بعدما أقرت السلطات الولائية إبعادهم عن الوطني 28

تجار "الخردة" بالجزار يرفضون التحويلعبر عدد من تجار الخردة و الفيراي ببلدية الجزار جنوب ولاية باتنة، عن مخاوفهم إثر الكلام الذي شاع مؤخرا بعد تنصيب الوالي الجديد، و الذي يقضي بتحويلهم بعيدا عن الطريق الوطني رقم 28، أين يتواجدون على طول الطريق الذي يربط بين بلديتي الجزار و بريكة، حيث يقومون بعرض سلعهم من بقايا المركبات بمختلف أنواعها، و هياكل السيارات التي تعرضت لحوادث المرور، لجلب الزبائن من مختلف مناطق الوطن. و ينشط هؤلاء في بيع قطع الغيار الأصلية و المستعملة، و أصبح المكان قبلة للمواطنين حيث يكتظ الطريق عن آخره طوال النهار، خاصة و أن السوق تحول إلى قبلة للباحثين عن قطع الغيار الأصلية، و صرح عدد من أصحاب المحلات المنتشرة هناك، عن رغبتهم في البقاء بمحلاتهم، رافضين مغادرتها نحو مكان آخر، و على حد قولهم، فإن أي مكان آخر سيعرض نشاطهم للزوال، و هو ما يرفضه هؤلاء بشكل نهائي. بعض أصحاب المركبات، تحدثوا عن بعض المخاطر التي سببتها المحلات المنتشرة على مستوى الطريق الوطني رقم 28، في المحور الرابط بين بريكة و الجزار، في ظل ارتفاع حوادث المرور بالمنطقة، حيث خلفت الطريق العشرات من الضحايا نتيجة للازدحام المروري الذي يشهده هذا المسلك، نظرا لضيقه الشديد، إضافة إلى اهترائه بشكل كبير، ناهيك عن تحوله إلى مكان شوه المنطقة بسبب انتشار المئات من هياكل المركبات بمختلف أنواعها بشكل فوضوي في مشهد غير منظم. و في هذا السياق، فإن السلطات الولائية و بالتنسيق مع مصالح بلدية الجزار، تسعى لتنظيم السوق و تحويله إلى مكان آخر، حيث قامت منذ أشهر بتوفير مساحات شاسعة لفائدة تجار الخردة داخل إقليم بلدية الجزار بعيدا عن الطريق الوطني رقم 28، غير أن التجار رفضوا التحول إليه، و برر هؤلاء رفضهم بالتخوف من زوال نشاطهم، و عدم قدوم الزبائن إليهم لعزلة المكان الجديد، فيما تسعى المصالح المحلية إلى إجبار التجار على تنفيذ هذا القرار، مع الإبقاء على محلاتهم بهدف إزالة الهياكل المنتشرة بالمكان، و أصبحت سببا في وقوع حوادث المرور، مع العلم بأن عددا من التجار يعملون خارج القانون لعدم امتلاكهم للسجلات التجارية، و هو ما جعلهم مستهدفين من طرف الجهات المختصة.