بعد ورقلة ''الكناس'' يتجه نحو بشارالبطالة والسكن صلب المناقشات والتوصيات

 

توجت أشغال الدورة العاشرة للجنة المتابعة الجزائرية-الموريتانية امس بالجزائر العاصمة بالتوقيع على عدة اتفاقيات في مجال التعاون الثنائي بين البلدين. وتم التوقيع على محضر الاجتماع من طرف الوزير المنتدب المكلف بالشؤون المغاربية والافريقية السيد عبد القادر مساهل ووزير الشؤون الخارجية والتعاون للجمهورية الإسلامية الموريتانية السيد حمادي ولد بابا ولد حمادي.
وتتعلق هذه الاتفاقيات بعدة مجالات على رأسها الطاقة والصيد البحري والأشغال العمومية والتكوين. وجاء انعقاد هذه الدورة تدعيما لعلاقات التعاون القائمة بين الجزائر وموريتانيا، كما كانت فرصة لاستعراض مسار التعاون الثنائي بين البلدين وبحث سبل تعزيزه على جميع الأصعدة والتنسيق والتشاور حول مختلف القضايا الجهوية والإقليميةوالدولية ذات الاهتمام المشترك.
وتم خلال هذا الاجتماع إجراء تقييم شامل للتعاون الثنائي على ضوء ما تم تنفيذه من قرارات وتوصيات في عدة مجالات حيوية.
وأكد السيد عبد القادر مساهل عقب التوقيع على المحضر استعداد الجزائر لإعطاء ''دفع جديد'' و''فكرة مجددة'' للتعاون الهام والاستراتيجي بين البلدين، مشيرا إلى أنه تم وضع ورقة طريق لسنة 2012 لتحديد الخطوات المقبلة في ميدان الصناعة والتجارة والطاقة والصيد البحري والأشغال العمومية والفلاحة والصناعة التقليدية والشباب والرياضة والضمان الاجتماعي ''بغرض إعطاء دفع جديد للتعاون بين البلدين''.
وأضاف الوزير المنتدب أنه تم خلال هذه الدورة تحديد بعض الأولويات وفي مقدمتها قطاع الطاقة، لاسيما ما يتعلق بعمليات التنقيب والاستكشاف على الأراضي الموريتانية.
كما تم الاتفاق -يضيف المتحدث - على تنظيم معرض للمنتجات الجزائرية في ديسمبر المقبل في نواقشط للتعريف بها في السوق الموريتانية.
ومن بين القرارات الاخرى التي خرجت بها لجنة المتابعة الجزائرية الموريتانية عقد اجتماع اللجنة الثنائية في ميدان الصيد البحري ''ستجمع بين أرباب العمل في القطاعين العام والخاص بهدف إعطاء دفع جديد لهذا النشاط'' حسب ما كشف عنه السيد مساهل.
ومن جهة أخرى، في مجال منظومة التكوين والتعليم المهنيين تقرر''رفع المنح وتكوين المكونين لما لهذا القطاع الحيوي من أهمية خاصة بالنسبة لفئة الشباب''.
وقد اعتبر السيد مساهل أن هذه الدورة قد شكلت '' فرصة لتبادل الآراء حول الأوضاع في الجوار والتنسيق الدائم'' مؤكدا أن باب التشاور ''يبقى مفتوحا بين البلدين الشقيقين''.
ومن ناحيته، أكد وزير الشؤون الخارجية والتعاون الموريتاني، السيد حمادي ولد بابا ولد حمادي نجاح هذه الدورة ''بكل المقاييس'' معبرا عن أمله في أن تشكل نتائجها ''حافزا قويا لدفع عجلة التعاون والشراكة الاقتصادية والتجارية والسياسية لما يحقق رغبات ومصالح الدولتين والشعبين''.
