بعدما قررت وزارة الصحة خصم أجور المضربين بدل فتح الحوار 500 أستاذ في شبه الطبي يقررون تصعيد الاحتجاج للضغط على الوصاية

قررت النقابة الوطنية لأساتذة شبه الطبي تصعيد الاحتجاج في الأيام القادمة بعد إصرار وزارة الصحة على انتهاج سياسة “الصمت” وتجاهل مطالب هذه الفئة، بتنظيم وقفات احتجاجية أمام رئاسة الجمهورية والمعاهد العليا، بعد القرار الذي اتخذته وزارة الصحة المتعلق بخصم أجور المضربين بدل فتح باب الحوار. في هذا السياق، كشف قبال خالد، رئيس النقابة الوطنية لأساتذة شبه الطبي في اتصال مع “الفجر”، أن الأساتذة اجمعوا على تصعيد الاحتجاج الأيام المقبلة، مشيرا إلى أن نسبة الاستجابة للإضراب المفتوح بلغت 90 بالمائة في أسبوعه الرابع، وأن نسبة 10 بالمائة تخص الأساتذة الذين يشغلون مهام إدارية. ويطالب أساتذة شبه الطبي بالاعتراف البيداغوجي بعد وضعهم تحت الوصاية المزدوجة بين وزارتي الصحة والتعليم العالي، حيث تتكفل الأولى بالجانب الإداري، والثانية بالجانب البيداغوجي، ما نتج عنه ـ حسب المتحدث ـ إعاقة دائمة فيما يخص التعامل البيداغوجي مع الطلبة، وأضاف تجميد الدورات التكوينية لأزيد من ألف متخرج سنة 2011 متحصل على شهادة دولة من أجل الحصول على شهادة معادلة لليسانس، وسيؤثر كذلك على كل الدورات التكوينية للطلبة المتخرجين قبل سنة 2011. أما المطلب الثاني الذي رفعه المضربون، فيتعلق بالحق في المشاركة في المناصب العليا وتسيير المعاهد العليا، كما يطالب هؤلاء بمستحقات النظام التعويضي خاصة فيما يخص المنح المتعلقة بجميع القطاعات التابعة للوظيف العمومي، على غرار منحة  المتابعة البيداغوجية التي خصصت لقطاعات دون غيرها، حيث حددها قانون الوظيف العمومي بنسبة 15 بالمائة لكل أسلاك التعليم ، زيادة على معادلة الحجم الساعي البيداغوجي على غرار القطاعات الأخرى. وعن رد النقابة حول قرار خصم الأجور، قال أن أساتذة شبه الطبي البالغ عددهم 500 أستاذ سيلجأون إلى التصعيد للضغط على السلطات الوصية، ولا خيار خر سوى تنظيم وقفات احتجاجية، حيث تم تنظيم تجمع جهوي أول أمس في سطيف وسينظم تجمع وطني في العاصمة بمستشفى بارني اليوم، بالإضافة إلى تجمع أمام المعهد العالي غدا، وتنظيم تجمع آخر في خميس مليانة يوم الجمعة، وهناك خيار تنظيم وقفات احتجاجية أمام رئاسة الجمهورية لاحقا في حال عدم تجاوب الوزارة مع المطالب المرفوعة. كريمة هادف