بعدما خيّرت 20 ألف حارس مسلح بين التعاقد أو الطرد حراس سوناطراك يقررون الدخول في حركة احتجاجية وطنية

قرر حراس شركة سوناطراك أو ما يسمى مصلحة ''دي.أس.بي'' تنظيم حركة احتجاجية وطنية
في العاصمة وأخرى في حاسي مسعود، للتعبير عن رفضهم قرار الشركة الأخير إلزامهم بتوقيع عقود عمل مؤقتة لا تتعدى مدتها 5 سنوات، والاستغناء عن العمال المرضى أو الذين لا تتوفر فيهم
شروط جديدة.
 كشف ممثلون عن حركة احتجاج حراس شركة سوناطراك بأن المئات منهم في بعض قواعد النفط في عين أمناس وحاسي الرمل رفضوا توقيع عقود العمل الجديدة، واعتبروها إهانة لروح العشرات من العمال الضحايا الذين فقدوا حياتهم خلال أداء مهامهم كحراس أنابيب النفط التي تخدم الاقتصاد الوطني، والعشرات من المقعدين الذين أصيبوا بأمراض مهنية، وتنص التعليمة الأخيرة على رفع مدة عقود العمل من سنة إلى 3 و5 سنوات، حسب درجة أقدمية العامل، وطلب ممثلو حركة الاحتجاج من مدير عام شركة سوناطراك إعادة النظر في التعليمة رقم ''744 دي جي11 بي أس'' الموقعة من قبل المدير التنفيذي للموارد البشرية لمجموعة سوناطراك يوم 9 ماي الجاري، ونصت التعليمة على إبقاء الصفة المؤقتة لكل مهام وطبيعة مصالح الأمن والحراسة والوقاية في شركة سوناطراك، وعدم تحويل المصلحة إلى فرع دائم في الشركة، ما يعني جواز الاستغناء عن المصلحة بالكامل لصالح شركات الأمن، حسب ممثلي الحراس، ولم تقدم التعليمة أي جديد للعمال الذين يمنع عليهم القانون الداخلي لمصلحة الأمن الانخراط في النقابة، كما سمحت لهم بتناول الوجبات الغذائية داخل مطاعم قواعد الحياة، ما يعني، حسب المشتكين، أن كل ما كان يقدم للحراس من وجبات غذائية طيلة 15 سنة كان مخالفا للقانون.      
ورفض المئات من حراس سوناطراك المسلحين الامتثال لقرار مديرية الموارد البشرية بمجمع سوناطراك القاضي برفع مدة عقودهم المؤقتة من سنة إلى 3 أو 5 سنوات، حسب درجة الأقدمية، حيث كان هدف التعليمة، حسب ممثلي العمال، تفريق صفوفهم وتكسير حركتهم المطلبية التي بدأت في إحراج إدارة الشركة، وقال ممثلو العمال إن إدارة الشركة تعتقد بأن هذا الإجراء كفيل بتفريقهم، حيث تشير الإحصاءات إلى أن 30 بالمائة من مجموع الحراس سيحالون على التقاعد بعد 5 أو 6 سنوات بطريقة أوتوماتيكية، كما يوجد عدد لا بأس به من الحراس من لا تتوفر فيهم شروط التعاقد مجددا بسبب حالتهم الصحية بعد 15 سنة من العمل الشاق والخطير.
والمثير، بحسب ممثلي العمال، هو أن فرع الأمن بالشركة لم يستفد من أي تحديث أو دورات تدريب للحراس، ما يعني وجود نية مبيتة للتخلي عن العمال، ضمن ويدرس ممثلون عن الحراس المسلحين من قواعد النفط في عين أمناس ورود النص وحوض الحمراء وحاسي الرمل وسكيكدة تنظيم حركة احتجاجية وطنية أمام المديرية العامة ووزارة الطاقة في العاصمة وفي حاسي مسعود، ويتراوح عدد الحراس المسلحين في شركة سوناطراك بين 16 و21 ألفا.
ويقول ممثلو العمال إن مجموعة سوناطراك ترغب في الاستغناء عنهم والتعامل مع شركات النفط، كما يجري حاليا في بعض المواقع. وحرمت عقود العمل المؤقتة والقانون الداخلي للمجمع ومصلحة الأمن الداخلي حق التمثيل النقابي. وقال ممثلون عن الحراس، من أهم منطقتين لإنتاج النفط والغاز في مناطق البرمة وحوض الحمراء وحاسي الرمل، إن مجموعة سوناطراك ترفض منذ عام 1995 إلى اليوم تثبيت ما يزيد عن 20 ألف حارس، منهم 16 ألف حارس مسلح في الجنوب يعملون في مجال الحراسة ومراقبة خطوط الأنابيب العابرة إلى أوروبا ضمن دوريات مسلحة في ظروف مهنية قاسية بالصحراء وشديدة الخطورة بمناطق معزولة، وبعض هؤلاء عسكريون ورجال أمن سابقون، فيما قررت الإدارة قبل مدة التعاقد مع شركة أمن خاصة لتأمين بعض المقرات الرسمية والإقامات وحراستها وكأن فرع الأمن في الشركة غير موجود. وقد أثار هذا الإجراء مخاوف العمال الذين يخشون الاستغناء عنهم لصالح شركات خاصة.
وقال ممثلون عن العمال إنهم يملكون أدلة على أن ''لوبيات'' تضغط على المستوى المركزي من أجل إسناد الأمن والحماية على مستوى شركة سوناطراك لشركات خاصة والاستغناء عن خدمات عمال قاموا بواجبهم في أحلك الظروف.