بعدما رفض التنازل عنها‮ ‬

رفض الوزير الأسبق،‮ ‬عبد القادر والي،‮ ‬أمس،‮ ‬التنازل عن الحصانة البرلمانية،‮ ‬حيث أمهلت لجنة الشؤون القانونية والإدارية والحريات بالمجلس الشعبي‮ ‬الوطني،‮ ‬مهلة‮ ‬10‮ ‬أيام للوزير الأسبق‮.‬ ومنحت لجنة الشؤون القانونية والإدارية والحريات بالمجلس الشعبي‮ ‬الوطني‮ ‬مهلة إلى‮ ‬غاية الأربعاء المقبل،‮ ‬قبل رفع التقرير لمكتب المجلس الشعبي‮ ‬الوطني‮ ‬لرفع الحصانة عن الوزير الأسبق،‮ ‬عبد القادر والي‮. ‬للإشارة،‮ ‬طالبت وزارة العدل برفع الحصانة عن الوزير الأسبق،‮ ‬عبد القادر والي‮. ‬والوزير الأسبق والي‮ ‬مطلوب للتحقيق حول شبهات فساد خلال توليه وزارة الأشغال العمومية‮. ‬وأحال مكتب المجلس الشعبي‮ ‬الوطني،‮ ‬في‮ ‬اجتماع ترأسه رئيس المجلس،‮ ‬سليمان شنين،‮ ‬الأحد‮ ‬19‮ ‬جانفي،‮ ‬طلب رفع الحصانة عن النائب عبد القادر والي‮ ‬إلى اللجنة القانونية‮.‬ وترشح والي‮ ‬عن قائمة حزب جبهة التحرير الوطني‮ ‬بولاية مستغانم في‮ ‬تشريعيات‮ ‬2017،‮ ‬كما شغل منصب وزير الأشغال العمومية وكذلك وزير الموارد المائية في‮ ‬حكومة عبد المالك سلال‮. ‬وقبلها كان المعني‮ ‬واليا في‮ ‬عدة ولايات منها الجزائر العاصمة وتيزي‮ ‬وزو،‮ ‬ثم شغل منصب الأمين العام لوزارة الداخلية‮.‬