وقد شكلت أشغال لجنة المتابعة محطة جديدة لتقييم التعاون الثنائي وذلك في انتظار عرض توصياتها على اللجنة الكبرى التي ستنعقد خلال الثلاثي الاول من 2012 بنواقشط برئاسة الوزيرين الاولين للبلدين، مع تأكيد الجانبين على ضرورة تعزيز العلاقات الاقتصادية ومنح الاولوية لكل من قطاعات الطاقة والصيد البحري والفلاحة والبنية التحتية.
وفي هذا الصدد، أكد السيد مساهل في الندوة الصحافية التي عقدها اول امس بمعية وزير الشؤون الخارجية والتعاون للجمهورية الإسلامية الموريتانية السيد حمادي ولد بابا ولد حمادي، أنه تم خلال اجتماع اللجنة وضع تقييم شامل لحجم التبادل التجاري بين الدولتين الذي يبلغ 3 ملايين دولار. وأضاف أنه تم التطرق أيضا إلى ملف التعاون في مجال الطاقات المتجددة وإلى ملف التنقيب والاستكشاف من قبل شركة سوناطراك الجزائرية في موريتانيا.
وأوضح أنه تم خلال هذا الاجتماع تناول التعاون في مجال التعليم العالي والتكوين المهني، بحيث تم الاتفاق على رفع عدد المنح للطلبة الموريتانيين وتكثيف تبادل البعثات الطبية بين الطرفين.
كما أعلن الوزير المنتدب عن الاتفاق مع الجانب الموريتاني على إنجاز مشروع طريق سيربط بين تندوف ومنطقة شوم الموريتانية يبلغ طوله 1200 كلم وستنتهي الدراسة الاقتصادية له خلال الأسابيع المقبلة.
وعن سؤال حول إمكانية فتح معابر برية بين الجزائر وموريتانيا، أكد السيد مساهل أنه ستكون هناك اتفاقية لفتح معابر معينة على مستوى الحدود بين البلدين، معتبرا في نفس الوقت أن ''هناك مسافات كبيرة في مقابل حجم تنقل ضئيل للأشخاص بين البلدين''، إلا أنه أضاف أن ذلك ''يبقى من أولوياتنا'' في الوقت الذي اشار فيه إلى أن هناك أفواج عمل ستجتمع في الايام المقبلة لدراسة هذا الموضوع.
كما أعلن الوزير المنتدب المكلف بالشؤون المغاربية والافريقية عن عقد اجتماع حول مكافحة الإرهاب سيجمع وزراء خارجية دول الميدان لمنطقة الساحل (الجزائر ومالي والنيجر وموريتانيا) بالاضافة إلى ثلاث دول افريقية أخرى في بداية شهر ديسمبر المقبل، مشيرا إلى أنه سيتم توسيع التعاون لمكافحة الارهاب بين دول الميدان لمنطقة الساحل إلى نيجيريا وتشاد وبوركينافاسو.
وأضاف الوزير المنتدب أنه تم اشراك هذه الدول وخصوصا نيجيريا في الاجتماع نتيجة الربط الملاحظ بين الارهابيين الذين ينشطون في بلدان الساحل وجماعة ''بوكوحرام'' في نيجيريا.
وفي هذا السياق، أوضح أن هناك تنسيقا بين دول المنطقة على المستوى السياسي والعسكري والأمني ودول أخرى مثل نيجيريا والتشاد.
وفيما يخص إشراك ليبيا في مكافحة الارهاب في المنطقة، أكد الوزير المنتدب أنه ''ليس هناك حكومة في ليبيا ونحن ننتظر تشكيلها ونتمنى أن يكون لها موقف واضح في مكافحة الارهاب''، مشددا على أن دول المنطقة لديها ''خطة واحدة وموحدة في هذا المجال لكوننا اتفقنا على أن أهم تهديدين للمنطقة هما الارهاب والجريمة المنظمة''.
الوزير الأول يستقبل وزير الشؤون الخارجية والتعاون الموريتاني
استقبل الوزير الاول، السيد أحمد أويحيى، أمس بالجزائر العاصمة وزير الشؤون الخارجية والتعاون الموريتاني، السيد حمادي ولد بابا ولد حمادي. وحضر اللقاء الوزير المنتدب المكلف بالشؤون المغاربية والافريقية السيد عبد القادر مساهل.
