بفضل الاستقرار السياسي والأمني والنمو الاقتصادي ‏أزيد من 100 ألف تاجر جديد خلال 2011

 

كشف مدير التنظيم بالمديرية العامة للجمارك الجزائرية السيد قدور بن طاهر عن إطلاق الرواق الأخضر الخاص والمحولين المصدرين قبل أسبوعين والذي يسمح لهؤلاء بجمركة بضائعهم الموجهة للتصدير عن بعد دون التنقل إلى مواقع الجمركة المعتادة. وأوضح المتحدث في تصريح لـ''المساء''على هامش يوم إعلامي نظم أمس بفندق الهيلتون خصص لانعكاسات قانون المالية 2012 على المؤسسات الوطنية أن الجمركة عن بعد تشمل التصدير عبر جميع وسائل النقل من برية، بحرية وجوية.
وأوضح محدثنا أن عملية جمركة البضائع تكون أكثر سهولة عن طريق الجو رغم أنها أكثر تكلفة كون أن شحن البضائع عن طريق البحر تعتبر أكثر ثقلا حيث يستوجب وقت اكبر من انتظار الباخرة والشحن وغيرها من الإجراءات. إلا أن لهذا النظام الجديد المتمثل في الرواق الأخضر الذي من المنتظر توسيعه ليشمل جميع المتعاملين الاقتصاديين المعتمدين، ايجابيات جمة حسب ممثل مديرية الجمارك كونه يسمح بربح الوقت وتقليص تكاليف جمركة البضائع وعلى الخصوص تشجيع الصادرات خارج المحروقات.
وبإمكان المصدر بمقتضى النظام الجديد -الرواق الأخضر- جمركة بضائعه حيثما يمارس نشاطه ويقيم وإرسال بضائعه مشمعة إلى الميناء لتصديرها نحو الخارج.
وأكد السيد بن طاهر في السياق وبخصوص ما جاء في قانون المالية لسنة 2012 أن الإجراءات التي أدرجت في هذا الأخير تأتي مكملة لكل ما جاء في القوانين السابقة، مشيرا إلى انه تم في القانون الحالي تكريس نظام التسهيلات التي أوجب إدخال إجراءات قانونية أخرى تصب مجملها في وعاء تسهيل الإنتاج والتصدير وذلك لتفادي بعض الإشكالات لاسيما تسيير المخاطر على كل ما هو مشبوه وعلى المؤسسات ذات السوابق وتلك التي يحوم الشك حولها من الناحية القانونية. هذه الأخيرة التي سيتم التركيز عليها في المراقبة بطريقة علمية حسب محدثنا.
وتطرق بن طاهر عن جديد الجمركة في قانون المالية حيث لخصه في ثلاث إجراءات تدخل جميعها في منطق تسهيل تأطير فضاء التجارة الخارجية أدرجت ضمن مشروع قانون المتعامل الاقتصادي الذي ينتظر منه الكثير كونه سيأتي بالحلول للعديد من الملفات منها إجراءات الجمركية وما تعلق بتسيير الأخطار والأمن والسلامة وذلك بالشروع أولا في تطوير النظام الرئيسي المعمول به في عملية المراقبة والجمركة. ومن المقرر أن يكون قانون المتعاملين جاهزا خلال شهر مارس المقبل علما أن نصوصه اكتملت وهي على وشك التوقيع عليها.
وحسب مدير التنظيم بالجمارك فإن قانون المتعامل الاقتصادي سيسمح بتفرغ مصالح الجمارك للتكفل بما يسمى بمناطق الخطر وتقليص عدد حصص المراقبة فضلا عن رفع البضائع بصفة أسرع وباختيار مكان المراقبة وغيرها من التسهيلات.
من جهته وفي تدخله أمام المشاركين في اليوم الإعلامي الذي نشطه خبراء من وزارة المالية أعلن مدير العمليات الجبائية بمديرية الضرائب السيد محند يسعد عن فتح 12 مركزا للضرائب مع نهاية شهر فيفري عبر عدد من ولايات الوطن.
أما رئيس الغرفة الوطنية للتجارة والصناعة السيد طارق خليل فقد أشار إلى أن قانون المالية لسنة 2012 تضمنت كل ما اقترحه المتعاملون الاقتصاديون خلال مشاركتهم في الثلاثية الأخيرة، مؤكدا أن تسهيلات كبيرة وهامة اتخذتها الحكومة في فائدة المؤسسات الصغيرة المتوسطة من عملية إعادة التأهيل إلى مسح أو إعادة جدولة الديون وهي الإجراءات التي ستنقذ العديد من المؤسسات من الإفلاس والتوقف عن النشاط. ودعا بالمناسبة المتعاملين إلى المساهمة بنجاعة أكثر في الاقتراحات المتعلقة بالقوانين المقبلة.
 

