون، مُشددا على ضرورة التريث وعدم الاستعجال في اعتماد قانون سيستمر أثره لسنوات طويلة، على غرار قانون الصحة الحالي (85 – 05) الذي دخل حيز التنفيذ منذ 32 سنة مضت. تمرير القانون دون تعديل تنصل من المسؤولية بدورها حذر نائب عن حزب العمال وعضو لجنة الصحة بالمجلس الشعبي الوطني في تصريح إعلامي، من تمرير مشروع القانون دون قراءة ثانية، والذي يعتبر محاولة للتنصل من المسؤولية وتراجعا واضحا للمكاسب الاجتماعية. وسبق لمشروع قانون الصحة الجديد الذي بقي حبيس أدراج البرلمان لفترة طويلة، أن أثار حفيظة نقابات الصحة، بسبب النقائص والتحفظات التي سجلها كل الشركاء الاجتماعيين المجمعين على ضرورة إجراء قراءة ثانية وتبني تعديلات جديدة، وقد استحدث بعض الأمور في الممارسة الطبية، أبرزها تنظيم عمليات الإجهاض القانونية عندما يتم استيفاء الشروط اللازمة، على غرار موافقة الوالدين، وتأكيد وجود تشوه طبي كبير للجنين من قبل طبيبين يعملان في القطاع العمومي، مدعم بملف طبي. للإشارة، كان ينتظر من الحكومة أخذ مسودة المناقشة التي أثارتها النقابات والأحزاب السياسية مع الوزارة بعين الاعتبار،من خلال إعادة صياغة المشروع وإدخال التعديلات لسد مختلف الثغرات التي جاء ها هذا الأخير، إلا أنه تم برمجته للمناقشة بالبرلمان دون إدخال أي تعديلات تذكر. من جهته أكد وزير الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات مختار حسبلاوي، أنه سيركز خلال عرضه للسياسة العامة للقطاع أمام لجنة الصحة والشؤون الاجتماعية والعمل والتكوين المهني للمجلس الشعبي الوطني أمس على شرح مضمون مشروع قانون الصحة الجديد. وأوضح وزير الصحة، أنه بات من الضروري إعادة النظر في التشريع المسير للقطاع بعد أن أثبت قانون الصحة الصادر سنة 1985 محدوديته في مواكبة التحولات التي يمر بها القطاع والمجتمع بصفة عامة مما يستلزم تحيين عاجل لهذا القانون وعرضه في أقرب وقت على البرلمان بغرفته . وأضاف في هذا المجال أن الأمر يتعلق خلال هذا العرض على سبيل المثال ب إعادة النظر في إطار المشروع الجديد في تسيير المرافق الإستشفائية وإعطائها إستقلالية اكثر وذلك للتكفل الأمثل بالمريض فضلا عن تناول وتسهيل عملية تطبيق التعاقد بين المستشفيات والأطراف الممولة . للإشارة، كان ينتظر من الحكومة أخذ مسودة المناقشة التي أثارتها النقابات والأحزاب السياسية مع الوزارة بعين الاعتبار،من خلال إعادة صياغة المشروع وإدخال التعديلات لسد مختلف الثغرات التي جاء ها هذا الأخير، إلا أنه تم برمجته للمناقشة بالبرلمان دون إدخال أي تعديلات تذكر.