كما أجرى وزير الشؤون الخارجية السيد مراد مدلسي أمس محادثات مع نظيره الموريتاني.

 أجرى وزير الشؤون الخارجية، السيد مراد مدلسي، أمس بالجزائر محادثات مع نظيره المصري السيد محمد كمال عمر الذي يقوم بزيارة رسمية إلى الجزائر تدوم ثلاثة أيام. 
وأشار الناطق باسم وزارة الشؤون الخارجية السيد عمار بلاني لـ (وأج) إلى أن اللقاء الذي يدخل في إطار تعزيز العلاقات الثنائية وسبل تفعيلها من جديد يهدف إلى ''استحداث عدد من الآليات على غرار اللجان من أجل الشؤون الثقافية والقنصلية''.
وأضاف السيد بلاني أن هذا اللقاء تناول وضع أداة ''للمشاورات السياسية'' قريبا بحيث ستنعقد الاجتماعات في الجزائر العاصمة والقاهرة بالتناوب وستركز خصوصا على المسائل الإفريقية. 

أكد أمس رئيس المجلس الشعبي الوطني السيد عبد العزيز زياري خلال استقباله لرئيس الجمعية البرلمانية لمجلس أوروبا السيد ميفلوت كافيو سوجلو، أن الجزائر قد تجاوزت مرحلة الحراك السياسي الذي تعرفه بعض الدول العربية، وهي الآن بصدد تقوية اقتصادها بالتوازي مع استكمال بناء صرحها الديمقراطي.
وأوضح السيد عبد العزيز زياري -حسب بيان المجلس - أن الإصلاحات السياسية في الجزائر، لم تأت في أعقاب الظروف التي تعرفها دول المنطقة العربية وإنما تدخل في إطار مواصلة مسار قد بوشر فيه منذ عدة سنوات. واستعرض السيد رئيس المجلس خلال هذا اللقاء أمام ضيفه دور المجلس الشعبي الوطني في تعزيز المسار الديمقراطي في الجزائر وبالأخص من خلال الحزمة الأولى من الإصلاحات التي جسدتها مشاريع القوانين التي صادق عليها المجلس الشعبي الوطني مؤخرا، أو تلك التي ما تزال قيد الدراسة والمناقشة في اللجان المختصة.
وحسب البيان، أبدى السيد ميفلوت كافيو سوجلو من جهته رضاه عن مستوى التعاون مع البرلمان الجزائري وأعرب عن أمله في أن تعرف العلاقات بين الطرفين مزيدا من التنسيق والتعاون، كما أعرب عن ارتياحه لجملة الإصلاحات المتضمنة في مشاريع القوانين الأخيرة التي عرضت على المجلس الشعبي الوطني وأكد أن الجمعية البرلمانية لمجلس أوروبا تولي اهتماما خاصا للإصلاحات التي انخرطت فيها الجزائر مؤخرا.   
وحسب بيان المجلس الشعبي الوطني- فقد تطرق الطرفان إلى موضوع الأمن في منطقة الساحل والدور الذي تلعبه الجزائر للحفاظ على استقرار المنطقة وجهودها في مراقبة انتشار الأسلحة المهربة.    يذكر أن هذا اللقاء حسب بيان -المصدر- يدخل في إطار تعزيز العلاقات وكذا مناسبة لتأكيد ضرورة رفع مستوى التعاون بين البرلمان الجزائري والجمعية البرلمانية إلى مستويات أعلى.

توجه أمس، وفد المجلس الوطني الاجتماعي والاقتصادي إلى ولاية بشار، حيث سيلتقي اليوم بممثلي سبع ولايات عن الجنوب الغربي في لقاء يدوم قرابة الـ48 ساعة يتم خلاله التطرق إلى عدد من المحاور الرئيسية المتعلقة بالتنمية المحلية وتطلعات السكان وذلك عبر أربع ورشات رئيسية تعكف كل واحدة منها على تشريح إشكالية محددة قبل أن تتم المصادقة عليها وتبنيها ضمن التوصيات النهائية التي ستتوج أشغال الجلسات الجهوية نهاية الشهر الجاري.
