بغية الإطاحة بأكبر عدد من المزوّرين والمروّجين

مصالح الأمن تؤجل إحالة المشتبه فيهم والمتورطين على العدالةتشير الإحصائيات الخاصة بالأمن الوطني إلى تراجع واضح في حالات التزوير الخاصة بالفئات النقدية الصغيرة من حجم 100دج و200 دج فيما بدا التركيز واضحا على الأوراق النقدية الكبيرة من فئة 1000 دج و2000 دج لمردودها الكبير وكلفتها الصغيرة.. وأمام هذا الوضع طالبت مديرية الشرطة القضائية بضرورة تكثيف التحقيقات وتأجيل حالات الإحالة على العدالة بالنسبة للمتورطين، وذلك بهدف استدراج أكبر عدد من المتورطين والإطاحة بعناصر الشبكات ومسيريها.
وقد تلقت مصالح الأمن تعليمات من قبل مديرية الشرطة القضائية تقضي بضرورة مواصلة إجراءات التحقيق الخاصة بقضايا تزوير وترويج الأوراق النقدية وعدم الاكتفاء بتسليم المتورطين الذين ضبطت بحوزتهم أوراق نقدية مزورة من جميع الفئات والذين غالبا ما يكونون ضحايا وليسوا مصدرا مباشرا للأوراق المزورة، وبالتالي يستفيدون من الإفراج لعدم وجود دليل مباشر يدينهم ويؤكد تورطهم في عمليات التزوير وترويج الأوراق النقدية المزورة.
ويشير مصدر أمني إلى أن التعليمات الجديدة التي تلقتها مصالح الامن بداية هذا الأسبوع تحث على ضرورة تجميد الإجراءات القضائية وتأجيل عملية تسليم المتورطين إلى العدالة للفصل في قضاياهم والعمل على استغلال المشتبه فيهم والمتورطين للإطاحة بباقي أفراد الشبكات المختصة في تزوير الأوراق النقدية وتلك المتخصصة في ترويجها، علما أن جميع الملفات الخاصة بالتزوير تطوى ويتم إغلاقها بمجرد تسليم المتورطين للعدالة فيما تستمر الظاهرة في الميدان بتواصل نشاط الشبكات.
وغالبا ما تتعامل مصالح الامن مع المتورطين بشكل صارم وقطعي بحيث تحال ملفاتهم على العدالة بمجرد استكمال التحقيقات الأولية والتي غالبا ما تكون سطحية وغير معمقة، في حين من الممكن تأجيل المتابعات القضائية واستغلال العناصر الأولية للقضية ممثلة في المتورطين والمشتبه فيهم بغية الإطاحة بأكبر عدد ممكن من المشتركين في عمليات التزوير والترويج المنضوين ضمن شبكات وعصابات متخصصة.
كما أن العدالة تتعامل بشكل موضوعي ومادي في مثل هذه القضايا الخاصة بتزوير الأوراق النقدية وترويجها، بحيث يخلى سبيل المتهمين ويبرّؤون بسبب غياب أي دليل مادي يدينهم علما أن الأوراق المزورة غالبا ما تتوقف عند أصحاب المحلات التجارية وبالأسواق الشعبية، حيث تغيب الرقابة ليجد المروجون ضالتهم وسط أجواء الفوضى، حيث يسهل تمرير وتدويل الأوراق النقدية المزورة.
وتشير التحقيقات الأمنية إلى تراجع محسوس في تزوير الأوراق النقدية الصغيرة من فئة 100 دج و200 دج وذلك لتكلفتها ومخاطرها التي تفوق فائدتها، في حين أصبح التركيز من قبل شبكات التزوير منصبا على الأوراق النقدية من فئة 1000 وخاصة 2000 دج، مما يستدعي تدخلا كبيرا من قبل مصالح الامن التي تمكنت من إحباط والإطاحة بعدد من الشبكات المختصة في تزوير هذه الفئات النقدية على الرغم من رمزية المبالغ المحجوزة.
وتشير الإحصائيات إلى الإطاحة بنحو 20 شبكة مختصة في تزوير الأوراق النقدية من مختلف الفئات، بالإضافة إلى العملة الأجنبية وذلك على مستوى المفتشية الجهوية لشرطة الوسط التي تضم 11 ولاية في حصيلتها السنوية الخاصة ب2011 مع تورط رعايا أفارقة في عمليات الترويج وتندرج هذه الجرائم ضمن الجرائم المتعلقة بالمساس بالاقتصاد الوطني التي كان لها نصيب هام من التدخلات والأرقام بحيث تم تسجيل 389 قضية مع نسبة حل قصوى بلغت المائة بالمائة بالنسبة للقضايا المسجلة، مع العلم انه تم وضع 156 شخصا رهن الحبس المؤقت.