بفضل العروض والتسهيلات التي استفاد منها حاملو شهادات التكوين

أعلن وزير التكوين والتعليم المهنيين السيد الهادي خالدي، أمس، عن التحاق 81 بالمائة من الشباب خريجي قطاع التكوين والتمهين بعالم الشغل، بفضل العروض والتسهيلات الكبيرة التي استفادوا منها عبر مختلف أجهزة الدعم والمتابعة، داعيا إلى مواصلة الاهتمام بمرافقة خريجي القطاع في حياتهم العملية لتمكينهم مستقبلا من إنشاء مؤسساتهم والمساهمة في تقليص نسبة البطالة.
وأوضح السيد خالدي خلال افتتاحه لأشغال الصالون الوطني الأول لحاملي شهادات التكوين والتعليم المهنيين المدمجين في عالم الشغل والذين أنشأوا مؤسساتهم الخاصة بديوان رياض الفتح بالعاصمة، أن ضمان مرافقة دائمة للشباب خريجي قطاع التكوين في الحياة العملية سيسمح لهم بالتمسك بالمعارف والتقنيات التي تلقوها طيلة فترة تربصهم بمختلف مراكز ومعاهد التكوين عبر الوطن.
وأضاف أن هذا الفضاء المنظم تحت الرعاية السامية لرئيس الجمهورية السيد عبد العزيز بوتفليقة مخصّص لحاملي شهادات التكوين المهني والشباب الذين تمكنوا من استحداث مؤسسات صغيرة عن طريق مختلف أجهزة دعم ومتابعة التشغيل المعروفة كالوكالة الوطنية لدعم وتشغيل الشباب والوكالة والوطنية للتشغيل. كما أضاف أن هذا الصالون المهني سيكون جسرا للتواصل بين خريجي مؤسسات التكوين والتعليم المهنيين والمتربصين الجدد وكذا الممتهنين والشباب على وجه العموم وهذا بهدف الاحتكاك والاطلاع على مختلف التسهيلات التي توفرها الدولة لتمكين طالبي التكوين من مواصلة اكتساب الخبرات وضمان يد عاملة مؤهلة لسوق التشغيل.
كما أوضح الوزير خلال طوافه بأجنحة الصالون البالغ عددها 96 جناحا وتحاوره مع المشاركين على اختلاف مجالات عملهم وحرفهم أن هؤلاء الشباب أصبحوا يساهمون في توفير مناصب عمل ويشاركون في بناء الاقتصاد الوطني.
ومن جهة أخرى، كشف وزير التكوين والتعليم المهنيين عن تحضير قطاعه للطبعة الخامسة للأولمبياد الوطنية للحرف والمهن التي ستنطلق يوم 26 جوان الجاري لتختتم يوم 4 جويلية القادم بالجزائر العاصمة التي تعد تتويجا للتظاهرة المنظمة أخيرا على المستوى المحلي وهذا تزامنا مع الاحتفالات الرسمية المخلدة لخمسينية الاستقلال الوطني.
وأضاف أنه يجري التحضير حاليا لتنظيم العديد من اللقاءات في إطار لجنة مشتركة تجمع بين ممثلين عن وزارتي التكوين المهني والتمهين والتربية الوطنية قصد إعادة النظر في مسألة سياسة التوجيه المدرسي مع اقتراح الإجراءات التحفيزية اللازمة المتعلقة بالتكوين، مشيرا إلى الشروع في تطبيق هذه الإجراءات ابتداء من شهر جوان من السنة القادمة 2013 كأقصى تقدير.
وبلغة الأرقام، ذكّر ممثل الحكومة بعدد المسجلين في القطاع لسنة 2011، مؤكدا أنه لم يتجاوز 1100 مسجل مع العلم أن قطاع التكوين يضم خمسة معاهد للتعليم المهني موزعين على ولايات الوطن بطاقة استيعاب إجمالية تتجاوز 10 آلاف مقعد بيداغوجي، موضحا أن هذا المسار يندرج في إطار الإصلاحات المباشرة في الميدان، وبخصوص الوسائل المادية والبشرية المجندة تحسبا للدخول التكويني القادم 2012-2013، قال السيد خالدي أن قطاعه سيستلم أكثر من 45 مؤسسة تكوينية جديدة، حيث يرتقب أن يصل العدد الإجمالي إلى 1180 مؤسسة على مستوى القطر الوطني. كما أضاف أن قطاع التكوين يحصي 20 ألف أستاذ مؤطر من أصل 55 ألف موظف.
وفي سياق آخر، كشف وزير التكوين والتعليم المهنيين عن اجتماع جرى، أمس، بين ممثلي الوزارة والفدرالية الوطنية لعمال التكوين والتعليم المهنيين عرف مناقشة أرضية المطالب المرفوعة الى الوصاية.
وأوضح أن هذا الاجتماع سيخصص لدراسة ومناقشة مختلف المشاكل المطروحة لرفعها للوزير الأول للفصل فيها. مذكرا أن الوزارة لطالما أكدت أن أبوابها مفتوحة أمام الشريك الاجتماعي لمعالجة الانشغالات المطروحة، مشيرا إلى اللقاءات التي تم تنظيمها في إطار لجنة الحوار والتشاور التي توجت بمحضر اتفاق حول معالجة هذه الانشغالات والذي تم التوقيع عليه من طرف الوزارة ولكن الفدرالية رفضت التوقيع.
وللاشارة، تشارك في فعاليات هذا الصالون المفتوح على حاملي شهادات التكوين المتواصل إلى غاية 22 جوان الجاري، عدة هيئات مهتمة بالدعم والمتابعة على غرار الصندوق الوطني للتأمين على البطالة والوكالة والوطنية لتسيير القرض المصغر إلى جانب هيئات ومنظمات مهنية ومؤسسات تأمين.