وفي اتصال هاتفي أجرته ''المساء'' مع المكلف بالإعلام على مستوى''الكناس'' فستجمع الجلسة الثانية من اللقاءات التشاورية الجهوية أعضاء الجهاز التنفيذي والهيئات المنتخبة وعدد من ممثلي المجتمع المدني لولايات كل من بشار، إليزي، تندوف، أدرار وتمنراست.. وجاءت بعد اللقاء الأول الذي خص يوم الأحد الماضي ولاية ورقلة وولايات الجنوب الشرقي والتي خاض من خلالها وفد الكناس مناقشات مطولة استمرت لساعات متأخرة من الليل قبل أن يتم الخروج والاتفاق على عدد من النقاط الهامة التي تنصب في صلب التنمية المحلية لولايات الجنوب. وقد توجت أشغال الجلسات الجهوية الأولى حول التنمية المحلية ليلة الأحد إلى الإثنين بالمصادقة على مجموعة من التوصيات التي تهدف الى تحسين الظروف المعيشية للسكان بولايات الجنوب-الشرقي من الوطن، حيث أفضت الجلسة العلنية التي تبعت الورشات الأربع إلى التركيز على عدد من النقاط تتعلق بسبل امتصاص البطالة في أوساط الشباب وكذا تحسين نوعية التعليم والتكوين المهنيين وتكييفه وفق احتياجات سكان المنطقة،
وفي هذا السياق تم التركيز على ضرورة فتح فروع تكوينية جديدة تستجيب لحاجات السوق المحلية لولايات الجنوب الكبير المعروفة بتمركز عدد كبير من الشركات البترولية التي غالبا ما توظف كفاءات من ولايات الشمال لتوفرها على التكوين المتخصص في هذا المجال فيما لا يشغل الشباب المحلي سوى وظائف تقتصر على تخصصات محدودة لا ترقى الى مستوى أحلامهم وغنى ولاياتهم النفطية، كما أن التكوين في المجال النفطي الموجه لشباب هذه المناطق يكاد يكون منعدما وهو ما ألغى جميع فرص تشغيلهم في هذا المجال.
كما خلص وصادق المجتمعون على ضرورة التركيز على بعض القطاعات الحيوية والنهوض بها على غرار الفلاحة والسياحة هذه الأخيرة يجب أن تستفيد من دعم واهتمام كبيرين لما لها من مستقبل زاهر على المنطقة، على أن يخصص لها نصيب من الجباية البترولية حتى يتم النهوض بها ووضعها على السكة دون إغفال الجوانب التي تحفز هذا القطاع على البروز والنهوض به على غرار المرافق العمومية والطرقات.
وفي سياق متصل أوصى المشاركون في أولى الجلسات التشاورية الجهوية على ضرورة إنشاء مجالس محلية تلتقي للتشاور بشكل دائم ودوري وتقف على متابعة إنجاز المشاريع إلى جانب تشجيع الشباب على فتح مكاتب  متخصصة تعمل بالتنسيق مع السلطات العمومية لمتابعة عمليات إنجاز المشاريع مع مراقبة نوعية الإنجاز والنقائص التي تحول دون إتمامها... أما بخصوص ملف السكن فقد تمت الدعوة خلال هذا اللقاء إلى الرفع من سقف المساعدات المالية التي تمنحها الدولة لمواطني الجنوب الراغبين في إنشاء سكن أو ترميمه، علما أن هؤلاء يفضلون المساكن الفردية، كما أن التكفل بانشغالات واحتياجات السكان يستدعي توسيع صلاحيات الولاة ورؤساء المجالس الشعبية البلدية والمنتخبين المحليين مع التأكيد على ضرورة إشراك المجتمع المدني بشكل فعلي في اتخاذ القرارات.