أشار مصدر مسؤول من اتحاد التجار إلى ارتفاع عدد التجار المسجلين على مستوى مصالح السجل التجاري خلال سنة 2011 إلى أزيد من 100 ألف تاجر جديد ليصل عدد التجار الرسميين الناشطين على المستوى الوطني إلى أزيد من مليون و600 ألف تاجر، علما أن 60 بالمائة من التجار الجدد الذين ولجوا عالم التجارة الحرة لا تتعدى أعمارهم الـ35 سنة كما أن غالبية هؤلاء التجار استفادوا من مختلف صيغ الدعم التي أطلقها رئيس الجمهورية بداية العام الماضي ويتوقع خبراء في الاقتصاد تسجيل ما يزيد عن 220 ألف تاجر جديد خلال هذا العام في حال استمرار الديناميكية التنموية التي تعرفها بلادنا.
وأشار الناطق الرسمي للاتحاد العام للتجار والحرفيين الجزائريين إلى زيادة هامة في عدد السجلات التجارية الجديدة لعام 2011 التي تقارب الـ102 ألف سجل أو تاجر جديد ولجوا عالم الاستثمار والعمل الحر خلال العام الماضي وهو ما يعطي، حسب محدثنا، قوة اقتصادية كبيرة ودفعا قويا للعمل التجاري الذي تراجع خلال السنوات الماضية بسبب اكتساح التجارة الموازية والفوضوية الساحة وهو ما أثر سلبا على النشاط التجاري والاقتصاد بصفة عامة.
وقد استفاد عدد كبير من التجار الجدد الذين ولجوا عالم النشاط الحر من دعم الدولة المباشر عبر مختلف صيغ الاستثمار الصغير والمتوسط والذي تعرضه برامج التشغيل المهمة التي تم إطلاقها في السنوات الماضية
وتدعمت أكثر خلال العام الماضي من خلال القرارات الشجاعة التي أعلن عنها رئيس الجمهورية لاسيما ما تعلق منها بصيغ ''الانساج'' و''الكناك''... لكن هذا لا يمنع حسب السيد بولنوار عودة التجارة الموازية بشكل كبير خاصة بعد أحداث جانفي 2011 والتي تسببت في وقف عمليات القضاء على الأسواق الموازية والذي فهم على أنه تشجيع للنشاط الموازي.
وفي قراءة معمقة لهذه الأرقام المشجعة أرجع الخبير الاقتصادي السيد مالك سراي زيادة عدد التجار وفتح أعمال تجارية قوية خلال 2011 إلى عامل الاستقرار والأمن الذي شجع المواطنين على اكتساب أكثر من عمل في محيطهم المعيشي، معتبرا أن الإحساس بالطمأنينة والتطلع إلى تحقيق مداخيل وأرباح إضافية وكذا التفاؤل بمستقبل مثمر وبناء شجع الكثير من المواطنين خاصة منهم الشباب على اقتحام عالم النشاط الحر.
وأضاف السيد سراي أن الاستيراد تضاعف بأكثر من خمس مرات خلال السنوات الأخيرة، بحيث انتقلت فاتورة الاستيراد من 12 مليار دولار إلى 57 مليار دولار، شجع كثيرا على الاستثمار وتدويل السلع وتشجيع فتح قنوات تسويق جديدة خاصة على المستوى الضيق أي خارج تجارة الجملة ونصف الجملة، بحيث أصبح التجار يتاجرون بالمواد المنتجة والموجودة محليا وحتى تلك المستوردة خاصة منها المواد الغذائية المستوردة.
وأعطى الخبير إسقاطات بسيكولوجية واجتماعية على الأرقام الإيجابية المسجلة نهاية العام الماضي، معتبرا اقتحام الشباب عالم التجارة الحرة مؤشرا جيدا، على اعتبار أن غالبيتهم شباب متعلم ولديه قراءات اقتصادية وتجارية، مما سيضفي تغييرا وتحسنا ملحوظا على عالم التجارة وهو ما سنلمسه خلال الأعوام القليلة القادمة، مؤكدا أن التجار الجدد لديهم إمكانيات فكرية أحسن من تلك المسجلة عند التجار الكبار سواء في السن او في المهنة الذين يفتقدون إلى الديناميكية والحيوية والأفكار الجديدة المتوفرة لدى شباب اليوم المثقف منه أو العادي.
الجانب الإداري والفني أيضا له تأثير مباشر في ارتفاع عدد المسجلين الجدد في قائمة السجل التجاري حسب السيد سراي الذي أثنى كثيرا على التسهيلات التي توفرها مصالح السجل التجاري التي تقدم خدمات ممتازة سواء من حيث الاستقبال أو تسهيل المعاملات وتسريعها إن على مستوى الإدارة المركزية أو المديريات الجهوية وهو ما يلبي وإلى حد كبير مطالب المواطنين المتعلقة بتحسين أداء الإدارة.
أما الجانب المالي فله إسقاطات أخرى إيجابية وسلبية حسب الخبير الذي أكد أن بروز أنشطة تجارية جديدة من شأنه أن يقوي التبادل المالي وخلق نوع جديد من الحركة المباركة دينيا على اعتبار أن التجارة إذا تقوت فإنها تقوي السيولة المالية التي تقضي على الجمود .. غير أن ذلك لا يمنع بروز جانب سلبي يتعلق بعدم فتح أرصدة حسابية وهنا يأتي دور البنوك والمؤسسات المالية المطالبة بتقديم تسهيلات كبيرة للتشجيع على الادخار ودخول الأموال إلى البنوك عوض تداولها في السوق الموازي.
وبشكل إجمالي، أوضح سراي أن كل هذه المؤشرات الإيجابية لا تعمل سوى على تقوية الحقيبة الاقتصادية خاصة إذا كان جزء من هذه التجارة يسهم ويدخل في الصناعة على اعتبار أن عددا معتبرا من التجار يتحولون مع مرور الوقت نحو الاستثمار وهو ما توفره وتؤكده الديناميكية التنموية التي تسير عليها بلادنا اليوم.