بعدما تمت متابعتهم بتهمة تبديد واختلاس المال العام البراءة لمير حركة الإصلاح السابق ببريكة ونائبيه

قضت، أمس، محكمة الاستئناف بمجلس قضاء باتنة بتبرئة رئيس المجلس الشعبي لبلدية بريكة السابق، زنات بولحية، ونائبين له، وعضوين آخرين بالمجلس، وجميعهم ينتمون إلى حركة الإصلاح الوطني، من تهمة اختلاس وتبديد أموال عمومية والضرب والجرح العمدي. القضية تعود وقائعها إلى سنة 2006 عندما فتحت فرقة الأبحاث لمجموعة الدرك الوطني تحقيقا بالبلدية، حول تحويل مشاريع، واستغلال أملاك عمومية في مصالح خاصة، ووجهة مبلغ 60 مليون سنتيم مقدم من طرف أحد البنوك كإعانات لقفة رمضان، واعتداء رئيس المجلس وأحد نوابه بالضرب على أحد الأشخاص.وكانت المحكمة الابتدائية لدائرة عين التوتة قد أصدرت حكما، قبل أكثر من عام، يقضي بالسجن النافذ لمدة 3 سنوات في حق جميع المتهمين في هذه القضية، وغرامة مالية قدرها 50 مليون سنتيم. وبعد الاستئناف في الحكم، أثبتت الخبرة عدم وجود تبديد واختلاس للمال العام، وتمت المصادقة على خبرة وإلغاء الحكم المستأنف، وصدر حكم يقضي بالبراءة لجميع المتهمين. وبهذا تنتهي أطوار قضية شغلت كثيرا الرأي العام المحلي.